الوفد المصري يبدأ في غزة خطوات لحل أزمات تمكين الحكومة

بدأ الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة منذ لحظة وصوله مساء الأحد، بأولى خطوات حل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، بشأن تسلم الحكومة مهامها كاملة وحل جميع العقبات التي تواجه الوزراء خلال أداء مهامهم الوزارية.
ولوحظ من خلال اللقاءات التي عقدها الوفد منذ وصوله إلى غزة وحتى أمس الاثنين، أنه عقد لقاءات مكثفة مع محادثيه، وأجرى لقاءات أخرى منفردة مع كل وزير في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، للبحث في مشكلات كل وزارة على حدة، والعمل على حل العقبات التي تواجه كل وزير.
وستعقد الحكومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي عبر «الفيديو كونفرانس» من الضفة الغربية وقطاع غزة بحضور الوزراء الذين وصلوا من الضفة إلى القطاع.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزراء حكومة التوافق القادمين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وضعوا الوفد الأمني المصري في صورة ما يواجهونه من عقبات داخلية في الوزارات، وعدم السماح لهم باستقدام الموظفين القدامى لأعمالهم، إلى جانب امتناع الموظفين التابعين لحماس من تنفيذ قراراتهم، وغيرها من العقبات التي تواجههم.
ووفقا للمصادر، فقد اضطر الوفد الأمني للاجتماع أمس، بالوزراء في مقر إقامته في أحد فنادق غرب مدينة غزة وليس في مقرات وزاراتهم، بسبب إعلان نقابة موظفي حماس الإضراب الشامل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس التابعة للحكومة، الذي شل العمل الحكومي في غزة.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات جرت قبل بدء الإضراب لإلغائه، إلا أن نقابة الموظفين التابعة لحماس أصرت على تنفيذه. ولم يعرف فيما إذا كان الإضراب موجها بتعليمات من قيادات في الحركة، لمعرفتهم المسبقة بوصول الوفد المصري والوزراء، أم أنه جاء بخطوة سابقة كانت مقررة يوم السبت الماضي وقبل وصولهم.
وقد بحث الوفد المصري مع عدد من الوزراء ملفات تتعلق بالجباية والضرائب. وأشارت مصادر إلى إعطاء وفد حركة حماس الموجود في القاهرة، وعودا بتسليم الحكومة كامل الملفات المتعلقة بالأموال، والتي كانت إحدى العقبات التي تسببت في عودة الخلافات في الشهرين الأخيرين بين حماس وفتح.
وكان الوفد الأمني المصري، قد عقد مساء الأحد، لقاء مطولا مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يعود للاجتماع معه مساء الاثنين في مقره بمدينة غزة، بحضور القيادي في الحركة غازي حمد، وقائد قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم، من دون أن يتسرب شيء عن محادثاتهما.
وقالت مصادر مقربة من حماس تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد المصري مصمم على إنجاح مهمته، وإن الحركة معنية كذلك بأن تكون الزيارة ناجحة، وأن يتم الاتفاق فيها على جميع القضايا الخلافية. مشيرة إلى أن الوفد نقل لقيادة الحركة خلال الاجتماعات التي جرت، جميع القضايا التي طرحها الوزراء والعقبات التي تواجههم في وزاراتهم من أجل العمل على حلها كافة.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري سيواصل محادثاته في غزة لأيام أخرى، ومتابعة التطورات التي ستجري على عملية دمج بعض الموظفين القدامى في عدد من الوزارات، وكذلك متابعة حل العقبات التي تواجه الوزارات، ومحاولة الوصول إلى حل بشأن ملف الجباية المالية، وصرف دفعات لموظفي حماس وفق اتفاق القاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتأتي هذه الجهود في ظل مطالبات من حركة حماس ونقابة الموظفين التابعة لها، بحل الأزمات المتراكمة في قطاع غزة، ومنها ملف صرف رواتب موظفيها. حيث توعدت النقابة بتصعيد خطواتها الاحتجاجية وتنفيذ مزيد من الإضرابات، احتجاجا على ما قالت عنه تنصل الحكومة عن واجباتها تجاه الموظفين بعد مرور خمسة أشهر على اتفاق القاهرة.
وشل الإضراب الوزارات والمؤسسات والدوائر والمدارس الحكومية كافة، التي أغلقت أبوابها أمام الموظفين والمواطنين، وعلقت يافطات تشير إلى نية النقابة تصعيد خطواتها.
والتزمت حكومة التوافق الفلسطينية وحركة فتح الصمت حيال تلك الخطوة. فيما دعت حركة حماس الحكومة للقيام بواجباتها كاملة، وحل الأزمات الكارثية والإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
من جانبه، علق عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، على المحادثات الجارية قائلا: «نأمل أن نبقى نحن وحماس على تواصل جدي، وليس شكليا، من أجل تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل حول تمكين الحكومة، رغم التباطؤ الشديد في تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالتمكين». معربا عن أمله من تمكن الوفد من معالجة القضايا المطروحة كافة.