ميركل تقترب من إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

تصويت أعضاء {الاتحاد المسيحي الديمقراطي} آخر العراقيل

TT

ميركل تقترب من إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

أقر الحزب المحافظ بزعامة أنجيلا ميركل، أمس، بغالبية ساحقة اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يشكل دعما للمستشارة الألمانية بعد حركة تمرد غير مسبوقة وخمسة أشهر من الشلل السياسي.
ومهّدت ميركل الطريق قبل طرح اتفاق الائتلاف على ممثلي حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من خلال تعهدها القيام بتغييرات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد أسابيع من الانتقادات الداخلية، أقرّت ميركل ضمنا بأن مؤتمر أمس «ينبغي أن يبدأ بإرساء أسس تجدد براغماتي».
وكانت ميركل قد تعرّضت مؤخرا لوابل من الانتقادات حول التنازلات الكبيرة التي قدمتها للاشتراكيين الديمقراطيين. ففي سعيها لإقناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي شديد التردد في الانضمام إلى حكومتها، اضطرت إلى التخلي له عن وزارة المالية التي يعتبرها المحافظون الضمانة لسياسة مالية صارمة في ألمانيا وأوروبا. وقال مسؤول الشباب المحافظين بول زيمياك «لا أثق بالاشتراكيين الديمقراطيين للتصرف بشكل مسؤول مع المال».
ورغم كل جهودها، لا يضمن تصويت أمس لميركل أن تظل مستشارة لولاية رابعة. فإذا كان المحافظون صادقوا على اتفاق التحالف، إلا أن التحدي الكبير يظل الاستفتاء الداخلي لـ464 ألف ناشط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي ستعلن نتائجه الأحد. وفي حال أظهر هذا الحزب انقساما ورفض الائتلاف، فإن ألمانيا المعاصرة ستشهد أزمة حكومية غير مسبوقة.
كما تنتظر أوروبا من ألمانيا أن يستقر وضعها السياسي، وذلك بعد خمسة أشهر على انتخابات تشريعية خرج منها الاقتصاد الأول في القارة الأوروبية دون غالبية واضحة، مع اختراق لليمين المتطرف. وأقرّت ميركل أمس أن «الغالبية الساحقة من سكان البلاد وأيضا خارج حدودها يتطلعون» إلى حكومة مستقرة.
أيا كان، فإن النقاش حول خلافة ميركل قد بدأ داخل حزبها. فبعدما كانت المستشارة تواجه انتقادات داخلية حادة منذ فتحها حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر في 2015. وارتفعت نبرتها بعد فوزها بهامش ضيق في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر (أيلول)، تصاعدت هذه الانتقادات لسياسة ميركل مع اتفاق الائتلاف الحكومي.
وسعيا منها لتجاوز غضب الجناح اليميني قبل عقد مؤتمر الحزب، أعلنت المستشارة مساء الأحد منح حقيبة وزارية لزعيمه ينس سبان في حكومتها المقبلة حيث سيتولى وزارة الصحة. وقالت إن وجوده في الحكومة سيعكس «تعددية الحزب».
ويعتبر ينس (37 عاما)، أبرز معارضي خط ميركل في صفوف حزبها، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بات يتخذ منحى «اشتراكيا ديمقراطيا» أكثر مما ينبغي. وقال خبير العلوم السياسية، تيمو لوشوكي، لقناة «إن. تي. في» التلفزيونية إن «المستشارة تزعزعت أكثر من أي وقت داخل حزبها. من الواضح أنها ترى أن عليها القيام بتنازلات أمام المحافظين للاحتفاظ بقدرتها على التحرك»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإزاء مطالب التجديد داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، وعدت المستشارة التي تحكم البلاد منذ أكثر من 12 عاما بتشكيل حكومة أكثر شبابا، وعمدت بصورة خاصة إلى التمهيد لخلافتها. وتعتزم المستشارة تعيين رئيسة حكومة زارلاند المحلية أنيغريت كرامب كارنباور المقربة منها في منصب المسؤولة الثانية في الحزب، ما يمهد الطريق لتوليها قيادة المحافظين في مرحلة ما بعد ميركل عند انتهاء ولايتها الرابعة المرجحة.
ومن المفترض أن يتم تأكيد كرامب كارنباور في المنصب قريبا. ويمكن لكارنباور (55 عاما) أن تكون صلة وصل مع الجناح اليميني من الحركة، ولو أن المؤشرات تفيد منذ الآن أنها ستكون على خصومة في المستقبل مع ينس سبان. وتعلن المسؤولة الكاثوليكية عن مواقف محافظة أكثر من مواقف ميركل في المسائل الاجتماعية مثل الإجهاض.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.