«دويتشه بنك» يتوقع مستقبلاً إيجابياً للاقتصاد المصري

69 % زيادة في تدفقات السياحة الألمانية إلى مصر

توقع «دويتشه بنك» أن يتسم مستقبل الاقتصاد المصري بالإيجابية، بعد نجاح البلاد في تجاوز الكثير من العراقيل من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية تجعلها على المسار الصحيح.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، بعض تعليقات تقرير «دويتشه بنك» الذي استعرضه أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال مشاركته بـ«حوار دولنبرغ»، بحضور نحو 100 من ممثلي الشركات المتوسطة والكبرى والبنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرغ الألمانية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن البنك الألماني أشاد بتوصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بعد أن تحسن الحساب الجاري، وزادت تدفقات القطاع الخاص؛ مما سمح برفع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.
وقال منصور إن «(دويتشه بنك) أشار في تقريره إلى زيادة إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، حيث بلغ 28.6 مليار دولار أميركي في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً من 17 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2016، ليتجاوز متطلبات برنامج صندوق النقد حتى الآن».
وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، عبر قرض بـ12 مليار دولار.
وأضاف منصور: إن تقرير «دويتشه بنك» توقع أن ينخفض معدل التضخم مع نهاية عام 2017، متوقعاً أيضاً ألا يقدم البنك المركزي المصري في المدى القريب على خفض الفائدة إلى ما دون 16.75 في المائة.
وكان «المركزي المصري» بدأ في خطوات متدرجة لرفع أسعار الفائدة بعد أن حرر سعر الصرف تماماً في نوفمبر 2016 لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة من تعويم العملة، وبلغ مجمل زيادة الفائدة 7 في المائة، لكنه عاد هذا الشهر وخفضها بنسبة واحد في المائة.
وأشار منصور إلى أن تقرير البنك أوضح أن برنامج صندوق النقد حالياً يسير في الطريق المخطط لها بنجاح، وأن الصندوق قدم تقييماً إيجابياً لجدول أعمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي المقترحة من الحكومة المصرية.
وتابع قائلاً: إن «(دويتشه بنك) أشاد بنجاح (المركزي المصري) في تجاوز الهدف الذي حدده مسبقاً برفع احتياطيات النقد الأجنبي، وأن هناك حاجة ماسة إلى ضمان وجود تدفقات مستدامة لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة، لافتاً إلى أن البنك الألماني أكد أن وضع الحساب الجاري للواردات والصادرات المصرية يشهد تحسناً ملموساً، فضلاً عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج الربع السنوية بأكثر من 10 في المائة بعد فترة طويلة من الانخفاضات.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منظمات المجتمع المدني بمصر، أصدرت بياناً هذا الشهر قالت فيه: «إن الحكومة عجزت عن تنفيذ بعض مستهدفات الصندوق، مثل خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنهاية 2016 - 2017 الذي بلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 0.8 في المائة المستهدفة».
وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيانها: «ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هناك 8 إجراءات متفق عليها مع الصندوق، 47 في المائة منها غير مناسبة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي».
من جهة أخرى، كشف المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء عن بيانات تتعلق بسياحة بلاده للوجهة المصرية، تعكس آفاقاً إيجابية لمستقبل تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
وأوضح المكتب، ومقره مدينة فيسبادن الألمانية، أن عدد المسافرين إلى مصر خلال عام 2017 زاد بنسبة 69.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ عددهم 1.4 مليون مسافر تقريباً. كما أشار المكتب إلى زيادة المسافرين الألمان إلى المغرب العام الماضي بنسبة 27.3 في المائة.
وبشكل عام، سجل المكتب زيادة قياسية في عدد الأشخاص الذين سافروا على متن رحلات جوية أقلعت من كبرى المطارات الألمانية البالغ عددها 24 مطاراً خلال العام الماضي. وأوضح المكتب أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 117.6 مليون شخص خلال عام 2017، أي أنه ازداد بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بعام 2016. وأوضح أن خمس هذه الرحلات كان على الطيران الداخلي بألمانيا.