أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

إردوغان يريد علاج جرحى الغوطة في المستشفيات التركية

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
TT

أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)

بدأ الجيشان التركي والسوري الحر استعداداتهما لتوسيع عميلة «غصن الزيتون» العسكرية داخل عفرين، بعد سيطرتهما على معظم القرى المحاذية للحدود التركية.
وطالب الجيش التركي المدنيين المقيمين في ناحية راجو، قرب عفرين، بمغادرة المنطقة حرصاً على سلامتهم، وذلك بعد أن بدأت تركيا منذ 4 أيام إرسال دفعات من قوات الدرك والقوات الخاصة في الشرطة إلى عفرين، للمشاركة في العمليات البرية مع قوات «غصن الزيتون».
كما أعلنت فرقة الحمزة، التابعة للجيش السوري الحر، مساء أول من أمس، أن دفعة من قواتها الخاصة تعتزم الدخول إلى منطقة عفرين لدعم العملية العسكرية، وقالت على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «اليوم (أول من أمس) تتجهز دفعة من القوات الخاصة أصحاب القبعات الحمراء، التابعة لفرقة الحمزة، بعد انتهاء التدريب».
وأضافت الفرقة أن دفعة أصحاب القبعات الحمراء الحالية يبلغ عددها 600 مقاتل، تلقوا التدريبات على حرب المدن، وسيدعمون عملية «غصن الزيتون».
وتشارك فرقة الحمزة في عملية «غصن الزيتون» ضمن قوات الجيش السوري الحر، التي تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات التركية، بقوات كوماندوز خاصة.
ونجح الجيش الحر، الأسبوع الماضي، في فتح طريق بين محور جندريس والريف الشمالي لإدلب، وتقدم ليسيطر على عشرات القرى في 8 محاور، ويعمل على وصل محور شران بأعزاز في ريف حلب الغربي، كما أمنت الفصائل قرية عمرانلي، التي سيطرت عليها أمس بالكامل بعد إزالة جميع الألغام منها، لتقترب القوات بذلك من إحكام السيطرة على الجزء المتبقي من هذه المنطقة المتاخمة للحدود التركية. وارتفع عدد النقاط التي حررتها قوات عملية «غصن الزيتون» إلى 112 نقطة، بينها: مركز ناحية، و83 قرية، و6 مزارع، و20 جبلاً وتلة استراتيجية، ومركز قيادة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطابين أمام أنصاره في غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوب تركيا على الحدود السورية، أمس، أن عملية «غصن الزيتون» ستستمر إلى أن يتم تطهير المنطقة بالكامل من «التنظيمات الإرهابية».
وأضاف أن «غصن الزيتون» ستُعيد منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، كما جرى خلال عملية «درع الفرات» سابقاً، وانتقد مواقف بعض الجهات الدولية التي تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً: «تأتون إلى منطقتنا من مسافة 11 ألف كيلومتر، وتدفعون رواتب الإرهابيين، فإنّ كنتم حلفاءنا، أقدموا على خطوات تتناسب مع روح التحالف، وإن لم تكونوا حلفاء لنا، فقولوا ذلك علناً».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا تستضيف في الوقت الراهن نحو 350 ألف لاجئ من أهالي عفرين، وإن هؤلاء سيعودون إلى منازلهم بعد تحرير المنطقة بالكامل من عناصر «الوحدات» الكردية و«داعش».
وقال يلدريم، في كلمة له أمس خلال مراسم بدء تصنيع غواصة «القبطان مراد»، في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد، إنه بعد تطهير منطقة عفرين بالكامل «سيعود إليها نحو 350 ألفاً من أهلها، اضطروا لمغادرة ديارهم، ونحن نستضيفهم حالياً في تركيا، ليواصلوا حياتهم بأمان هناك».
في سياق آخر، وفيما يتعلق بالوضع في الغوطة الشرقية، وصف الرئيس إردوغان رئيس النظام السوري بشار الأسد بالقاتل الذي تسبب في مقتل نحو مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيماوية والتقليدية، وعبر عن استغرابه لوقوف العالم إلى جانب النظام السوري ودفاعه عن الأسد.
ورحبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لـ«وقف إطلاق النار» في سوريا، مشددة على أنها ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة سوريا. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان له أول من أمس، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل «فوري».
وشدد أكصوي على أن بلاده بذلت كثيراً من الجهود في مختلف المحافل منذ البداية لإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، وأنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن نقاط المراقبة الست التي شكلتها تركيا في إدلب حتى اليوم تعتبر دليلاً ملموساً على جهودها في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل مستمر أمر مكفول بموجب القانون الدولي، قائلاً إن «استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين أمر غير مقبول، وندعم بشكل كامل ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2268، المشار إليه في قرار اليوم».
كان إردوغان قد أكد، أول من أمس، استعداد بلاده لاستقبال جرحى الغوطة الشرقية للعلاج في مستشفيات تركيا، قائلاً إن الدول والمؤسسات التي تحاول إعطاء تركيا دروساً في الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، في كل فرصة تسنح لها، التزمت الصمت إزاء ما يجري في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.