مصر: انطلاق حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية غداً

السيسي اختار رمز النجمة والطائرة لموسى

TT

مصر: انطلاق حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية غداً

اختار مرشحا الرئاسة في مصر أمس رمزيهما لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل. فثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمزه (النجمة)، الذي خاض به انتخابات ولايته الأولى عام 2014، فيما قرر منافسه موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اختيار رمز (الطائرة).
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية للمرشحين غدا (السبت) 24 فبراير (شباط)، وتستمر لمدة 28 يوميا، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة العليا للانتخابات. وتبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الممثل القانوني والوكيل عن الرئيس السيسي اختار رمز (النجمة)، في حين تضمن الطلب المقدم من المرشح المنافس موسى مصطفى موسى، الذي حضر بنفسه إلى مقر الهيئة، اختيار رمز (الطائرة).
وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرض هذه الطلبات بالرموز الانتخابية على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعه المقرر عقده اليوم (الجمعة)، لاعتمادها رسميا وإقرارها، والتجهيز لاستصدار قرار رسمي بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين (الأهرام والأخبار).
وتجري عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة للمصرين في الداخل تبدأ في 26 من مارس المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الموعد الأخير لغلق باب تسجيل طلبات المواطنين الوافدين لتعديل موطنهم الانتخابي سيكون في 28 فبراير الحالي، داعيا الناخبين الوافدين إلى سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد.
وأشار إلى أن لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة ولا تتقيد في عملها بأي إجازات أو عطلات، وأن تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، وتعمل ابتداء من 9 صباحا وحتى 6 مساء.
وأوضح أن طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد، يتم مجانا ودون أي رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي... مشيرا إلى أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفي دقائق قليلة ودون أي عقبات وباستخدام جهاز القارئ الإلكتروني.
وأضاف أن اللجان المتنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقاري، جاهزة للانتقال إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان التي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.