تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

TT

تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

كثف المرشحان إلى الانتخابات النيابية، تيمور جنبلاط (36 عاما) نجل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وطوني فرنجية (31 عاما) نجل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حركتهما قبل نحو شهرين ونصف على موعد الاستحقاق النيابي. فهما وكثيرون غيرهم يستعدان لخوض غمار المعركة الانتخابية للمرة الأولى، إلا أن ما يجعل مهمتهما أسهل بكثير هو أنهما سيرثان تلقائيا الأصوات التي لطالما كانت تصب في صناديق الاقتراع لصالح والديهما.
وينضم تيمور وطوني إلى مجموعة كبيرة من وارثي السياسة عن آبائهم وأجدادهم وأخواتهم وحتى أعمامهم، ليرسخا بذلك تمدد ظاهرة «التوريث السياسي» التي لطالما طبعت التاريخ اللبناني منذ الخلافة العثمانية ومن بعدها الانتداب الفرنسي، حيث كان القادة العثمانيون والفرنسيون على حد سواء يستسهلون حكم لبنان عبر التعاون مع أعيانه ورؤساء طوائفه، ما رسخّ البنية الطائفية والعائلية في الحياة السياسية اللبنانية.
وينكب الشابان الثلاثينيان منذ فترة على مواكبة سكان مناطقهما عن كثب والسعي لمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، وهما حاليا يواكبان والديهما في عملية إعداد اللوائح ولرسم التحالفات، وإن كانا قد حسما مسألة فوزهما ويعملان على توسيع كتلتيهما النيابية.
وكان النائب وليد جنبلاط قد سلّم قبل نحو عام نجله تيمور «كوفية الزعامة السياسية» خلال إحياء الذكرى الأربعين لاغتياله والده كمال جنبلاط، ومنذ حينها يتولى تيمور جزءا من مهام والده المتمثلة بإدارة شؤون المختارة ومتابعة شؤون الناس. ويستعد جنبلاط الحفيد حاليا لتولي أحد المقاعد الدرزية الـ4 في دائرة الشوف - عاليه التي خُصص لها 13 مقعدا نيابيا.
وأطل تيمور وللمرة الأولى في حوار إعلامي عبر «الشرق الأوسط» في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، اعتبر فيه أن حزبه «ليس الوحيد الذي يسلم فيه الأب ابنه، فغالبية الأحزاب الموجودة على الساحة تفعل ذلك»، قائلا: «لنعترف بأن ديمقراطيتنا ليست مثالية، لكننا نقوم بما علينا القيام به من أجل قيادة المنطقة التي نوجد فيها وسط حفلة الجنون التي تضرب لبنان. أما الذين ينتقدون عملية التوريث فنقول لهم: ماشي الحال... فليسمحوا لنا، لأن لا أحد بيته من حجارة... كلنا بيتنا من زجاج». وكان وليد جنبلاط تسلم زعامة عائلته السياسية إثر اغتيال والده كمال في عام 1977 بإطلاق رصاص من قبل مجهولين اعترضوا سيارته، وهو يتهم النظام السوري بعملية الاغتيال هذه.
أما طوني فرنجية، فيستعد لتولي أحد المقاعد المارونية الـ7 المخصصة لدائرة البترون - بشري - الكورة – زغرتا، التي تضم 10 مقاعد. وهو يعد بطروحات شبابية يتميز بها عن والده وإن كان يؤكد تمسكه بالخط السياسي والنهج الذي يتكئ عليه سليمان فرنجية، الذي تسلم الزعامة من جده بعد اغتيال والده في عام 1978 فيما يُعرف بـ«مجزرة أهدن» التي ذهبت ضحيتها أيضا والدته وشقيقته.
وشكلت إطلالة طوني فرنجية قبل أيام في برنامج سياسي حواري مادة دسمة للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ففيما بدا أن المنتمين إلى «المردة» ومؤيدي خط سليمان فرنجية السياسي «بايعوا» تلقائيا الابن، شن خصومهم السياسيون عبر مناصريهم حملة كبيرة انتقدوا فيها عملية «التوريث السياسي».
وقد سبق النائب سامي الجميل، تيمور وطوني، إلى المجلس النيابي في عام 2009 كما ترأس في يونيو (حزيران) 2015 حزب «الكتائب اللبنانية» خلفًا لوالده رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل. وفي سبتمبر (أيلول) 2015، دعم رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون صهره وزير الخارجية جبران باسيل للفوز بالتزكية برئاسة «التيار الوطني الحر». ويستعد باسيل لمعركة انتخابية جديدة في دائرة البترون - بشري - الكورة - زغرتا، بعد خسارتيه المتتاليتين في عام 2005 و2009. كذلك يخوض صهر العماد عون الثاني، العميد المتقاعد شامل روكز غمار المواجهة الانتخابية عن دائرة كسروان - جبيل.
وقد ورث رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري زعامة الطائفة السنية بعد اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وانتخب نائبا في العام نفسه قبل أن ينتخب رئيسا للحكومة لأول مرة في عام 2009.
وتطول لائحة «وارثي السياسة» عن آبائهم وأجدادهم وتضم، فيصل كرامي وطلال أرسلان وعبد اللطيف الزين وكاظم الخير وتمام سلام وأسامة سعد وعلي عسيران. واللافت أن القسم الأكبر من النساء اللواتي دخلن الندوة البرلمانية ورثن السياسة ومقاعدهن عن آبائهن وأجدادهن وأزواجهن ومنهن: صولانج الجميل، نايلة معوض، ستريدا جعجع، نايلة تويني، جيلبرت زوين وغيرهن.
وكما جرت العادة بأن يكون انتقال السلطة أو المقعد النيابي من زعيم إلى نجله سهلا ومدعوما شعبيا، كذلك سيكون عليه الموضوع هذه المرة بحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات» الذي يرجح أن يتم ذلك بـ«سلاسة، وإن كنا اعتدنا أن يحصل التوريث السياسي بعد وفاة أو اغتيال النائب أو الزعيم». ويضيف شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نحن بصدده مع تيمور وطوني، ظاهرة جديدة، بحيث يسلمهما والداهما الزعامة والنيابة وهما بأوج عملهما السياسي، مع ترجيح أن يؤدي ذلك لارتفاع نسبة الاقتراع لهما بمسعى من قبل الجماهير للتأكيد على دعمها لخيارات زعمائها».
وفي تقرير سابق أعده «التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان»، ربط ما بين «الإقطاع الوراثي السياسي في لبنان وفساد النظام اللبناني»، وأورد أسماء أكثر من 28 شخصية سياسية لبنانية ورثت النيابة أو الزعامة عن آبائها وأجدادها. وشدّد التجمع على وجوب قيام «تيار سياسي ثالث في لبنان خارج اصطفاف فريقي 8 و14 آذار، بعيدا عن الإقطاع الوراثي اللبناني، وعن التسلط بالمال والسلاح والدين، لكي نرى دولة القانون والديمقراطية الشفافة واحترام حقوق الناس والسلام وتحسين مستوى العيش».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».