تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

TT

تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

كثف المرشحان إلى الانتخابات النيابية، تيمور جنبلاط (36 عاما) نجل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وطوني فرنجية (31 عاما) نجل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حركتهما قبل نحو شهرين ونصف على موعد الاستحقاق النيابي. فهما وكثيرون غيرهم يستعدان لخوض غمار المعركة الانتخابية للمرة الأولى، إلا أن ما يجعل مهمتهما أسهل بكثير هو أنهما سيرثان تلقائيا الأصوات التي لطالما كانت تصب في صناديق الاقتراع لصالح والديهما.
وينضم تيمور وطوني إلى مجموعة كبيرة من وارثي السياسة عن آبائهم وأجدادهم وأخواتهم وحتى أعمامهم، ليرسخا بذلك تمدد ظاهرة «التوريث السياسي» التي لطالما طبعت التاريخ اللبناني منذ الخلافة العثمانية ومن بعدها الانتداب الفرنسي، حيث كان القادة العثمانيون والفرنسيون على حد سواء يستسهلون حكم لبنان عبر التعاون مع أعيانه ورؤساء طوائفه، ما رسخّ البنية الطائفية والعائلية في الحياة السياسية اللبنانية.
وينكب الشابان الثلاثينيان منذ فترة على مواكبة سكان مناطقهما عن كثب والسعي لمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، وهما حاليا يواكبان والديهما في عملية إعداد اللوائح ولرسم التحالفات، وإن كانا قد حسما مسألة فوزهما ويعملان على توسيع كتلتيهما النيابية.
وكان النائب وليد جنبلاط قد سلّم قبل نحو عام نجله تيمور «كوفية الزعامة السياسية» خلال إحياء الذكرى الأربعين لاغتياله والده كمال جنبلاط، ومنذ حينها يتولى تيمور جزءا من مهام والده المتمثلة بإدارة شؤون المختارة ومتابعة شؤون الناس. ويستعد جنبلاط الحفيد حاليا لتولي أحد المقاعد الدرزية الـ4 في دائرة الشوف - عاليه التي خُصص لها 13 مقعدا نيابيا.
وأطل تيمور وللمرة الأولى في حوار إعلامي عبر «الشرق الأوسط» في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، اعتبر فيه أن حزبه «ليس الوحيد الذي يسلم فيه الأب ابنه، فغالبية الأحزاب الموجودة على الساحة تفعل ذلك»، قائلا: «لنعترف بأن ديمقراطيتنا ليست مثالية، لكننا نقوم بما علينا القيام به من أجل قيادة المنطقة التي نوجد فيها وسط حفلة الجنون التي تضرب لبنان. أما الذين ينتقدون عملية التوريث فنقول لهم: ماشي الحال... فليسمحوا لنا، لأن لا أحد بيته من حجارة... كلنا بيتنا من زجاج». وكان وليد جنبلاط تسلم زعامة عائلته السياسية إثر اغتيال والده كمال في عام 1977 بإطلاق رصاص من قبل مجهولين اعترضوا سيارته، وهو يتهم النظام السوري بعملية الاغتيال هذه.
أما طوني فرنجية، فيستعد لتولي أحد المقاعد المارونية الـ7 المخصصة لدائرة البترون - بشري - الكورة – زغرتا، التي تضم 10 مقاعد. وهو يعد بطروحات شبابية يتميز بها عن والده وإن كان يؤكد تمسكه بالخط السياسي والنهج الذي يتكئ عليه سليمان فرنجية، الذي تسلم الزعامة من جده بعد اغتيال والده في عام 1978 فيما يُعرف بـ«مجزرة أهدن» التي ذهبت ضحيتها أيضا والدته وشقيقته.
وشكلت إطلالة طوني فرنجية قبل أيام في برنامج سياسي حواري مادة دسمة للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ففيما بدا أن المنتمين إلى «المردة» ومؤيدي خط سليمان فرنجية السياسي «بايعوا» تلقائيا الابن، شن خصومهم السياسيون عبر مناصريهم حملة كبيرة انتقدوا فيها عملية «التوريث السياسي».
وقد سبق النائب سامي الجميل، تيمور وطوني، إلى المجلس النيابي في عام 2009 كما ترأس في يونيو (حزيران) 2015 حزب «الكتائب اللبنانية» خلفًا لوالده رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل. وفي سبتمبر (أيلول) 2015، دعم رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون صهره وزير الخارجية جبران باسيل للفوز بالتزكية برئاسة «التيار الوطني الحر». ويستعد باسيل لمعركة انتخابية جديدة في دائرة البترون - بشري - الكورة - زغرتا، بعد خسارتيه المتتاليتين في عام 2005 و2009. كذلك يخوض صهر العماد عون الثاني، العميد المتقاعد شامل روكز غمار المواجهة الانتخابية عن دائرة كسروان - جبيل.
وقد ورث رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري زعامة الطائفة السنية بعد اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وانتخب نائبا في العام نفسه قبل أن ينتخب رئيسا للحكومة لأول مرة في عام 2009.
وتطول لائحة «وارثي السياسة» عن آبائهم وأجدادهم وتضم، فيصل كرامي وطلال أرسلان وعبد اللطيف الزين وكاظم الخير وتمام سلام وأسامة سعد وعلي عسيران. واللافت أن القسم الأكبر من النساء اللواتي دخلن الندوة البرلمانية ورثن السياسة ومقاعدهن عن آبائهن وأجدادهن وأزواجهن ومنهن: صولانج الجميل، نايلة معوض، ستريدا جعجع، نايلة تويني، جيلبرت زوين وغيرهن.
وكما جرت العادة بأن يكون انتقال السلطة أو المقعد النيابي من زعيم إلى نجله سهلا ومدعوما شعبيا، كذلك سيكون عليه الموضوع هذه المرة بحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات» الذي يرجح أن يتم ذلك بـ«سلاسة، وإن كنا اعتدنا أن يحصل التوريث السياسي بعد وفاة أو اغتيال النائب أو الزعيم». ويضيف شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نحن بصدده مع تيمور وطوني، ظاهرة جديدة، بحيث يسلمهما والداهما الزعامة والنيابة وهما بأوج عملهما السياسي، مع ترجيح أن يؤدي ذلك لارتفاع نسبة الاقتراع لهما بمسعى من قبل الجماهير للتأكيد على دعمها لخيارات زعمائها».
وفي تقرير سابق أعده «التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان»، ربط ما بين «الإقطاع الوراثي السياسي في لبنان وفساد النظام اللبناني»، وأورد أسماء أكثر من 28 شخصية سياسية لبنانية ورثت النيابة أو الزعامة عن آبائها وأجدادها. وشدّد التجمع على وجوب قيام «تيار سياسي ثالث في لبنان خارج اصطفاف فريقي 8 و14 آذار، بعيدا عن الإقطاع الوراثي اللبناني، وعن التسلط بالمال والسلاح والدين، لكي نرى دولة القانون والديمقراطية الشفافة واحترام حقوق الناس والسلام وتحسين مستوى العيش».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.