مقرات الحكومة المصرية في وسط القاهرة... فنادق ومتاحف ومكتبات

«التخطيط» تعد لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

مبنى مجمع التحرير («الشرق الأوسط») - مقر وزارة التربية والتعليم في وسط القاهرة

تعمل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية حاليا، على وضع خطة نقل الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المنتظر أن تنفذ منتصف العام المقبل، وفقا للتصريحات الرسمية للمسؤولين عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد مصير مقار الحكومة الحالية بعد تفريغها من الموظفين.
وقالت الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، رئيسة لجنة حصر مباني المنطقة الغربية، لـ«الشرق الأوسط» إن مصير المباني الحكومية في وسط القاهرة، كان محل نقاش منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، «حيث وضع مجموعة من الأساتذة بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة عام 2005 تصورا لكيفية استغلال هذه المباني.»
وأضافت: «كان لجهاز التنسيق الحضاري ملاحظات على هذا التصور، لأنه كان يعتمد على إزالة بعض المباني، وفتح مساحات خضراء، وتحويل مربع الوزارات، إلى مركز ثقافي ترفيهي يضم متاحف ومكتبات»، مشيرة إلى أنه تم عرض ملاحظات جهاز التنسيق الحضاري، وما يراه مخالفا لقوانينه، في ندوة ناقشت تفاصيل هذا التصور، موضحة أن «مبدأ إزالة المباني مرفوض، لأنها مبان ذات طراز معماري متميز، وفي عام 2008 صدر قانون رقم (119) لسنة 2008 باعتبار المنطقة بالكامل منطقة ذات قيمة متميزة.»
ومع بدء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، عادت الفكرة للظهور على السطح مرة أخرى، وشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجنة عليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية محافظ القاهرة ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، لوضع تصور لمنطقة القاهرة التراثية، التي تشمل القاهرة الخديوية والفاطمية، وتضم بين جنباتها مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية، وتتضمن الخطة وضع تصور لإعادة توظيف المقرات الحكومية في «وسط البلد»، بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، مقرر لجنة إعادة إحياء القاهرة التاريخية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك فرصة لإعادة إحياء القاهرة، بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستكون هناك مبان خالية يمكن إعادة استخدامها بشكل أفضل»، مشيرا إلى أنه «تتم حاليا صياغة رؤية جديدة للمنطقة ككل.»
وأوضح أن المنطقة تتضمن مباني مسجلة بوصفها طرازا معماريا متميزا، وأخرى غير مسجلة، «وسيتم وضع تصور لكل مبنى وفقا لحالته ولتصنيفه، لإيجاد السبيل الأفضل لاستغلاله».
وقالت حواس إن «بعض المباني يمكن تحويلها لفنادق، مثل مبنى (مجمع التحرير)، وأخرى تصلح لتكون مباني إدارية، أو مكتبات أو متاحف»، موضحة أن «مبنى الهيئة العليا للتخطيط العمراني يحتل قصرا مهما جدا، ويوجد بحديقته برج ضخم بنته وزارة الإسكان، من الممكن تحويله إلى فندق على غرار فندق (ماريوت) بالقاهرة، بحيث يخصص البرج لغرف النزلاء، ويستخدم القصر كصالونات وقاعات مثلا».
إلى ذلك، تعد حالة المبنى وطرازه المعماري المحرك الرئيسي لعمل اللجنة، وبناء عليه ستحدد الطريقة التي ستتم بها إعادة استغلاله بعد تفريغه من الموظفين الحكوميين، ويقترح البعض أن يتم طرح هذه المقرات للاستثمار، لكن المسألة ما زالت قيد الدراسة، خصوصا أن هذه المباني ملك للوزارات والهيئات الحكومية، وتعد جزءا من الأصول المملوكة لها.
وقالت حواس: «لا يمكن تعميم طريقة واحدة أو شكل واحد، لاستخدام هذه المباني، فلكل مبنى وظيفته، واللجنة تعمل على إعادة توظيف هذه المباني وفقا لحالتها، لرفع كفاءة المنطقة بشكل كامل.»
وقال أبو سعدة إن «إعادة استخدام المباني الحكومية جزء من خطة أكبر لتطوير المنطقة ككل وتحويلها إلى منطقة سياحية بشوارع للمشاة فقط، ومزارات سياحية وثقافية».