بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

TT

بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى «انتفاضة دستورية بطرق سياسية وتطوير القانون الانتخابي بعد الانتخابات النيابية»، وحثّ على وجوب الموافقة على خفض سن الاقتراع، وتجديد الحياة السياسية، وتداول السلطة مع الأجيال الشابة.
وأكد خلال حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية - الأميركية في مجلس النواب أنّه ضد التوريث السياسي، قائلاً: «لست ابن بيك ولا أنا بيك ولا ابني سيكون بيكا، ونبيه بري لا يورث بالسياسة». وأضاف: «أشكر نفسي أنني استطعت القضاء على الإقطاع في جنوب لبنان بعد أن كان مركز الإقطاع الأساسي في قلعة تبنين. أنا في خط الأمام موسى الصدر وهذا الخط ليس وراثياً».
واعتبر بري أنّ «الطوائف نعمة في لبنان والطائفية نقمة»، مشدداً على أن «الرقابة الحقيقية في مجلس النواب تكون من خلال المحاسبة في موضوع الفساد». وقال: «لكننا في لبنان لا نستطيع المحاسبة بسبب المنطلقات الطائفية».
وشبّه بري مجلس النواب بـ«مؤسسة مصغرة تشبه إلى حد ما منظمة الأمم المتحدة تضم ممثلين عن الطوائف والمذاهب والفئات والجهات والقوى السياسية»، داعياً لـ«دراسة مفهومنا حول الديمقراطية التوافقية، والدبلوماسية البرلمانية من أجل قضايا لبنان، وعلى رأسها الدبلوماسية في مواجهة الاحتلال».
وأوضح أن «دراسة لبنان كنموذج تستدعي الانتباه إلى التهديد الذي تمثله إسرائيل، كما أن اقتصاده الحر ونظامه المصرفي يشكلان منافساً اقتصادياً لها»، معتبراً أن «المقاومة في لبنان نموذج لمقاومة الشعوب ومقاومة الاحتلال، وهذا النشاط يجب إظهاره، كما علينا كشف أطماع إسرائيل في مواردنا المالية، وهذا الملف يحتاج إلى الفهم التام بالقوانين الدولية». وأضاف: «يجب أن تكشف دبلوماسيتنا الدولية خروقات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما 425 و1701»، مشدداً على أن «لبنان لعب أدواراً تاريخية لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية».
ورداً على سؤال، اعتبر بري أن «القانون النسبي أكثر من ضرورة إلى لبنان، ولكن ليست هذه النسبية التي أحلم بها، فهي تكون بدوائر جغرافية أكبر كي لا يسيطر عليها العنصر الطائفي»، وقال: «فشلت 3 مرات في موضوع الحوار خلال العمل على إلغاء الطائفية السياسية».
وتناول رئيس المجلس النيابي ملف النزوح السوري، فأشار إلى وجود عدد أكبر من الطلاب السوريين في المدارس الرسمية من عدد الطلاب اللبنانيين، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة لم تقصر في عرض الأمر أمام المؤسسات الدولية، وحل أزمة النازحين السوريين يجب أن تكون ضمن إطار إعادتهم إلى سوريا». كما دعا بري الطلاب الذين حاورهم على مكافحة الإرهاب من خلال التمسك بـ«لبنان بالتعايش»، مشدداً على «أهمية تجفيف منابع الإرهاب، وعلى الوحدة كأساس لكل عمل ناجح».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.