ضغوط شعبية على شركات السلاح الأميركية عقب مجزرة فلوريدا

مؤسسات ألغت امتيازات أعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة النارية

تلاميذ يشاركون في مظاهرة للاحتجاج ضد الجمعية الوطنية للأسلحة النارية خارج الكونغرس الأربعاء الماضي (أ.ب)

عبر مصنعون وبائعون للأسلحة في الولايات المتحدة عن قلقهم من تراجع الدعم الشعبي لهم بعد المجزرة التي أوقعت 17 قتيلاً في مدرسة بفلوريدا.
وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد شركات «هيترز» و«إنتربرايز» لإيجار السيارات، و«ميتلايف» و«تشاب» للتأمين، و«سيمانتيك» للأمن المعلوماتي، ترغب في الارتباط بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ. وقامت هذه الشركات، الواحدة تلو الأخرى، منذ الجمعة، بوضع حد رسمياً لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاء الجمعية كثيراً من الامتيازات، لا سيما في استئجار سيارة أو الحصول على تأمين.
وأوضح مصرف «فيرست ناشيونال بنك أوف أوماها»، أحد أكبر المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، في حسابه على «تويتر» أن «رد فعل الزبائن دفعنا إلى مراجعة علاقاتنا مع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية».
وبدورها، أعلنت شركات «دلتا آيرلاينز» و«يونايتد آيرلاينز» للطيران، على «تويتر»، إلغاء الخصومات التي كانت تمنحها حتى الآن لأعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة، وطلبتا في بيانين منفصلين من لوبي الأسلحة حذف المعلومات عن أسعارهما التفاضلية من على موقعه. كما أعلن مصرف «بنك أوف أميركا»، أحد أكبر المصارف الأميركية، إعادة النظر في علاقته مع مصنعي الأسلحة. وقال المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننضم إلى مجموعات أخرى في قطاعنا لنرى ما يمكننا القيام به من أجل وقف مآسي إطلاق النار الدامية»، وإنه «سيتصل بزبائنه المحدودين الذين يصنعون أسلحة هجومية لاستخدام غير عسكري لدرس كيفية المساهمة في هذه المسؤولية المشتركة».
وأوضح بائع أسلحة في أركانسو (جنوب)، يدعى جيف بيستول، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك (حالياً) كثير من ردود الفعل المعادية» لقطاع صناعة الأسلحة، لافتاً إلى أن صانعي الأسلحة «كانوا يقولون في بادئ الأمر إنه مع (الرئيس دونالد) ترمب في الرئاسة، لسنا قلقين» من تشديد التشريعات حول الأسلحة النارية. لكن هذا المنطق تغيّر برأيه بعد الهجوم الذي نفذه شاب في الـ19 من العمر في 14 فبراير (شباط) داخل مدرسته السابقة في مدينة باركلاند، وأدى إلى سقوط 17 قتيلاً، معظمهم من التلاميذ والتلميذات.
وقال بيستول إن هذه العملية «تتصدر جميع وسائل الإعلام، وبدأ الناس يعيرون المسألة اهتماماً»، ولفت إلى أن مبيعات الأسلحة غالباً ما تزداد بعد كل عملية إطلاق نار خوفاً من تشديد القوانين، ثم تعود وتتراجع، إذ لا تعقب موجة التنديد أي تدابير ملموسة.
لكن هذه المرة، يتصدر بعض التلاميذ الناجين من إطلاق النار حركة وطنية نشأت بصورة عفوية، وتدعو المسؤولين إلى التحرك في اتجاه تشديد القوانين المتعلقة باقتناء وحمل الأسلحة الفردية. وتحت هذه الضغوط، طلب دونالد ترمب من وزارة العدل الأميركية تشديد تدابير التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية للذين يرغبون في شراء أسلحة نارية، كما أيّد رفع السن القانونية لشراء بعض أنواع الأسلحة.
وانعكس ذلك على شركات الأسلحة في «وول ستريت»، حيث فقدت أسهم شركة «ستورم روغر» 4 في المائة من قيمتها منذ 14 فبراير، وأسهم شركة «أميركان أوتدور براندز»، المعروفة في السابق باسم «سميث أند ويسون»، 5.8 في المائة، وأسهم «فيستا أوتدور» 6.1 في المائة.
ومن جانبه، أبلغ صندوق الاستثمار الأميركي «بلاك روك»، الذي يعد من كبار المساهمين في شركات الأسلحة الثلاث، أنه يعتزم مناقشة عملية إطلاق النار في فلوريدا معها. وتأتي هذه الضغوط وسط مرحلة صعبة يشهدها القطاع مع تسجيل إلغاء وظائف وتراجع النشاط في المصانع.
ومن المحتمل أن تعلن شركة «ريمنغتون أوتدور»، التي تأسست قبل أكثر من مائتي عام، إفلاسها خلال الأيام المقبلة بمواجهة ديون طائلة. أما «ستورم روغر»، فقد ألغت نحو 700 وظيفة عام 2017، أي 28 في المائة من موظفيها، فيما تراجع حجم عائداتها بـ22 في المائة، وأرباحها بـ40 في المائة، بسبب هبوط أسعار الأسلحة.
وتعاني هذه الصناعة من مخزون هائل راكمته الشركات قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 خشية فوز هيلاري كلينتون المؤيدة لفرض المزيد من القيود على الأسلحة، بحسب ما أوضح خبراء. وقال الرئيس الجديد لمجلس إدارة «فيستا أوتدور»، كريستوفر ميتز: «حاول بعض المنافسين التكيف مع تراجع الطلب» من خلال خفض الأسعار.