ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بحملات داعية إلى مقاطعة الجمعية الوطنية للأسلحة في أميركا، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار الأليمة التي قتلت 17 شخصا في مدرسة بفلوريدا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، فعمليات إطلاق النار العشوائية والمنظمة ازدادت كثيرا في الآونة الأخيرة، ما دفع رواد التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاغ «مقاطعة الجمعية الوطنية للأسلحة»، في خطوة للحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين.
وقامت شركات أميركية عدة بتنفيذ المطلب أعلاه، حيث قطعت شركة «إنتيربريس هولدينغز» علاقتها مع الجمعية، ولحقها كل من «بنك أوماها الوطني الأول»، «سيمانتيك»، و«هيرتز وأفيس».
كما أبلغت شركة التأمين «شاب» أمس (الجمعة) أعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة أنها ستوقف التعامل معهم. وأوضح متحدث باسم «شاب» لـ«رويترز»، أن الشركة أبلغت الهيئة التنظيمية للجمعية بالقرار نفسه قبل ثلاثة أشهر، ما جعلها عرضة للكثير من الانتقادات التي حالت دون تنفيذ القرار آنذاك.
من جهته، اتهم لوبي الأسلحة القوي في الولايات المتحدة الخميس منتقديه باستغلال حادثة إطلاق النار الدامية في مدرسة في فلوريدا لتحقيق مكاسب سياسية، فيما استجاب الرئيس دونالد ترمب لمطالبات بتشديد قوانين حيازة الأسلحة مع دعوة مثيرة للجدل لتسليح الأساتذة.
ورد رئيس «الجمعية الوطنية للأسلحة» واين لابيير على وصفه «بالتسييس المخجل للمأساة» في تصديه لمظاهرات حاشدة وتزايد الأصوات المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة المتساهلة.
وكان ترمب قد اقترح رفع السن الأدنى من 18 إلى 21 سنة لشراء أسلحة أقوى من المسموح بها حاليا، كالبندقية الهجومية التي استخدمها منفذ مجزرة فلوريدا نيكولاس كروز، وتشديد الإجراءات أمام المرضى العقليين لحيازة أسلحة.
وبموجب القوانين الفيدرالية الحالية، يحق لأي شخص فوق سن 18 عاما شراء سلاح من جهة خاصة وغير مرخصة، رغم أن بعض الولايات حددت السن الأدنى بـ21 عاما.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…