إثيوبيا: الائتلاف الحاكم يجتمع في العاصمة الأسبوع المقبل

وسط توقعات بتسمية أحمد أبي رئيساً للوزراء

أعلن أمس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أنه سيعقد اجتماعاً رسمياً خلال الأسبوع المقبل لاختيار الرئيس الجديد للحكومة، خلفاً لرئيسها المستقيل هيل ماريام دياسالين. وقال كاساهون غوفي، المسؤول الحزبي عن الدعاية في «منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية»، وهو أكبر حزب بين الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف، إن الاجتماع «مقرر مبدئياً الأربعاء المقبل»، حيث من المنتظر أن يسمي مجلس الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكم، الذي يضم 180 عضواً، رئيس الوزراء المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع أنه سيتم ترشيح الدكتور أبي أحمد لتشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة، بعدما عينه حزب «منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية» رئيساً له، في تحرك يعتقد أنه يهدف إلى إفساح المجال له للترشح كرئيس للوزراء.
وقال كاساهون: «نحن جاهزون لتقديم مرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء»، مؤكداً أنه «في حال وافق باقي الأحزاب، فسيتم انتخاب أبي».
وشغل أبي، البالغ من العمر 41 عاماً، في السابق منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الإثيوبية عام 2015، علماً بأنه وصل إلى رتبة كولونيل في قوات الجيش الإثيوبي، وشارك ضمن قوات حفظ السلام في رواندا.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المعلنة، قال كاساهون: «نحن كحزب نؤيدها»، مضيفاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن حزبه يؤيد بقاء حالة الطوارئ، رغم أنها تتسبب بتعليق عدد من الحقوق الدستورية، وتستهدف جزئياً منطقة أورومو المضطربة، التي يمثلها حزب كاساهون.
واستقال ديسالين من منصبه، كرئيس للوزراء، الأسبوع الماضي، بعدما أمر بعفو واسع النطاق عن السجناء، وبعد أيام من المظاهرات في ثاني أكبر بلد أفريقي من جهة عدد السكان. وفي اليوم التالي، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ويمنح الدستور الإثيوبي البرلمان 15 يوماً للموافقة على قرار فرض حالة الطوارئ، الذي صدر الأسبوع الماضي.
وسعت الأحزاب المنضوية في الائتلاف لتعزيز نفوذها منذ استقالة ديسالين، التي سرت شائعات بشأنها منذ شهور، وحدثت أخيراً بعد يوم من تصويت حزبه في الائتلاف لصالح سحب الثقة منه، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفرجت السلطات في إثيوبيا عن أكثر من 1500 سجين في الإقليم الصومالي، شرق البلاد، بعد أيام من فرض الحكومة حالة الطوارئ، في محاولة لوقف الاضطرابات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وقالت هيئة الاتصالات في الإقليم الصومالي إنها أفرجت يوم الأربعاء الماضي عن أكثر من 1500 سجين كانوا مسجونين بتهم تشمل القيام بأنشطة مناهضة للسلام، بعد عفو من رئيس الإقليم عبدي عمر.
وأفرجت إثيوبيا بالفعل عن أكثر من 6 آلاف سجين منذ الشهر الماضي، بينهم بعض كبار الصحافيين وقادة المعارضة، بعدما وجهت إليهم اتهامات مختلفة، بينها الإرهاب.
وقتل مئات الأشخاص خلال عامين من الاحتجاجات في منطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكاناً.
إلى ذلك، أعلنت لجنة حكومة إثيوبية مسؤولة عن سد النهضة على نهر النيل أنها نجحت خلال الشهور الستة الماضية في جمع نحو 800 مليون برا (العملة المحلية) كتبرعات لبناء السد.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن هيلو إبرهام، مسؤول الإعلام بمجلس التنسيق لسد النهضة الإثيوبي، أنه تم التخطيط لجمع 1.4 مليار بر بحلول نهاية السنة المالية الحالية، مشيراً إلى أنه تم الحصول على أكثر من نصف المبلغ المطلوب من بيع السندات وأنشطة أخرى.
ودعا هيلو المستثمرين للوفاء بعهودهم، قبل أن يوضح أن ثمة تحركات وطنية ستجري لجمع المبلغ الباقي، من بينها نقل شعلة السد في الأرياف، وإعداد احتفالات موسيقية، وتوزيع صور وملصقات دعائية، مضيفاً أنه سيتم بدء أسبوع السندات في 100 مدينة بإشراك 500 ألف من العدائين، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لجمع 4.12 مليار بر من المواطنين، بينما تم جمع أكثر من 10.8 مليار بر من بيع السندات والتبرعات.