قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، السبت، إن بلاده تأمل في أن تتمكن أوبك وحلفاؤها من تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل ووضع إطار عمل دائم للحفاظ على استقرار أسواق الخام بعد انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج الحالي هذا العام.
وتخفض دول أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وبدأ سريان الاتفاق، الذي وُضع بغرض دعم أسعار النفط، في يناير (كانون الثاني) من عام 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.
وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق وأنه يأمل في أن يكون تخفيف القيود على الإنتاج ممكنا في العام المقبل.
وقال للصحافيين في نيودلهي: «هناك دراسة تجرى وعندما نعرف ما يتطلبه تحقيق التوازن في السوق فسنعلن ما الخطوة المقبلة. الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج». وأضاف: «تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف».
وقال الفالح إن أوبك تعتزم ترجمة النجاح الذي حققه اتفاق خفض الإنتاج إلى إطار عمل دائم مع كبار الدول المنتجة من خارجها. أضاف: «ما نريده هو إطار عمل مستمر يجمع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في إطار أسلوب لمراقبة السوق يسمح لنا باتخاذ قرارات سريعة».
وقال وزير الطاقة السعودي: «أعتقد أن الجميع، المنتجين والمستهلكين، تعلموا أن سوقا بلا قيادة توجهها هي سوق مدمرة وضارة جدا لمصالح الجميع». ووصف الفالح الالتزام بخفض الإنتاج في يناير بأنه «استثنائي».
وتعافت أسعار النفط لتصل إلى مثل ما كانت عليه في 2015 و2016 بفضل اتفاق خفض الإنتاج.
وقال الفالح إن السوق استوعبت زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري مع تراجع إنتاج دول مثل فنزويلا والمكسيك.
وانخفضت مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي. وقال الفالح إن إنتاج المملكة النفطي في الفترة من يناير إلى مارس (آذار) يقل كثيرا عن الحد الإنتاجي وإن متوسط حجم الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا.
ووقعت شركة أرامكو السعودية النفطية اتفاقا مبدئيا للاستثمار في مصافي الساحل الغربي في الهند المخطط أن تبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا. وقال الفالح إن أرامكو تبحث أيضا شراء حصص في مصاف كبرى قائمة في الهند وتوسعة مشروعات أخرى هناك.
ولم يحدد الفالح حجم الحصة التي تسعى أرامكو لشرائها في مصافي الساحل الغربي لكنه قال: «كلما كانت أكبر كان أفضل». وتسعى الهند إلى توسعة طاقة مصافيها بنسبة 77 في المائة لتصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وقال الفالح إن السعودية ستوقع أيضا اتفاقات تزويد بالنفط في إطار اتفاق شراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تتبعها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا والتفوق على منافسين.
وتعهدت السعودية في العام الماضي باستثمار مليارات الدولارات في مشروعات في إندونيسيا وماليزيا لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لإمدادات النفط.
كان وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، قال يوم الجمعة، إن الهند تسعى للحصول على سعر معقول للنفط الخام من السعودية، في خطوة قد تساعد الرياض على استعادة صدارتها لقائمة الموردين إلى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال برادان بعد اجتماع مع وزير الطاقة السعودي: «يمكن تطوير بعض الآليات كي يكون التسعير مناسبا لكلينا». وأضاف: «يجب أن نحصل على سعر معقول للنفط الخام وغاز البترول المسال».
وتفوق العراق على السعودية في عام 2017 ليصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند.
وأصبحت آسيا أكبر وأهم مشتر للنفط الخام من أرامكو السعودية، وتريد شركة النفط ضمان الأسواق الآسيوية في الأجل الطويل في الوقت الذي تواجه فيه منافسة من موردين مثل روسيا والولايات المتحدة.
وفي مسعى لجذب استثمارات سعودية، قال برادان إن الهند عرضت على السعودية حصة في المرحلة الثانية من منشأة تخزين الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبلاد.
وتبني الهند احتياطات نفط استراتيجية قدرها ستة ملايين طن، وتملك بالفعل احتياطيات استراتيجية قدرها خمسة ملايين طن مخزنة في ثلاثة مواقع.
وقال برادان: «الطريقة التي أبرمنا بها اتفاقا مع أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) بخصوص منشأة التخزين هي الطريقة نفسها التي نناقشها مع (أرامكو السعودية)».
وذكر برادان أن الحكومة ناقشت مع السعودية أيضا فرص الاستثمار في مصفاة نفط مقترحة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للهند ومشروعا للبتروكيماويات في مدينة كاكينادا بجنوب الهند. وقال إنهم «أكثر من مهتمين، نحن نناقش العناصر الأساسية للمشروعات».
وعلى صعيد متصل، قالت سي إن بي سي، أكبر شركة طاقة حكومية في الصين، يوم الجمعة إنها تستهدف زيادة إنتاجها السنوي من النفط الخام في الشرق الأوسط بواقع 10.8 مليون طن من عملياتها الرئيسية في أبوظبي والعراق وإيران.
وذكرت سي إن بي سي أن عملياتها في الشرق الأوسط كانت تضخ النفط بمعدل يومي إجمالي قدره 4.07 مليون برميل في يناير، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضافت أنها تستعد لبدء الإنتاج في المرحلة الثالثة من مشروع الحلفاية بالعراق في الربع الثالث من 2018، لكنها لم تحدد رقما مستهدفا للإنتاج.
وأشارت سي إن بي سي إلى أنها استكملت أعمال صيانة في مشروع مسجد سليمان النفطي في إيران، ومن المنتظر أن تبدأ الإنتاج التجاري في الحقل النفطي المتقادم.
وفور بدء الإنتاج التجاري في المشروعات الثلاثة، فإنها ستضيف طاقة إنتاجية سنوية قدرها 10.8 مليون طن سنويا أو نحو 216 ألف برميل يوميا.
وفي أوائل العام الماضي، حصلت سي إن بي سي على ثمانية في المائة من امتياز بري عملاق في أبوظبي تتولى تشغيله شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن ومستقبل الطاقة…