نتائج فاقت التوقعات، تلك التي حققها مؤتمر استضافته بروكسل الجمعة حول تأمين قوة مشتركة في منطقة دول الساحل، جنوب الصحراء في أفريقيا، لمواجهة خطر الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما جاء على لسان فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي الختامي. وقال رئيس النيجير رئيس مجموعة الدول الخمس محمدو يوسفو: إن «المعركة التي نخوضها ليست موجهة ضد الإرهابيين في الساحل فقط، بل من أجل العالم بأسره؛ لذلك على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يكونا داعمين لمجموعة الساحل».
وأعلنت موغيريني عن تعهد المشاركين في المؤتمر الدولي دفع مبلغ 414 مليون يورو، وأشارت إلى أن مساهمة الاتحاد، بدوله ومؤسساته بلغت 176 مليون يورو لصالح القوة المشتركة فقط، وأكدت أن نجاح هذا المؤتمر جاء بفضل التزام الدول غير الأوروبية، مشيرة إلى وجود مساعدات أخرى ستأتي لاحقاً من أجل تعزيز التنمية في هذه المنطقة من العالم، التي تضم تشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو. وأضافت: إن المشاركين في المؤتمر قد نجحوا أيضاً في إقامة مركز تنسيق عملياتي في بروكسل لتنسيق طلبات واحتياجات القوة المشتركة، حيث «تلقينا 46 طلباً من أجل تفعيل عمل القوة، ونريد تجنب الازدواجية في العمل، سواء على المسارات العسكرية أو الإدارية أو العملية».
وجاءت جهود الدول الخمس لتشكيل قوة عسكرية مشتركة متوازية مع تصاعد العمليات الإرهابية في مالي عبر سلسلة هجمات استهدفت في فترات متقاربة، القوات الأممية والفرنسية والأفريقية والجيش الحكومي المالي. فقد أصبحت هذه المنطقة أرضاً خصبة وساحة خلفية لجذب التنظيمات الإرهابية التي واجهت حرباً شديدة ضدها، وبدت وكأنها نقطة التقاء لبقايا تنظيمي القاعدة و«داعش» الهاربين من مناطق الصراع الأخرى لإعادة ترتيب أوراقهما من خلال التنسيق مع التنظيمات المحلية الموجودة في تلك المنطقة. وسهَل من حدوث ذلك تعثر المسارات السياسية لحل الأزمات المجتمعية في دول الساحل وما صاحبه من ضعف في أداء مؤسسات الدولة؛ مما أدى بدوره إلى انتشار الفقر وتعثر برامج التنمية وتأخر مساعي النمو الاقتصادي. وجاء المؤتمر في ظل قناعة لدى دول التكتل الأوروبي، بأن أمن منطقة الساحل في جنوب الصحراء الأفريقية مهم للاتحاد الأوروبي وسيحمي المواطنين والمصالح الأوروبية من الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وبخاصة تنظيم داعش والجماعات الموالية له. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساهماته المالية إلى 100 مليون لتجهيز القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، وفي الوقت نفسه جرى الإعلان عن مساهمات مالية أخرى من أطراف دولية عدة، منها دول عربية مثل السعودية والإمارات. الأولى خصصت 100 مليون يورو والأخرى 30 مليون يورو.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد ترأس وفد المملكة الذي شارك في أعمال المؤتمر الذي استضافته ببروكسل المفوضية الأوروبية بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والذي حضره شركاء آخرون مثل اليابان وكندا، وحضور 32 رئيس دولة وحكومة. وتعتبر السعودية هي أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مائة مليون يورو، في حين وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).
وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال: إن الأمن في منطقة الساحل الأفريقي مهم جداً للاتحاد الأوروبي وللمواطنين الأوروبيين. وأضاف: «نحن مهتمون على الصعيد الأوروبي بشكل عام وفي بلجيكا بشكل خاص بمنطقة الساحل التي تضم خمس دول وتعرف باسم (جي5) في جنوب الصحراء والقريبة من الحدود مع ليبيا، وبالتالي نحن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية والتنموية ومكافحة الإرهاب في المنطقة». وللقوة مقر عام وهيكلية قيادية وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعمل القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة أربعة آلاف جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمالي التي تضم 12 ألف عنصر.
وجاء المؤتمر بهدف حشد الدعم الدولي للقوة المشتركة التي أنشأتها دول الساحل الخمس لمواجهة تحديات انعدام الأمن، وانتشار ظاهرة التهريب ونمو الجماعات الإرهابية العابرة للحدود. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعم القوة منذ إنشائها، حيث يولي «أهمية قصوى لتحقيق الأمن والتنمية في هذه المنطقة؛ فالأمر يصبّ في مصلحة شعوبها وفي مصلحتنا أيضاً»، وفق كلام منسقة السياسة الخارجية، التي أوضحت، أن الأمر يتعلق بالنسبة لأوروبا بالاستثمار في مجال يتوافق والأولويات الأفريقية. ونوّهت بأن الاتحاد كان خصص في الفترة الواقعة ما بين 2014 و2020 مبلغاً يصل إلى 8 مليارات يورو لصالح أفريقيا. وشددت على وعي الأطراف الدولية والأوروبية بأن لا سلام وأمن في هذه المنطقة من دون تحقيق تنمية، منوهة بأن الاتحاد الأوروبي على وعي بضرورة الاستثمار إلى جانب الأمن، في تنمية البيئة الأفريقية وتعزيز فرص العمل، وبخاصة لدى عنصرَي الشباب والنساء.
ويرى الأوروبيون، ومعهم باقي الأطراف الدولية، ضرورة تمكين حكومات دول الساحل من ضبط حدودها وبسط سيطرتها على أراضيها لمنع انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها، وبخاصة تنظيم الدولة (داعش). كما تسعى أوروبا للتعاون مع هذه الدول على ضبط ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ إذ إنها، أي دول جنوب الصحراء، تعتبر دول مصدر وعبور للمهاجرين القادمين إلى أوروبا. وتضم القوة المشتركة لدول الساحل نحو 5000 عنصر، ويعمل الفرقاء الدوليون على إكمال تجهيزها لتصبح قادرة على التحرك خلال هذا العام.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…