بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

TT

بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى «انتفاضة دستورية بطرق سياسية وتطوير القانون الانتخابي بعد الانتخابات النيابية»، وحثّ على وجوب الموافقة على خفض سن الاقتراع، وتجديد الحياة السياسية، وتداول السلطة مع الأجيال الشابة.
وأكد خلال حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية - الأميركية في مجلس النواب أنّه ضد التوريث السياسي، قائلاً: «لست ابن بيك ولا أنا بيك ولا ابني سيكون بيكا، ونبيه بري لا يورث بالسياسة». وأضاف: «أشكر نفسي أنني استطعت القضاء على الإقطاع في جنوب لبنان بعد أن كان مركز الإقطاع الأساسي في قلعة تبنين. أنا في خط الأمام موسى الصدر وهذا الخط ليس وراثياً».
واعتبر بري أنّ «الطوائف نعمة في لبنان والطائفية نقمة»، مشدداً على أن «الرقابة الحقيقية في مجلس النواب تكون من خلال المحاسبة في موضوع الفساد». وقال: «لكننا في لبنان لا نستطيع المحاسبة بسبب المنطلقات الطائفية».
وشبّه بري مجلس النواب بـ«مؤسسة مصغرة تشبه إلى حد ما منظمة الأمم المتحدة تضم ممثلين عن الطوائف والمذاهب والفئات والجهات والقوى السياسية»، داعياً لـ«دراسة مفهومنا حول الديمقراطية التوافقية، والدبلوماسية البرلمانية من أجل قضايا لبنان، وعلى رأسها الدبلوماسية في مواجهة الاحتلال».
وأوضح أن «دراسة لبنان كنموذج تستدعي الانتباه إلى التهديد الذي تمثله إسرائيل، كما أن اقتصاده الحر ونظامه المصرفي يشكلان منافساً اقتصادياً لها»، معتبراً أن «المقاومة في لبنان نموذج لمقاومة الشعوب ومقاومة الاحتلال، وهذا النشاط يجب إظهاره، كما علينا كشف أطماع إسرائيل في مواردنا المالية، وهذا الملف يحتاج إلى الفهم التام بالقوانين الدولية». وأضاف: «يجب أن تكشف دبلوماسيتنا الدولية خروقات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما 425 و1701»، مشدداً على أن «لبنان لعب أدواراً تاريخية لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية».
ورداً على سؤال، اعتبر بري أن «القانون النسبي أكثر من ضرورة إلى لبنان، ولكن ليست هذه النسبية التي أحلم بها، فهي تكون بدوائر جغرافية أكبر كي لا يسيطر عليها العنصر الطائفي»، وقال: «فشلت 3 مرات في موضوع الحوار خلال العمل على إلغاء الطائفية السياسية».
وتناول رئيس المجلس النيابي ملف النزوح السوري، فأشار إلى وجود عدد أكبر من الطلاب السوريين في المدارس الرسمية من عدد الطلاب اللبنانيين، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة لم تقصر في عرض الأمر أمام المؤسسات الدولية، وحل أزمة النازحين السوريين يجب أن تكون ضمن إطار إعادتهم إلى سوريا». كما دعا بري الطلاب الذين حاورهم على مكافحة الإرهاب من خلال التمسك بـ«لبنان بالتعايش»، مشدداً على «أهمية تجفيف منابع الإرهاب، وعلى الوحدة كأساس لكل عمل ناجح».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».