تحقيق عسكري إسرائيلي:غرور قائد {اف 16} أسقطها

TT

تحقيق عسكري إسرائيلي:غرور قائد {اف 16} أسقطها

أكد التحقيق الذي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي، أن سقوط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية في الشمال، قبل أسبوعين، نتج عن «خطأ مهني للطيارين». وذكر التقرير أنهما «تصرفا بشيء من الغرور، والقناعة بأن السوريين لن يستطيعوا إسقاط طائرتهما، رغم أنها حامت فوقهم وفي مرمى المضادات الأرضية التي يملكونها».
وقال التقرير: «في التوتر بين إكمال المهمة والاحتماء والحفاظ على البقاء، أخطأ الفريق بشكل مهني حين لم يحمِ نفسه كما هو مطلوب». وأضاف أن «تصرفاتهما (قائدا الطائرة) لم تتطابق مع ترتيب الأولويات المطلوب أمام تهديد الصواريخ لها».
وقد عُرضت نتائج التحقيق على رئيس الأركان غادي إيزنكوت. وتناول أحداث ذلك اليوم كلها، بدءاً من إسقاط الطائرة الإيرانية غير المأهولة، التي تسللت إلى إسرائيل، والهجمات ضد نظام الدفاع الجوي السوري، وطائرة F - 16، التي أُصيبت واضطر طاقمها إلى التخلي عنها، بعد إسقاطها خلال مهاجمتها لمركبة القيادة والسيطرة التي وجهت الطائرة الإيرانية من أعماق سوريا. ووفقاً للتحقيق، كانت لدى الطيارين معلومات مسبقة حول إمكانية إطلاق صواريخ عليهما، ونظام التحذير في الطائرة عمل كالمطلوب. ويعد الصاروخ الذي تم إطلاقه على الطائرة، وهو من طراز «SA – 5»، من الصواريخ التي عفا عليها الزمن، ولم يكن من المفترض أن يُسقط الطائرة. ويحدد التحقيق أنه كان ينبغي على الطاقم أن يفضل حماية نفسه والطائرة على تنفيذ المهمة وتركها لفريق آخر. وبدلاً من ذلك، قرر الطاقم تعريض نفسه للخطر.
واعتبر التحقيق قرار التخلي عن الطائرة، صائباً ومنقذاً للحياة.
وأوضح مسؤول كبير في سلاح الجو، أمس (الاثنين)، أن «الطائرات الإسرائيلية قصفت سيارة إيرانية عسكرية على الأرض، فرغب طاقم الطائرة المذكورة أن يتيقن من أنها دُمرت تماماً. وكانت هناك عدة طائرات حمت نفسها، ولكن الطائرة المذكورة وقفت في الجو لفترة طويلة في مكان محدد واحد. لم يهتم طاقمها بالتهديد، فتعرضت للإصابة. كان يجب على الفريق ترك المهمة والتعامل مع تهديد الصواريخ. المركبة الإيرانية كانت ستصاب، حتى لو قرر طاقم الطائرة ترك المهمة لمن كان يجب أن يتسلمها في مثل هذه الحالة، كما حدث فعلاً بعد إصابة الطائرة». وقال المسؤول: «لا توجد علاقة بين اعتراض الطائرة الإيرانية غير المأهولة، والرد السوري وسقوط الطائرة. في كل مرة نعمل فيها في سوريا، يحاولون إطلاق الصواريخ على طائراتنا. صحيح أنه في ذلك اليوم كان عدد الصواريخ كبيراً، لكننا لم نفاجأ على الإطلاق، كنا نتوقع ذلك. فالسوريون يطلقون الصواريخ في كل مرة تقصف فيها الطائرات الإسرائيلية أهدافاً في سوريا، لكنها لا تصيب. وقد حسب الطاقم الإسرائيلي أن الصواريخ لن تصيب في هذه المرة أيضاً».
وأكد سلاح الجو أن بعض الصواريخ السورية المضادة للطائرات وصلت إلى شمالي تل أبيب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.