الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية

لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية

لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أعاد اختيار مرشحي الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، ومنافسه موسى مصطفى، للرمزين الانتخابيين، النقاش في مصر، حول مدلولات وأهمية هذين الرمزين عند المصريين، الذين يعيشون في مجتمع يكثر فيه الأميون. ففي الوقت الذي اختار السيسي فيه رمز (النجمة)، اختار موسى رمز (الطائرة)، ليتم تسليط الضوء من جديد على أهمية مفهوم الرمز الانتخابي.
وتبقى الرموز الانتخابية عالقة في أذهان المصريين من حقبة سياسية إلى أخرى. فرغم وضعه بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، للتسهيل عليهم عند الاقتراع السري المباشر، فإن خبراء يعتقدون أنه إذا كان البرنامج الانتخابي طريق المرشح إلى عقل الناخب، فإن الرمز هو بوابته إلى قلبه، وهو ما جعله يحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والسياسية عبر عصور سياسية مختلفة، فتحت الباب أمام سخرية بعض الناخبين.
أثناء التصويت في الانتخابات البرلمانية عام 2011 تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن ناخب مسن دخل إلى مركز الاقتراع بمحافظة الجيزة يبحث عن الرمز الانتخابي لمصطفى النحاس باشا (رئيس وزراء مصر قبل ثورة يوليو 1952)، حيث تأخر الناخب وراء الستار المخصص للإدلاء بصوته، وعندما استعجله مشرف اللجنة سأله الناخب عن رمز النحاس باشا! فأخبره القاضي أن النحاس باشا توفي لكن حزب الوفد موجود في ورقة قوائم (الأحزاب).
يقول الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس لـ«الشرق الأوسط»: «الرموز الانتخابية بدأت بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، لكن مع الممارسة الديمقراطية استمرت باعتبارها طريقة للتسهيل على كافة الناخبين، وهي موجودة في معظم بلدان العالم وليس فقط في الدول ذات معدلات أمية مرتفعة، كالولايات المتحدة، فوجود الرمز بجانب الاسم يسهل على الناخب، خاصة إذا كانت قائمة المرشحين طويلة، كما أن المرشح يكون معروفا لدى الناس باسمه الثنائي أو اسم شهرة».
وأضاف «بعض الرموز ارتبطت بعصور مضت، وبعضها قد يثير السخرية والتهكم لدى الناخبين، فالرمز له تأثير كبير على نفسية الناخب، فإذا كان البرنامج الانتخابي هو الطريق لعقله، فإن الرمز هو بوابة المرشح لقلب الناخب، حتى اختيار الألوان في الملصقات الدعائية له تأثير، لذلك يجب أن تكون ذات دلالات ومعانٍ إيجابية، وأن يتجنبوا الرموز المثيرة للسخرية».
وبجانب الأهمية السياسية والانتخابية، يحمل الرمز الانتخابي دلالات اجتماعية تشكل مدخلا هاما للتفاعل مع نفسية الناخب وبيئته، فالرمز الذي يلقى قبولا في بيئة ما، قد يكون مرفوضا في بيئة أخرى. تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» الرمز الانتخابي «يشكل جسرا للتواصل بين المرشح والناخب، ويتوقف تأثيره على العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية، ففي المجتمعات العنيفة يمكن أن يكون رمز (المسدس) مقبولا، لكن في حالة المجتمع المصري يعطي انطباعا بالعنف، ويتفاعل الكثير من الناس مع الرموز التي تكون مستوحاة من بيئتهم، فرمز (المركب) يؤثر أكثر في المجتمعات الساحلية، و(النخلة) التي ما زالت عالقة في أذهان كبار السن كرمز لحزب الوفد القديم، كانت تؤثر في البيئة الزراعية، ويفضل بشكل عام أن يختار المرشح رمزا إيجابيا يبث الأمل لدى الناخبين».
وربطت دراسة بحثية بين الرموز الانتخابية في العصر الحديث والرموز الفرعونية في الدولة المصرية القديمة. وقالت الدراسة التي نشرها الباحث عبد المنعم عبد العظيم عام 2015، إن استخدام الرموز بشكل عام يرتبط بأقدم لغات التاريخ وهي اللغة الهيروغليفية، ويعود للعصر الفرعوني في الدولة المصرية القديمة، حيث كانت الرموز جزءا من اللغة.
بينما قال عصام ستاتي، باحث المصريات لـ«الشرق الأوسط» الرموز «تشكل جزءا هاما من مفردات اللغة الهيروغليفية التي استمدت أحرفها من الطبيعة، حيث كان يشكل الرمز طريقة للتعبير عن الكثير من المعاني العميقة، وخاصة القيم الإنسانية والوجدانية، فما زال الميزان هو رمز العدل حتى وقتنا هذا، وعين حورس أيضا ما زالت ترمز للحراسة والأمن، والشمس ترمز للبهجة والأمل، وقد استخدم المصري القديم الرموز في كل شيء ومع تطور الحضارة الإنسانية تحولت الرموز إلى لغة عالمية في العصر الحديث».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.