غارات تركية على قافلة كردية قرب عفرين وإردوغان يتوعد بـ«صيف ساخن»

أنقرة تدعو موسكو وطهران لوقف هجوم النظام في غوطة دمشق

TT

غارات تركية على قافلة كردية قرب عفرين وإردوغان يتوعد بـ«صيف ساخن»

قصف الجيش التركي قافلة قال إنها لأسلحة ومقاتلين كانوا في طريقهم إلى عفرين، في وقت توعد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحدات حماية الشعب الكردية وداعميها بـ«صيف ساخن» قائلاً إن عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي بمساندة فصائل من الجيش السوري الحر في المدينة السورية ستستمر باستراتيجية جديدة بعد أن يتم حصار المدينة.
واتهم إردوغان واشنطن بتشغيل ما سماه «ماكينة كذب» بشأن دعم «الوحدات» الكردية ودعت أنقرة كلا من موسكو وطهران للضغط على النظام السوري لوقف قصفه في الغوطة الشرقية.
وقال إردوغان إننا «سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين في أقرب وقت». وأضاف، في كلمة أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، بمقر الحزب بالعاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، أنه تم تحييد ألف و873 مسلحاً، والسيطرة على مساحة تقرب من 415 كلم في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي والجيش السوري الحر في عفرين شمال سوريا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتابع إردوغان: «سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز مدينة عفرين في أقرب وقت، وقطع ارتباط (الإرهابيين) بالخارج». وعبر عن اعتقاده بحصول تقدم أسرع في العملية خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تطهير معظم التلال الاستراتيجية في المنطقة من المسلحين قائلاً: «سيمر هذا الصيف ساخناً على الوحدات الكردية وداعميها، وسنطهر منبج من (الإرهابيين) أولاً، وبعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل».
وانتقد الرئيس التركي الولايات المتحدة جراء دعمها للميليشيات الكردية في سوريا وندد، مجددا، خطط واشنطن منح مئات الملايين من الدولارات لمن سماهم «جماعات إرهابية» (في إشارة إلى الوحدات الكردية). وقال مخاطباً واشنطن: «إذا أعطيتم دعماً بـ500 أو550 مليون دولار لميزانية الإرهابيين فهل علينا أن نقول إنه أمر صائب، وإنكم تسيرون في الطريق الصحيح؟».
وأثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تقديم دعم مالي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونها الرئيسي، ولقوة أمن الحدود التي سيتم تشكيلها من هذه القوات في شمال سوريا، يصل إلى 550 مليون دولار غضب أنقرة التي تطالب واشنطن بقطع صلتها مع الميليشيات الكردية التي تحالفت معها في الحرب على «داعش».
وخلال زيارة لأنقرة أخيراً، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده ستنظر في تنفيذ تعهدات سابقة بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، التي توجَد بها أيضاً بعض القوات الأميركية، إلى شرق الفرات وتم الاتفاق على تشكيل آلية للنظر في المسائل الخلافية بين الجانبين الأميركي والتركي تجتمع قبل 15 مارس (آذار) المقبل.
وعاد إردوغان للهجوم على واشنطن أمس بسبب دعمها لتحالف «قسد»، قائلاً إنها تدير «ماكينة كذب».
وأضاف: «حاولنا أن نغير من توجهاتهم بشأن محاولة إضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا وأميركا كتنظيم إرهابي وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً له في سوريا) وقدمنا مئات الوثائق، شاملة تعهدات الإدارة الأميركية السابقة بشأن منبج، وفي كل مرة نتحدث في هذا الموضوع يقولون إننا على حق، هم (ماكينة كذب)، وتركيا لا تقبل هذه الألاعيب».
في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي، أنه قصف بالمدفعية قافلة أثناء اتجاهها إلى منطقة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد قال إنها كانت تقل مقاتلين وأسلحة. وأضاف الجيش التركي، في بيان أن قافلة تضم ما بين 30 و40 سيارة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية اقتربت من البلدة الرئيسية في منطقة عفرين بشمال غربي سوريا، وأن المدفعية استهدفت القافلة التي «تحمل إرهابيين (مقاتلين) وأسلحة وذخائر».
من جانبها، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القافلة التي وصلت إلى عفرين في وقت متأخر، أول من أمس، كانت تنقل مدنيين من منطقة الجزيرة الواقعة إلى الشرق ومن بلدات أخرى تحت سيطرة القوات الكردية.
وقال بروسك حسكة الناطق الرسمي لـ«الوحدات» في عفرين إن القافلة كانت تضم المئات. وأدى القصف لاشتعال النار في بعض السيارات ومقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.
وأضاف حسكة لـ«رويترز»: «القافلة كانت متجهة للتضامن مع أهالي عفرين وكانت تحمل مساعدات مكونة من أغذية ومواد طبية». وقال الجيش التركي: «كما جرت العادة أبدينا كل اهتمام وحساسية حتى لا يتعرض المدنيون للأذى». وعرض مقطع فيديو التقط من الجو تظهر فيه سلسلة انفجارات وتصاعد للدخان من طريق ريفي.
وقال إردوغان إن الجيش يبذل كل جهد ممكن لتجنب إلحاق الأذى بأي مدنيين مما يطيل أمد العملية. ووصف وزير الدفاع نور الدين جانيكلي ومسؤولين آخرين تقارير تحدثت عن إصابة مدنيين بأنها كاذبة، فيما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إنها حققت في 3 هجمات في عفرين الشهر الماضي لم تتمكن فيها القوات التركية من منع سقوط ضحايا مدنيين.. «يبدو أن المدنيين يواجهون التشريد والموت بسبب طريقة تنفيذ الهجوم التركي الأخير في عفرين».
وقال الجيش التركي في بيان ثان أمس إن هناك محاولات مكثفة لتشويه عملية غصن الزيتون ونشر أخبار وصور «مفبركة» عن العملية في محاولة للتأثير على الرأي العام العالمي مشدداً على التزامه بمعايير القانون الدولي الذي يكفل لتركيا الحق في الدفاع عن أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعت تركيا روسيا وإيران للضغط على النظام السوري لوقف ضرباته الجوية في الغوطة الشرقية.
ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الضربات الجوية التي تشنها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية بأنها «غير مقبولة»، داعياً روسيا وإيران للضغط على السلطات في دمشق.
وقال جاويش أوغلو في تصريحات في مدينة أنطاليا (جنوب) أمس إن «على روسيا وإيران وقف الحكومة السورية»، مضيفاً أن الهجوم الذي تنفذه قوات مؤيدة للحكومة السورية في محافظة إدلب بشمال سوريا ينتهك أيضاً الاتفاق بين تركيا وإيران وروسيا بشأن مناطق خفض التصعيد الذي تم الوصل إليه في اجتماعات «آستانة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.