«الشورى» السعودي ينتقد ملف اتفاقية العمالة المنزلية الأندونيسية

طالب بإعداد تقييم أداء للاستثمار الأجنبي وابتكار قاعدة معلومات متخصصة

أعاد مجلس الشورى السعودي اليوم (الاثنين) ملف اتفاقية العمالة المنزلية الأندونسية للدراسة والمراجعة مرة أخرى، حيث شن أعضاء هجوما لاذعا على المفاوض السعودي ورأوها ترجح فائدة الجانب الاندونيسي على الطرف السعودي.
أمام ذلك، طالب الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة، داعيا الهيئة لإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة.
ووافق المجلس على توصية تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية، ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في السعودية.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة السعودية وحكومة المغرب، بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية، في وقت أبدى المجلس ضرورة إعادة مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة مقبلة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
من ناحيته، رأى آخر أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملاً المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، مشيرا إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الأندونيسي في غالبها موجودة سابقا وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.