الحوثي يخنق الاقتصاد ويحيل 419 شركة ورجل أعمال إلى النيابة

لم تكتف ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية خلال ثلاث سنوات من الانقلاب على الشرعية اليمنية بنهب الأموال العامة واحتياطيات العملة الصعبة لدى البنك المركزي في صنعاء والاستيلاء على السيولة النقدية من العملة المحلية، لكنها شرعت في خنق الاقتصاد المحلي الخاص تمهيداً للاستيلاء على أنشطته ومصادرة أمواله.
وأحالت الجماعة الانقلابية الأسبوع الحالي أكثر من 419 من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة على النيابة العامة التابعة للجماعة تمهيداً لإقامة محاكمات جماعية تقضي بإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالح الجماعة. وأفادت الوسائل الرسمية الحوثية بأن «النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات». وشملت هذه الإجراءات كافة القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية، إذ تتهم الجماعة كبار التجار ورجال الأعمال في هذه القطاعات بعدم سداد المبالغ المالية الضخمة المطالبين بها كضرائب وزكاة. وأمرت الجماعة الانقلابية نيابة الأموال التابعة لها في صنعاء بسرعة البت في هذه القضايا وإحالتها على القضاء لإصدار أحكام قضائية تسمح لها بتوفير غطاء قانوني من أجل مصادرة أموال التجار والحجز على الأصول التابعة لهم.
وكان المسؤول الحوثي في فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات في صنعاء، وجّه أخيراً أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة في قائمة سوداء لجهة عدم رضوخهم لدفع الإتاوات المطلوبة منهم لتمويل المجهود الحربي. وحدّدت الجماعة مهلة أسبوع فقط للجهات المصرفية لكشف التعاملات المالية المختلفة لهذه الجهات التجارية «المغضوب عليها» من قبل الجماعة تحت ذريعة أنها لم توف بالتزاماتها المالية تجاه الدولة وتسدد الديون المتعثرة.
وتتجاهل الميليشيات الحوثية حجم الكارثة التي تسبب فيها انقلابها على الشرعية، وما تلا ذلك من تدمير ممنهج للاقتصاد وشل للحركة التجارية وتوقف للمشاريع الاستثمارية، في ظل هيمنة الجماعة على المفاصل المالية للدولة وإتاحة الفرصة أمام الموالين لها للسيطرة على السوق المحلية بخاصة في قطاع استيراد الوقود والغذاء. وتجبر الجماعة منذ انقلابها معظم التجار والمستوردين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على دفع مبالغ كبيرة لتمويل المجهود الحربي وللمشاركة في تكلفة الدعاية الإعلامية الضخمة التي ترافق احتفالات الجماعة المختلفة على مدار العام.
وقال أحد التجار وملاك الشركات المعروفة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئت بوجود اسم شركاتي ضمن اللائحة المشمولة بالإجراءات الحوثية، مع أني ملتزم بسداد الضريبة والزكاة وكافة المبالغ التي حددها القانون». وأضاف التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية: «أعتقد أن الغرض من التضييق الحوثي على هذا العدد الكبير من التجار وملاك الشركات في القطاع الخاص هو محاولة للابتزاز للحصول على المزيد من الإتاوات المالية».
ويستغرب هذا التاجر، من إصرار قادة الميليشيات على عرقلة أداء القطاع الخاص الذي صمد خلال ثلاث سنوات للبقاء عند الحد الأدنى المقبول من النشاط التجاري والصناعي، ويتساءل: «ماذا يريدون منا أكثر من دفع المبالغ القانونية والإتاوات المتكررة من وقت لآخر». ويعترف أن أحد قادة الميليشيات الانقلابية اتصل به هاتفيا، قبل أسابيع وأجبره تحت التهديد على دفع مبلغ 50 مليون ريال (الدولار يساوي 380 ريالاً حسب سعر الصرف الرسمي)، لصالح المجهود الحربي للجماعة، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث معه، على حد قوله.
وكانت الجماعة فرضت أخيراً رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ما يعني مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار. كما تسعى الميليشيات لإصدار قوانين جديدة بالجملة وتعديل قوانين سابقة في القطاع المالي والاقتصادي، ما يسمح لها بتوفير ذريعة قانونية مزعومة لرفع الضرائب والرسوم على الخدمات في المؤسسات الخاضعة لها، ويؤدي إلى سحق آلاف الأسر العاجزة عن توفير قيمة القوت الضروري اليومي.