محلب يعيد النظر في تسمية عدد من الوزراء

مصدر مسؤول: ملاحظات بعض القوى لاحقت تشكيلة الحكومة المصرية

أعاد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، النظر أمس في تسمية عدد من المرشحين لبعض الحقائب الوزارية، وذلك وسط أجواء لا تخلو من حذر على سرية الأسماء الجديدة المرشحة، وترقب في الشارع المصري. وقال محلب في تصريحات صحافية أمس إن «عدد الوزارات يفوق الـ36 وزارة، حيث جرى استحداث وزارات جديدة، وإن الكفاءة كانت هي المعيار الأساسي لاختيار الوزراء الجدد».
وبينما لم تحدد مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري موعدا لإعلان التشكيل الجديد وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «قد يؤجل لبضعة أيام لأن محلب يريد أن تخرج حكومة بها شخصيات مفاجئة تصب في مصلحة المواطن المصري»، رجحت أن يكون الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي. لكن مصدرا مسؤولا أكد أن «التراجع عن تكليف بعض المرشحين للحكومة بعد ملاحظات أبدتها بعض القوى على الأسماء المرشحة، وأزمة حقيبة وزارة الإعلام، هي أسباب إرجاء حلف اليمين الدستورية وبدء اللقاءات الرسمية مع المرشحين».
وبات لافتا حرص رئيس الوزراء المكلف على الاستجابة لملاحظات أبدتها بعض القوى على الترشيحات الأولية لبعض الوزراء، وهو ما عده محللون «بداية لوضع مصر الثورة على الطريق الصحيح»، و«التزاما بما صرح به محلب من قبل بالتأكيد على ضرورة التواصل مع الناس»، وهو ما أكد عليه أحد الوزراء الذي تأكد احتفاظه بموقعه من الحكومة السابقة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع رجل الشارع على أرض الواقع.. كانت أهم ما ركز عليه رئيس الحكومة في اختياراته».
وظهر ذلك جليا أمس في أكثر من موقع، أولها عقب ما تردد عن ترشيح اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية لحقيبة الإعلام بدلا من درية شرف الدين، فضلا عما تردد عن إلغاء الوزارة نهائيا، واستجاب رئيس الوزراء المكلف لهذا المطلب، وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء إن «وزارة الإعلام كانت تمثل أزمة، وكان أمام محلب خياران، الأول إلغاء الوزارة والاستبدال بها المجلس الأعلى للإعلام حسب الدستور الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، والثاني بقاء الوزارة كما هي لإنهاء بعض الملفات العالقة ولحين تشكيل المجلس»، مرجحة أنه في حال اختيار الخيار الثاني سيجري ترشيح امرأة للمنصب من داخل مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو»، بدلا من شرف الدين التي تأكد خروجها من التشكيل الجديد.
على الصعيد نفسه، ناشدت قيادات جامعية، بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات، إعادة النظر في الأسماء التي ترددت للترشح لحقيبة التعليم العالي وفصل البحث العلمي عن الوزارة، وذلك دعما لجهود المجتمع الجامعي في لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وفي إشارة للاستجابة لمطلبهم، استقبل رئيس الوزراء المكلف، أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات وماجد الديب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وأكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي أن الدكتور عمرو عزت سلامة وهاني هلال، وهما وزيران سابقان للتعليم العالي مرشحان بقوة أيضا، كما استجاب محلب وقرر فصل البحث العلمي عن التعليم العالي، ومن المرجح أن يتولاها ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي.
وأثار لقاء محلب بأماني الترجمان، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات السياحية، أول من أمس وترشيحها لوزارة السياحة، الغضب في قطاع السياحة الذي رفض ترشيح الترجمان كوزيرة للسياحة، واستقبل محلب أمس حسب المصادر المطلعة محمود القيسوني مستشار الوزير الحالي لتولي وزارة السياحة خلفا لهشام زعزوع الذي تأكد خروجه أيضا.
ويرى مراقبون أن «محلب استجاب أيضا لمظاهرات عمال مترو أنفاق القاهرة والسكة الحديد أكثر من مرة طوال الأشهر الماضية بتغيير وزير النقل الحالي إبراهيم الدميري»، وقال مصدر في وزارة النقل لـ«الشرق الأوسط»، إن «هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة (بتروجيت) وسعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري مرشحان بقوة لخلافة الدميري». لكن المصادر المطلعة بمجلس الوزراء قالت إن «محلب التقى عددا من قيادات وزارة النقل أمس، لتحديد الوزير الجديد، أبرزهم إسماعيل النجدي رئيس هيئة الأنفاق، وجلال السعيد محافظ القاهرة، وإبراهيم يوسف مستشار وزير النقل»، في حين تسود حالة من التحفظ الشديد بين الأوساط القضائية بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محفوظ صابر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس محكمة استئناف المنصورة، لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار نير عثمان، كما تردد داخل الأوساط القضائية اسم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
وعلمت «الشرق الأوسط» حسب مصادرها المطلعة أنه بات رسميا تكليف كل من الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، واللواء محمد إبراهيم للداخلية، ومختار جمعه للأوقاف، وعادل لبيب للتنمية المحلية والإدارية، وخالد عبد العزيز للشباب والرياضة، والسفير نبيل فهمي وزيرا للخارجية، وإبراهيم يونس للإنتاج الحربي، ومنير فخري عبد النور للتجارة والصناعة، ومحمد شاكر للكهرباء، وحسام كمال للطيران المدني، وخالد حنفي للتموين، وغادة والي للتضامن، ومصطفى المدبولي وزيرا للإسكان.
كما تردد تكليف الصحافي أحمد المسلماني، مستشار الرئيس المصري السابق، لتولي وزارة الثقافة، بينما التقى محلب أمس إبراهيم العشماوي المرشح لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.
وأشارت المصادر المطلعة التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «من المنتظر أن تحلف الحكومة الجديدة بكامل وزرائها اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع أمام الرئيس السيسي»، مرجحة أن يشمل التشكيل الجديد الحكومة ثلاث نواب لرئيس الوزراء، وهم «منير فخري عبد النور للشؤون الاقتصادية، والفريق أول صدقي صبحي للدفاع، وعادل لبيب للخدمات، كما ستشمل الحكومة أيضا نوابا لعدد من الوزراء».