«تيسير» و«التحكيم التجاري» يهيئان بيئة الاستثمار في السعودية

لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 %

أطلقت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص السعودي وتحفيزه «تيسير»، بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مبادرة إصلاحية، تهدف لتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها بيئة أكثر أماناً وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي.
وتعمل المبادرة بالتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري على تقديم كثير من الخدمات المهنية والشفافة والمستوحاة من الشريعة الإسلامية لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير المهنية العالمية لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان الطرف محليا أو أجنبيا في مختلف القطاعات، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛ مما سيسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم عبر تسوية المنازعات بين الأطراف.
من جهته، أكد عبد الله آل مغيرة الرئيس التنفيذي المكلف للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المركز بنى قواعد التحكيم والوساطة لديه وفق أحدث الممارسات الدولية وبشراكة مع واحدة من أعرق مؤسسات التحكيم المؤسسي وهي جمعية التحكيم الأميركية ممثلة في المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR - AAA، التي أتاحت تدريب فريق العمل في المركز على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة دعاوى التحكيم والوساطة، وفق نسق ومعايير أخلاقية ملزمة لجميع أطراف العمل من محكمين ووسطاء وأطراف ومنسوبي العمل بالمركز.
وأضاف: «للمركز قائمة محكمين تضم وطنيين ودوليين ينتمون لمختلف الثقافات القضائية في العالم ولديه وصول لقائمة محكمي المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأميركية ICDR - AAA للاستعانة بهم لدى الحاجة في الدعاوى التي تتطلب ذلك».
وفي سياق متصل، تعمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» بمتابعة ورصد التحديات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، ليتم دراستها وتقديم الحلول والتوصيات بشأنها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة في لجنة «تيسير» وأيضا مع القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودي، ويأتي ذلك انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.
يذكر أن السعودية أولت اهتماما كبيرا بالتحكيم التجاري عبر إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتحكيم، وهي طرفٌ في أهم اتفاقيات التحكيم الدولية، ومن بينها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 التي تنص على الاعتراف بكل من الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها بين الدول العربية، إلى أن أصدر أول نظام للتحكيم عام 1983. ثم أصدر نظام التحكيم السعودي الجديد الذي يعتمد على قواعد الأونسيترال للتحكيم في عام 2012.
وفي عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم المؤسسي في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا لدى المركز، من خلال تطبيق قواعده ووفق ما تقضي به الأنظمة المراعية والمبادئ القضائية التجارية.