عراقجي: سننهي الاتفاق النووي إذا تأخرت مزاياه

الوكالة الدولية للطاقة تؤكد التزام طهران وقف التخصيب

مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع طهران.
وقال عراقجي، في كلمة ألقاها في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: «الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات»، مضيفاً أنه «إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء... هذه حقيقة»، بحسب «رويترز».
ويلزم الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.
وأوضح عراقجي: «إذا خسرنا خطة العمل الشاملة المشتركة فسنواجه أزمة نووية جديدة». وصرح: «بالنسبة للأوروبيين أو المجتمع الدولي، عندما نتحدث عن الإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة وإنقاذها ليس هذا اختياراً بين الإيرانيين والسوق الأميركية، ليس اختياراً للتعاون الاقتصادي، بل اختيار بين الأمن وغياب الأمن».
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجه إنذاراً للقوى الأوروبية يوم 12 يناير (كانون الثاني)، قائلا إنه يتعين عليها «إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني»، وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران.
وستستأنف العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب قراراً جديداً بتجديد رفعها يوم 12 مايو (أيار).
ويرى ترمب ثلاثة عيوب في الاتفاق؛ هي عدم معالجته برنامج الصواريخ الباليستية، وشروط زيارة المفتشين الدوليين لمواقع يشتبه أنها نووية في إيران، وبند الانقضاء الذي تبدأ بموجبه القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في الانقضاء بعد عشر سنوات. ويريد معالجة هذه العيوب إذا كان للولايات المتحدة أن تستمر في الاتفاق الذي يعرف بين الدبلوماسيين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وحذرت إيران من أن انهيار الاتفاق سيدفع بالعالم إلى أزمة نووية جديدة.
إلى ذلك، أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر أمس، بأن إيران تحترم بالفعل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، فيما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهلة تنتهي في مايو، لسد «الثغرات» في النص.
وأكدت الوكالة الدولية أن طهران تلتزم ببنود الاتفاق، ولم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة، كما لم تشكل مخزوناً غير شرعي من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو المياه الثقيلة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.