{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

ارتفاع واردات الغاز المسال لمستوى قياسي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
TT

{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد)، أمس، 230 مليار يوان (نحو 36 مليار دولار أميركي) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني، في موقعه على الإنترنت، إن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتألفت العمليات من 110 مليارات يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوماً، و40 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوماً.
ولم تتغير أسعار الفائدة على عمليات سبعة أيام و28 يوماً و63 يوماً عند 2.5 و2.8 و2.95 في المائة على التوالي.
وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلاً من خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي.
كان البنك المركزي قد ذكر، الأسبوع الماضي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير من عام 2017، أن البلاد ستواصل سياستها النقدية الحكيمة والمحايدة والحفاظ على سيولة معقولة ومستقرة، ومراقبة سيولة المعروض النقدي لتسهيل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.
وبينما لا تزال الصين قادرة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً، يثير المراقبون التخوفات من أن يكون هذا النمو مبنياً على توسّع الدولة في تمويل الشركات العامة مما قد ينطوي على مخاطر مالية.
واستطاع اقتصاد الصين أن يتجاوز مستهدفات النمو في 2017 بنحو 0.4 في المائة، ليزيد الناتج الإجمالي في هذا العام بنسبة 6.9 في المائة.
وتُعدّ معدلات النمو الأخيرة للصين متراجعة عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.
بينما استقرت نسبة الديون المعدومة بالبنوك التجارية الصينية خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، وذكرت وكالة «شينخوا» للأنباء أن نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية بلغت 1.74 في المائة في نهاية عام 2017.
وفي مجال الطاقة، أظهرت بيانات أمس ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في يناير (كانون الثاني) في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد أخرى واحتفالات الربيع هذا الشهر.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس، أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 51.2 في المائة عن يناير 2017.
وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع.
وتأثرت الواردات بتوقيت عيد الربيع، الذي حل هذا العام في شهر فبراير (شباط) لا في يناير مثلما حدث في 2017.
وعلى صعيد نشاط الصيد نشرت دورية العلوم (ساينس)، أول من أمس، دراسة تقول إن الصين لديها أكبر عمليات صيد على مستوى العالم وأوسعها نطاقاً بحيث تتفوق على أكبر عشر دول تليها مجتمعة، وذلك في أشمل دراسة بهذا الشأن وأكثرها ثراء بالبيانات.
وقضت السفن الصينية قرابة 17 مليون ساعة في الصيد خلال عام 2016، وكانت معظم عمليات الصيد قبالة السواحل الجنوبية للصين لكنها وصلت أيضاً إلى أفريقيا وأميركا الجنوبية. وجاءت تايوان في المركز الثاني برصيد بلغ 2.2 مليون ساعة من الصيد.
وتمثل البيانات، التي جمعها وحللها مرصد الصيد العالمي «غلوبال فيشنغ ووتش» على مدى خمسة أعوام، النظرة الأكثر شمولاً بشأن أماكن سفن الصيد في العالم وكيفية تشغيلها.
وقال ديفيد كرودسما، مدير الأبحاث والتطوير في المرصد، الذي قاد فريق البحث في مقابلة مع «رويترز» إن الصين «أهم دولة صيد». وأضاف: «حجم الأسطول الصيني أكبر حتى مما يبدو عليه».
ووفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» لا يلقى أسطول الصيد الصيني في أعالي البحار، وهو الأكبر في العالم ويقدر بنحو 2500 سفينة، ترحيباً في المياه البعيدة. ولا يُسمح للسفن بالعمل دون تصريح في المناطق الاقتصادية الحصرية التابعة لدول أخرى، التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر من الساحل بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، جرى احتجاز سفن صيد صينية قبالة سواحل السنغال وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو بسبب الصيد غير القانوني. وفي عام 2016 أغرق خفر السواحل الأرجنتيني سفينة صيد صينية كانت تمارس الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية. ولم ترد وزارة الزراعة الصينية على طلب التعليق بشأن أنشطة أساطيل الصيد الصينية.
وكشفت الدراسة أن المياه قبالة السواحل الصينية وشمال وجنوب أوروبا تشهد أشد عمليات صيد كثافة. وقال كرودسما: «يمارس الناس الصيد في المحيطات منذ أكثر من 40 ألف عام. لكن الآن يمكننا الحصول على صورة جيدة بالفعل. إنها واحدة من تلك اللحظات التي نقطع فيها خطوة ضخمة للأمام».



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.