تعديل حكومي يشمل 9 وزراء في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم (الأحد)، تعديلا في حكومته شمل تسعة وزراء، وشهد خصوصا تعيين وزير جديد للداخلية، واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأكد البيان «الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة دورات، وعضو في مجلس النواب، فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري بدلا من حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من علي الغزاوي، ونايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي، وعبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف بدلا من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من بشر الخصاونة.
وبحسب البيان فقد «أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية» بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وأعرب الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الوزراء المستقيلين في قصر الحسينية عن بالغ شكره وتقديره لهم، على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين أن عمل أمينا عاما لوزارة الداخلية، فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيرا للسياحة.
فيما سبق لوزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل، أن عمل رئيسا لجامعة العلوم الإسلامية، فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من يونيو (حزيران) 2016، وضمت 29 وزيرا.
ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب، على خلفية رفع الأسعار.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار، ما تسبب باحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 في المائة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) 2011، يضاف إليهم - بحسب الحكومة - نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.