نيكي هيلي: خطة ترمب شبه جاهزة ولن يحبها الفلسطينيون والإسرائيليون

الرئيس الأميركي ينقل السفارة إلى القدس في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل

نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

نيكي هيلي: خطة ترمب شبه جاهزة ولن يحبها الفلسطينيون والإسرائيليون

نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)

كشفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تكاد تنتهي من صوغ اقتراحات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «لن تكون محببة لدى أي من الطرفين، ولن تكون مكروهة من أي منهما».
وجاء كلامها فيما نقلت وكالة «رويترز» في تقرير من القدس عن إسرائيل كاتس، وزير المخابرات في حكومة بنيامين نتنياهو، تهنئته الرئيس ترمب على إعلانه أن السفارة الأميركية ستنقل إلى القدس في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وقال كاتس في تغريدة على «تويتر»: «لا توجد هدية أفضل من ذلك. الخطوة الأكثر إنصافاً وصحة. شكراً لك أيها الصديق».
وقال مسؤول أميركي أكد نقل السفارة من تل أبيب إن ذلك سيحدث في مايو (أيار). وتحتفل إسرائيل هذا العام بذكرى قيامها في 19 - 20 أبريل (نيسان). كذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي إن نقل السفارة سيتم يوم 14 مايو.
في غضون ذلك، وفي رد على أسئلة طرحها أول من أمس (الخميس) المستشار الرفيع سابقاً للرئيس السابق باراك أوباما، ديفيد أكسيلرود، في معهد السياسة لدى جامعة شيكاغو، قالت هيلي إن المفاوضين الأميركيين، بقيادة صهر ترمب ومستشاره الرفيع لعملية السلام جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام جايسون غرينبلات، «لا يزالون يذهبون ويعودون»؛ مما يعني «أن هناك الكثير من العمل على العقبات المختلفة التي ينبغي تجاوزها، والكثير من عمليات وضع النقاط على الحروف، والأهم من ذلك أنه يجب في النهاية على العرب والإسرائيليين قبوله (اقتراح ترمب)». وأضافت: إن «عليهم (أي العرب والإسرائيليين) أن يقرروا» قبول أو رفض الاقتراح الذي يُعتقد أنه سيدعو إلى تسوية على أساس حل الدولتين، مضيفة إنه «يصعب بالنسبة إلي أن أرى كيف يريدون» حلاً على أساس الدولة الواحدة، وهذا هو السبب في أن كلا الجانبين «يدفعان نحو حل الدولتين». وأفادت بأنه «إذا اتخذوا قراراً في شأن حل الدولتين، فإن الولايات المتحدة ستدعم (حل) الدولتين. وإذا ما قرروا حدوداً ما، فإن الولايات المتحدة ستدعم هذه الحدود».
وقالت: «لدي أمل، ولدي إيمان» بأن «الفلسطينيين يستحقون الأفضل والإسرائيليين يستحقون الأفضل. هم الآن في حال نزاع. هذا ليس وضعاً جيداً. وإذا وضع الزعماء جانبا كبرياءهم وغرورهم، وفكروا في شعبهم، وحسّنوا نوعية حياة ناسهم، هذا ما ستفعله عملية السلام».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب مجلس الأمن الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن بعقد مؤتمر سلام دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف عام 2018. وردت هيلي مدافعة عن قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذرة الفلسطينيين من «المطالب المطلقة والخطابات النارية ونشر الكراهية والتحريض على العنف». وأضافت: إن «المشكلة هي أن الأمم المتحدة أثبتت مراراً وتكراراً أنها منظمة متحيزة بشكل صارخ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل»؛ الأمر الذي جعل المشكلة «أكثر صعوبة على حلها». وقالت: إن «الولايات المتحدة تعلم أن القيادة الفلسطينية كانت غير سعيدة ألبتة بقرار نقل سفارتنا إلى القدس. لم يكن عليك أن تحيينا على مثل هذا القرار، لم يكن عليك أن تثني عليه. لم يكن عليك حتى قبوله». وخاطبت عباس الذي خرج من القاعة فور انتهاء كلمته وقبل بدء ردها، مؤكدة أن «هذا القرار لن يتغير».
وبعد الاجتماع، أطلع فريق ترمب للسلام أعضاء مجلس الأمن على خطتهم الرامية إلى بدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، متجاهلين طلب عباس.
وفي غزة، اعتبرت حركة «حماس»، في بيان أمس، أن إعلان الإدارة الأميركية قرب طرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل «ليس له قيمة». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، قوله في بيان إن «الإعلان الأميركي عن طرح خطة السلام قريباً ليس له قيمة لأن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة ولن يسمح بتمريرها». وأكد رضوان على التمسك الفلسطيني بالقدس «عاصمة فلسطين الموحدة لا شرقية وغربية وكل ما يقوم به الاحتلال من غطرسة، وعربدة في أراضينا المحتلة، لن يمر دون حساب».



«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».