الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

TT

الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

استحوذت جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو عشرة في المائة في دايملر، المالكة لمرسيدس بنز، من خلال صفقة بتسعة مليارات دولار، تمكن رئيس جيلي من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية. فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن الصفقة «قرار يخص الشركة، ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين».
وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر. وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط «في الوقت الحالي» لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.
وتعهدت جيلي باستثمار على المدى الطويل في دايملر. وقال شوفو، إنه يشعر بـ«السرور بشكل خاص لمرافقة شركة دايملر في طريقها لأن تصبح من أكبر شركات للسيارات الكهربائية في العالم».
والاستحواذ هو أكبر استثمار في شركة كبرى لصناعة السيارات من قبل شركة صينية، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وتشير عملية الشراء إلى التزام طويل المدى، حسب شركة جيلي. وشركة «جيلي» أيضا مالك لشركة «فولفو» السويدية، وكانت شركة «فولفو» قد أعلنت العام الماضي أنه لن يحتوي أي من نماذجها الجديدة من عام 2019 على أي محركات احتراق بسيطة، لكن ستعمل من جانب على الأقل بالكهرباء ومصادر أخرى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغ مصدران على دراية بالموضوع رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتغارت لمقابلة تنفيذيين من دايملر أوائل الأسبوع المقبل، وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية. وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.
وتعليقا على الأمر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن صفقة شراء جيلي الصينية لصناعة السيارات نحو عشرة في المائة في دايملر الألمانية هو قرار يخص الشركة ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين. ويميل المستثمرون الصينيون في شركات التكنولوجيا الألمانية لأخذ نهج توافقي، حيث يدخلون في مشاورات طويلة مع المساهمين؛ لكن لي شوفو رئيس مجلس إدارة جيلي زاد حصته بهدوء هذه المرة وأعلنها دفعة واحدة مساء الجمعة.
وتابع المتحدث أن «الحكومة الألمانية على علم بصفقة استحواذ جيلي على 9.7 في المائة من أسهم دايملر، وهو قرار للشركة... ونظرا لطبيعة الاستثمار كونه يتعلق بحصة أقلية، فلا توجد حاجة للتحرك على أساس قواعد المنافسة أو قواعد الاستثمار الأجنبي».
من جهة أخرى، تخطط دايملر الألمانية وشريكتها الصينية بايك لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية. وقالت بايك في إشعار لبورصة هونغ كونغ، بتاريخ يوم الجمعة وأكدته دايملر أمس، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس - بنز؛ بما في ذلك سيارات كهربائية.
وشكلت صفقة جيلي تحديا لدايملر، حيث إن لديها مع شريكتها الصينية بايك موتور، تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو - نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المائة في دايملر.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.