الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية

لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية

لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أعاد اختيار مرشحي الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، ومنافسه موسى مصطفى، للرمزين الانتخابيين، النقاش في مصر، حول مدلولات وأهمية هذين الرمزين عند المصريين، الذين يعيشون في مجتمع يكثر فيه الأميون. ففي الوقت الذي اختار السيسي فيه رمز (النجمة)، اختار موسى رمز (الطائرة)، ليتم تسليط الضوء من جديد على أهمية مفهوم الرمز الانتخابي.
وتبقى الرموز الانتخابية عالقة في أذهان المصريين من حقبة سياسية إلى أخرى. فرغم وضعه بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، للتسهيل عليهم عند الاقتراع السري المباشر، فإن خبراء يعتقدون أنه إذا كان البرنامج الانتخابي طريق المرشح إلى عقل الناخب، فإن الرمز هو بوابته إلى قلبه، وهو ما جعله يحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والسياسية عبر عصور سياسية مختلفة، فتحت الباب أمام سخرية بعض الناخبين.
أثناء التصويت في الانتخابات البرلمانية عام 2011 تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن ناخب مسن دخل إلى مركز الاقتراع بمحافظة الجيزة يبحث عن الرمز الانتخابي لمصطفى النحاس باشا (رئيس وزراء مصر قبل ثورة يوليو 1952)، حيث تأخر الناخب وراء الستار المخصص للإدلاء بصوته، وعندما استعجله مشرف اللجنة سأله الناخب عن رمز النحاس باشا! فأخبره القاضي أن النحاس باشا توفي لكن حزب الوفد موجود في ورقة قوائم (الأحزاب).
يقول الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس لـ«الشرق الأوسط»: «الرموز الانتخابية بدأت بالأساس لمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة، لكن مع الممارسة الديمقراطية استمرت باعتبارها طريقة للتسهيل على كافة الناخبين، وهي موجودة في معظم بلدان العالم وليس فقط في الدول ذات معدلات أمية مرتفعة، كالولايات المتحدة، فوجود الرمز بجانب الاسم يسهل على الناخب، خاصة إذا كانت قائمة المرشحين طويلة، كما أن المرشح يكون معروفا لدى الناس باسمه الثنائي أو اسم شهرة».
وأضاف «بعض الرموز ارتبطت بعصور مضت، وبعضها قد يثير السخرية والتهكم لدى الناخبين، فالرمز له تأثير كبير على نفسية الناخب، فإذا كان البرنامج الانتخابي هو الطريق لعقله، فإن الرمز هو بوابة المرشح لقلب الناخب، حتى اختيار الألوان في الملصقات الدعائية له تأثير، لذلك يجب أن تكون ذات دلالات ومعانٍ إيجابية، وأن يتجنبوا الرموز المثيرة للسخرية».
وبجانب الأهمية السياسية والانتخابية، يحمل الرمز الانتخابي دلالات اجتماعية تشكل مدخلا هاما للتفاعل مع نفسية الناخب وبيئته، فالرمز الذي يلقى قبولا في بيئة ما، قد يكون مرفوضا في بيئة أخرى. تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» الرمز الانتخابي «يشكل جسرا للتواصل بين المرشح والناخب، ويتوقف تأثيره على العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية، ففي المجتمعات العنيفة يمكن أن يكون رمز (المسدس) مقبولا، لكن في حالة المجتمع المصري يعطي انطباعا بالعنف، ويتفاعل الكثير من الناس مع الرموز التي تكون مستوحاة من بيئتهم، فرمز (المركب) يؤثر أكثر في المجتمعات الساحلية، و(النخلة) التي ما زالت عالقة في أذهان كبار السن كرمز لحزب الوفد القديم، كانت تؤثر في البيئة الزراعية، ويفضل بشكل عام أن يختار المرشح رمزا إيجابيا يبث الأمل لدى الناخبين».
وربطت دراسة بحثية بين الرموز الانتخابية في العصر الحديث والرموز الفرعونية في الدولة المصرية القديمة. وقالت الدراسة التي نشرها الباحث عبد المنعم عبد العظيم عام 2015، إن استخدام الرموز بشكل عام يرتبط بأقدم لغات التاريخ وهي اللغة الهيروغليفية، ويعود للعصر الفرعوني في الدولة المصرية القديمة، حيث كانت الرموز جزءا من اللغة.
بينما قال عصام ستاتي، باحث المصريات لـ«الشرق الأوسط» الرموز «تشكل جزءا هاما من مفردات اللغة الهيروغليفية التي استمدت أحرفها من الطبيعة، حيث كان يشكل الرمز طريقة للتعبير عن الكثير من المعاني العميقة، وخاصة القيم الإنسانية والوجدانية، فما زال الميزان هو رمز العدل حتى وقتنا هذا، وعين حورس أيضا ما زالت ترمز للحراسة والأمن، والشمس ترمز للبهجة والأمل، وقد استخدم المصري القديم الرموز في كل شيء ومع تطور الحضارة الإنسانية تحولت الرموز إلى لغة عالمية في العصر الحديث».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم