أعضاء من الحزبين في الكونغرس يطالبون بفرض عقوبات على روسيا

أكد مسؤولون بالإدارة الأميركية أمس أن الولايات المتحدة تنظر في فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام قبل الماضي وتورطها في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا في يونيو (حزيران) الماضي، والعديد من دول العالم. وشهدت جلسات الكونغرس اليومين الماضيين انتقادات واسعة للرئيس ترمب من الديمقراطيين والجمهوريين والمطالبة بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، فضلا عن موقفه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الكونغرس الأميركي قد وافق العام الماضي على تمرير قانون يفرض مزيدا من العقوبات على روسيا، وكان التصويت بين الأعضاء بطريقة غير معلنة. إلا أن الرئيس ترمب قرر عدم الإعلان عن أي عقوبات جديدة ضد روسيا في ظل القانون الجديد.
وأكد المسؤولون أن عملية فرض عقوبات على روسيا تسير بشكل بطيء لأسباب قانونية ولا يجب التسرع في فرضها، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية فرضت الأسبوع الماضي مجموعة عقوبات على اثنين من الكيانات الروسية وهما: «كونكورد كاتيرينغ» و«كونكورد للإدارة والاستشارات»، كما جاء في مذكرة الاتهام التي أصدرها المحقق روبرت مولر، والتي تضمنت هذين الكيانين واتهمتهما بتنسيق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات سابقة على هذين الكيانين في يونيو (حزيران) الماضي بسبب ضلوعهما في الغزو الروسي على أوكرانيا. ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل العقوبات الجديدة، ولم يتم تحديد الكيانات التي سوف تستهدفها. وأشاروا إلى أن عملية العقوبات تستغرق مدة طويلة وبمجرد توافر الأدلة حول الاتهامات الموجهة لموسكو ستشرع الإدارة في فرض العقوبات.
وفي محاولة من البيت الأبيض لتخفيف حدة الانتقادات حول موقف الرئيس ترمب اتجاه روسيا، أشارت ساره هوكابي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت خطوات غير معلنة للرد على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وأضافت، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الرئيس ترمب اتخذ عددا من الخطوات لوضع ضغوط على روسيا وأن يكون قاسيا تجاهها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج ما قام به ترمب للضغط على روسيا خلال الأيام المقبلة. وقالت هوكابي إن ترمب كان قاسيا مع موسكو خلال عامه الأول في البيت الأبيض أكثر مما كان الرئيس السابق أوباما خلال فترتين رئاسيتين. وأضافت هوكابي: «إنه من الواضح أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية، كما أنه من الواضح أن تدخلها لم يكن له تأثير على نتيجة الانتخابات، ومن الواضح أيضا أن حملة الرئيس ترمب لم تتواطأ مع الروس بأي حال في عملية التدخل».
وشهد العام الأخير في فترة إدارة الرئيس السابق أوباما، انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين ومن دونالد ترمب ذاته، عندما كان مرشحا للرئاسة، بسبب موقفه تجاه روسيا فيما يتعلق بتدخلها في الانتخابات الرئاسية والتي بدأت قبل وصول ترمب للبيت الأبيض. وهو ما جعل أوباما يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه الاتهامات خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالصين عام 2016، والشيء نفسه فعله ترمب العام الماضي خلال لقائه مع فلاديمير بوتين بألمانيا، حيث واجهه بالاتهامات، التي أنكرها بوتين بشده. وقال ترمب بعد اللقاء إن بوتين كان صادقا.
المحقق الفيدرالي روبرت مولر، المختص في قضية تورط روسيا في الانتخابات الأميركية، أعلن الأسبوع الماضي عن تورط ثلاث عشرة شخصية وكيانا روسيا في الانتخابات الرئاسية، واتسعت دائرة التحقيق خلال الأيام الماضية، خاصة بعد اتهام محامي أحد مساعدي ترمب في حملته الانتخابية بالكذب على السلطات الفيدرالية. وخلال حواره مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية، الشهر الماضي، وجه ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي رسالة تحذيرية لموسكو، قائلا: إذا كُنتُم تعتقدون أننا لا نرى ما تفعلون، فإننا نرى ما تفعلون، وعليكم أن تتوقفوا عن أفعالكم، وإذا لم تتوقفوا عن ذلك فسوف تستمروا في جلب العواقب إلى أنفسكم.
وفيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، أكد البيت الأبيض منذ أيام أن هجمات «نوت بيتيا» كانت جزءا من الجهود المستمرة التي يقوم بها الكرملين لزعزعة استقرار أوكرانيا، مضيفا أن هذه الهجمات تم تنفيذها بواسطة الجيش الروسي وانتشرت في العديد من الدول في أوروبا وآسيا وأميركا وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات. ويرجع الصراع الروسي الأوكراني إلى أوائل عام 2014، عندما سيطرت روسيا علي شبه جزيرة القرم، بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، والذي كان مواليا لموسكو، ما أدى إلى توجيه انتقادات دولية شديدة لموسكو بسبب محاولاتها لإثارة الفوضى في أوكرانيا وتدخلها في شؤونها الداخلية وسيطرتها على جزء من أراضيها.