كان 2003 علامة فارقة في مسيرة الميليشيات الحوثية، إذ شهد ذلك العام تردد السفير الإيراني لدى اليمن إلى محافظة صعدة، ولقائه قيادات ما يعرف بـ«أنصار الله»، وإعطاء طهران الميليشيات إشارة البدء بالانتشار والتوسع الاقتصادي في محافظة صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد تدريجياً بعد أن حصلوا على أموال من دولتين، إحداهما عربية، حسبما أفاد به مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط».
وبعد عام واحد من ذلك التاريخ، سرعت الميليشيات من تنفيذ ما أوعز لها، فبدأت بتنفيذ مراكز وشراء أراضي بشكل واسع في المدينة. وفي ذلك العام، لم تكن إيران الممول الوحيد للحوثيين، بل كانت هناك دول أخرى، منها قطر، أرسلت أموالاً على شكل «معدات مختلفة»، سلمت إلى قيادات الحوثيين في إطار ما يعرف بـ«غسل الأموال».
هذا التحرك، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها اليمن عام 2004، أسهم بشكل مباشر في توسع الحوثيين ونمو اقتصادهم، عبر شراء الأراضي بمساحات مختلفة وشاسعة، ثم إنشاء مؤسسات عبر موالين لهم في محافظات متعددة، خصوصاً في المناطق الساحلية، حتى يتسنى لهم نقل ما يصلهم من بضائع ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم في صعدة.
ونظراً للوسائل التي اتبعتها الدول الممولة للحوثيين، لا توجد إحصائيات رسمية بعد مرور 14 عاماً عن المبالغ التي تسلمتها قيادات الميليشيات، أو التي استولت عليها بعد العملية الانقلابية في اليمن، إلا أن تقديرات مسؤولين يمنيين تشير إلى أنها تتجاوز مليارات الدولارات في القطاعين العام والخاص، إذ سيطرت على شركات نفط يتجاوز دخلها السنوي ملايين الدولارات، وهو ما مكن الميليشيات، بدعم من طهران، من الاستثمار خارجياً، وتحديداً في لبنان وعدد من الدول الغربية.
- بداية الطريق مع السفير الإيراني
وقال هادي طرشان، محافظ صعدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن صعدة شهدت مطلع 2003 تردد السفير الإيراني على المحافظة بشكل لافت، ولقائه قيادات حوثية، ويبدو أن تلك اللقاءات كانت تمهد للقيام بعمل ما. وطيلة هذا العام، لم نلمس تغيراً جذرياً في تحركات الميليشيات على الأرض، إلا أننا بدأنا مع مطلع 2004 نلمس ظهور مراكز تتبع الحوثيين داخل المدينة، يطلق عليها «الشباب المؤمن»، نسبة إليهم قبل أن يطلقوا على أنفسهم «أنصار الله».
وأضاف أن هذه المراكز بدأت تنتشر حتى وصلت إلى المديريات التابعة لصعدة، وكان إنشاء هذه المراكز يجري بدقة عالية، إذ عمدت الميليشيات إلى بنائها قرب المدارس الحكومية بمختلف مراحلها، وكانوا يعتمدون في إنشاء هذه المراكز على طراز حديث وبنايات كبيرة، مما أسهم في استقطاب الطلاب، إضافة إلى أن هذه المبالغ كانت مؤشراً على أن لدى الجماعة مبالغ طائلة تنافس بها الحكومة آنذاك، بقدرتها على إنشاء مثل هذه الأبنية مقارنة بمدارس الحكومة.
ولفت طرشان إلى أن هذه الخطوة في إنشاء المراكز، بعد توفر الأموال، كانت بداية لإيجاد ميليشيات مدربة متوافقة مع طروحاتهم، خصوصاً أن الميليشيات في ذلك الوقت كانت تقدم العطايا للمنتسبين، والدعم الكامل لمن يلتحق بمراكزها. ومن هنا، بدأ التخطيط في 2004 للتوسع الاقتصادي عبر شراء أراض في مواقع حساسة، خصوصاً تلك التي تطل على المواقع الحكومية العسكرية، ومساحات كبيرة من الأرضي على أطراف المدينة.
وأفاد طرشان بأن الحوثيين نجحوا في صعدة، وبدأوا بالتفكير في المديريات القريبة من المدينة، ومنها حجة والمناطق الساحلية مثل ميدي. وشهدت تلك الفترة إقدام الحوثيين على شراء أراض مختلفة، من حرض إلى ميدي، وجرى تأمين هذه المناطق من الساحل إلى ميدي. ومن خلالها، جرى تمويل الميليشيات بشكل كبير، سواء بالمال أو السلاح، وبدأ إيرانيون وغيرهم يتوافدون إلى تلك المناطق. وتابع: «رغم الحراك الاقتصادي الملموس للميليشيات، وتوسعها بشكل كبير، مع دخول أجانب إلى تلك المدن، خصوصاً صعدة، فإن الحكومة في تلك الفترة كانت تتغاضى وتتهاون مع كل ما يجري من تغيرات على الأرض، خصوصاً أن المشاريع كانت كبيرة وتخدم شرائح المجتمع، وغالبيتها تجارة في الغذاء والزراعة».
وأشار محافظ صعدة إلى أن الأموال لم تكن ترسل من إيران فقط، إذ إن أموالاً كانت ترسلها قطر لقيادات الحوثيين، عبر المنافذ القريبة من صعدة، بطريقة غير مباشرة، ومنها معدات ثقيلة مختلفة، وأغذية على شكل غسيل أموال، وتابع: «تلك الأموال كان يصعب كشفها لأنها تدخل بطرق سليمة، في إطار شراء البضائع من الدول، وتتسلم الميليشيات الإرساليات التي تحتاجها في البناء أو الزراعة».
- التوسّع ونهب الدولة
بعد هذه المرحلة، بدأت الميليشيات الحوثية توسيع نشاطها، لتشمل إقليمي تهامة وآزال، وكان ذلك مدروساً ومخططاً له. ووفقاً لمحمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، فإن الحوثيين بدأوا، بعد عام 2004، بالتوسع في العقارات والقطاع التجاري، وشكلوا «الذراع الاقتصادية» قبل العملية الانقلابية، بدعم كبير من إيران وعدد من الدول التي تسير في فلكها.
واستطرد عسكر أن توسع الحوثيين في العقار والمؤسسات التجارية أوجد لهم مصادر مالية في الداخل، إضافة إلى ما يصل من طهران، وهذا ساعدهم في الانتشار، إلى أن جاءت اللحظة المناسبة للانقلاب على الشرعية عام 2014، حين نهبوا بشكل سريع كل مدخرات الشعب اليمني، المتمثلة في نحو 5 مليارات دولار، ونحو ترليوني ريال يمني من البنك المركزي، كما استولت الميليشيات على الصناديق السيادية، وصندوق التقاعد الذي يقدر بنحو 7 مليارات ريال، وصندوق وزارة الدفاع الذي يتجاوز عشرات المليارات، ومدخرات هيئة التأمينات التي تتجاوز 10 مليارات ريال يمني.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية، بعد هذه العملية، سارعت بغسل هذه الأموال عبر شراء أعداد كبيرة من المؤسسات والشركات التجارية التي فر ملاكها نتيجة الأحداث، وما تبعها من أعمال عنف في العاصمة صنعاء، بعد أن تلقوا تهديدات مباشرة لبيع أصولهم وممتلكاتهم في عدد من المحافظات.
وقال عسكر: «هذه الأموال، مع ما يصلهم من خارج اليمن، مكنت الحوثيين من تخطي الحدود للاستثمار في الخارج، وبطريق متعددة، عبر أتباعهم، إذ توجد للميليشيات استثمارات في الضاحية الجنوبية ببيروت، واستثمارات متنوعة في عدد من الدول الغربية، وهذه الاستثمارات تكون رافداً لهم في حال جفت منابع الأموال في الداخل، ليتمكنوا من إكمال ما خططوا له في فرض سيطرتهم بشكل كامل على مفاصل الدولة الاقتصادية».
وأكد وزير حقوق الإنسان أن هذه القضية، وكيفية استيلاء الحوثيين على القطاع الاقتصادي، ستكون ضمن أولويات الوزارة، وسيتم طرحها في دورة جنيف المقبلة، التي سيتمحور ملفها حول اقتصاد الحرب الذي أسسه الحوثيون، وسبب معاناة الشعب اليمني عبر فرض الإتاوات ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
- تدمير البنية التحتية
خلال 14 عاماً، جرى تدمير البنية التحتية للاقتصاد اليمني، إذ نفذت الميليشيات أعمالاً عبثية في القطاعات الحيوية التي كانت تدر أموالاً طائلة على الحكومة اليمنية في تلك الفترة، وفي مقدمتها قطاع النفط الذي يديره في الوقت الراهن أشخاص غير مؤهلين وضعوا في تلك المواقع بحكم قربهم من القيادة الحوثية، كما جرى تدمير البنك المركزي، وضرب قطاع الزراعة عقب الاستيلاء على كثير من الأرضي تحت تهديد السلاح، فيما يعد قطاع السياحة، الذي يشكل 5 في المائة من الدخل السنوي لليمن، أحد أكثر القطاعات المتضررة.
وسجل قطاع السياحة أدنى مستوياته بعد عام 2015، المقدر بنحو 300 مليون دولار، وهي عوائد مالية لمغتربين عادوا لبلادهم، ولم يكن هناك سياح أجانب، فيما لم يسجل عام 2016 - 2017 أي مداخيل مالية، سواء من السياح الأجانب أو العائدين، بسبب سيطرة الميليشيات على كثير من المواقع الأثرية في تهامة وآزال، وفرار كثير من المنظمات الإنسانية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، الأمر الذي دفع بكثير من دول العالم إلى دعوة رعاياها إلى عدم السفر لليمن.
ونتج عن هذا التحول الاقتصادي، وسيطرة قلة على المال العام والخاص، فجوة كبيرة داخل المجتمع اليمني الذي هُجر من المناطق الرئيسية قصراً، وأصبح غير قادر على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بعد أن رفعت الميليشيات أسعار النفط ومشتقاته، وأسعار المواد الغذائية التي استولت عليها من المنظمات الإنسانية، أو تلك التي كانت تصل عبر ميناء الحديدة لتجار يمنيين، كما أنشأت الميليشيات أسواقاً سوداء في مختلف المدن التي تقع تحت سيطرتها، وفرضت رسوماً على جميع التحويلات المالية التي تصل للمدنيين.
وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل ممنهج لضرب الاقتصاد اليمني، بإيعاز من إيران، وبهدف إرباك المجتمع الدولي الذي يسعى لتقديم المساعدات في المقام الأولى للمواطنين، بعيداً عن الأعمال العسكرية التي تنفذها الميليشيات. وفي الجانب الآخر، تكون هي المتحكم في اقتصاد الدولة، وحالياً في مناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات عمدت، مع فرض سيطرتها على صنعاء، إلى الاستحواذ على شركات النفط، في خطوة للتحكم في تصريف ما يرد للمدينة من مشتقات النفط، ثم أنشأت شركات مالية متخصصة تصرف وتحول الأموال، وهذه الشركات كانت تدار بواسطة الحوثيين، بحكم المبالغ التي تحول من اليمنيين المغتربين لأهاليهم في الداخل. وفتح استيلاء الميليشيات الحوثية على أصول وممتلكات رجال أعمال وشركات عائلية في صنعاء الباب للتواصل خارجياً باسم هذه المنشآت، والحصول على حاجتها من السلع التي تبيعها في الأسواق السوداء، كما عمدت إلى رفع أسعار الغاز، الذي يصل إلى صنعاء وعدد من المدن في إقليم تهامة بشكل كبير ومبالغ فيه، مقارنة مع ما يباع في المدن المحررة، المقدر بنحو 1200 ريال، ليباع بنحو 5 آلاف ريال، وهي مبالغ لا يستطيع المواطن تحملها، في ظل الأوضاع التي فرضتها الميليشيات، من السطو على الأجور ورفع الأسعار.
وقال وزير الإعلام اليمني إن الحكومة ناشدت المجتمع الدولي سرعة التدخل، وأن يقوم بدوره، خصوصاً فيما يتعلق بميناء الحديدة، الذي يدر أموالاً طائلة على الميليشيات من خلال الإيرادات وفرض الضرائب الجمركية التي تذهب للقيادات الحوثية، ولا تنفق بما يخدم المدنيين. وحتى الآن، لم نجد أي استجابة لوقف الهدر المالي الذي تستولي عليه الميليشيات بشكل مباشر.
- التحالف العربي يعيد التوازن للاقتصاد اليمني
منذ اللحظات الأولى التي تشكل فيها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، حمل التحالف على عاتقه إعادة التوازن لليمن، ومعالجته من الخراب الذي خلفته الميليشيات في قطاعات الاقتصاد الرئيسية كافة. وسارع التحالف لتقديم الدعم والمساعدة لجميع قطاعات الدولة التي دمرتها الميليشيات، والتي شملت الصحة والبيئة والاقتصاد، وأنفقت السعودية أكثر من 8 مليارات دولار خلال عامين، في شكل مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية وحكومية، كما أودعت أخيراً ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية.
ووفقاً لمسؤولين يمنيين، يعول على هذه الوديعة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية التي تنهب مقدرات الدولة، وتستولي على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل الأموال.
