الحكومة الروسية تبحث عن تمويل للتحول نحو «الاقتصاد الرقمي»

تقديرات أولية بتكلفة تتجاوز 8.8 مليار دولار

في إطار استعداداتها لتنفيذ خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في روسيا، عقدت لجنة «استخدام تقنيات المعلومات لتحسين ظروف نشاط الأعمال» اجتماعاً بحثت خلاله الخطوات التنفيذية في هذا المجال، وتناولت بصورة خاصة آليات توفير التمويل الضروري للتنفيذ.
وقالت الحكومة الروسية، على موقعها الرسمي، إن رئيس الوزراء ديمتري ميديفيديف دعا إلى إدخال تعديلات على ميزانيتي العام الجاري و2019 - 2020. لتوفير التمويل الضروري لإعداد الكادر العملي الفني المطلوب في إطار برنامج «الاقتصاد الرقمي».
وتحتاج الخطة إلى تمويل ضخم، يشمل إلى جانب إعداد الكادر الفني توفير التقنيات المطلوبة، وتشغيل مجموعة أقمار صناعية حديثة تغطي أنحاء العالم. وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي قد يحتاج أكثر من 500 مليار روبل روسي (نحو 8.8 مليار دولار). وتأمل الحكومة الروسية في أن توفر شركات الاتصالات الجزء الأكبر من المبالغ المطلوبة، بغية التخفيف من إنفاق الميزانية في هذا المجال.
وكانت روسيا أعلنت صيف العام الماضي سعيها للاستفادة من التطور التقني في إعادة هيكلة العمليات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، لضمان وتيرة أسرع للتنمية الاقتصادية. وعقد حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات الأولوية»، وضع خلاله التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة، ووصف عملية التحول هذه بأنها «مسألة أمن قومي لروسيا واستقلالها»، وقال إنها ستضمن للشركات الروسية القدرات التنافسية عالمياً، فضلا عن أن أنها ستسمح لروسيا بتحقيق قفزة نحو المستقبل.
وبموجب خطة وضعتها وزارة الاتصالات الروسية، يفترض أن يتم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في روسيا حتى عام 2025، وتشمل تلك الخطة تهيئة كامل البنى التحتية الضرورية، بما في ذلك ضمان توفير إمكانية استخدام الإنترنت بسرعة «100 ميغابايت-ثانية» لـ97 في المائة من المواطنين، فضلا عن توفير شبكات (5G) في المدن والمناطق السكنية المليونية، أي التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.
ويتطلب تنفيذ الخطة تأسيس شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية، وإدخالها إلى المجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنويا اعتباراً من عام 2025.
وقال وزير الاتصالات الروسي إن هذا العمل يتطلب إنفاق نحو 100 مليار روبل سنويا، ما يعني أكثر من 500 مليار حتى عام 2025، واقترح تخصيص ذلك المبلغ من الموازنة العامة للبلاد، وهو ما لم تحبذه وزارة المالية الروسية.
وبعد جدل استمر حتى نهاية عام 2017. حسمت الحكومة الروسية أمرها بالنسبة للتمويل. وقال وزير الاتصالات الروسي إن الإنفاق على برنامج «الاقتصاد الرقمي» قد يزيد عن 520 مليار روبل، سيتم تحصيل الجزء الرئيسي منها من شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال. وستخصص الحكومة 150 مليار روبل لتنفيذ الخطة، لا يتوفر منها في الميزانية حاليا سوى 50 مليارا.
وحسب المعلومات المتوفرة، يتوقع أن ينفق مبلغ 299 مليار روبل، أو ما يعادل 70 في المائة من إجمالي الإنفاق على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، على نشر مجموعة أقمار صناعية للاتصالات، على أن يتم تمويل هذا العمل من مصادر خارج الميزانية. بينما ستنفق روسيا 22 مليار روبل على تأسيس مراكز دراسات وأبحاث في هذا المجال، تقوم الحكومة بدفع 13 مليار منها من الميزانية، وستعمل على تأمين 9 مليارات أخرى من مصادر خارج الميزانية.