ترجيح تورط «داعش» في هجوم انتحاري استهدف حاجزاً للجيش الليبي

اتصالات أميركية مع برلمان طبرق وحفتر

قوات الجيش الوطني الليبي بعد إحكام سيطرتها على مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
قوات الجيش الوطني الليبي بعد إحكام سيطرتها على مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
TT

ترجيح تورط «داعش» في هجوم انتحاري استهدف حاجزاً للجيش الليبي

قوات الجيش الوطني الليبي بعد إحكام سيطرتها على مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
قوات الجيش الوطني الليبي بعد إحكام سيطرتها على مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

لقي أمس ثلاثة من جنود الجيش الوطني الليبي مصرعهم في هجوم انتحاري على حاجز عسكري في مدينة الجفرة، الواقعة على بعد 650 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن سيارة مفخخة استهدفت بوابة تابعة للكتيبة 127 مشاة، التابعة لغرفة عمليات الجفرة، موضحا أن انفجار السيارة المفخخة أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود من أفراد الكتيبة، بالإضافة إلى سقوط جريحين آخرين. وأكد ضابط مسؤول بغرفة عمليات الجفرة التابعة للجيش هذه المعلومات، لافتا إلى «أن انتحاريا كان يقود سيارة ملغمة بالمتفجرات هاجم حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لمدينة الجفرة»، صباح أمس بالتوقيت المحلي.
ولم يستبعد المصدر تورط تنظيم داعش في تنفيذ الهجوم، بقوله: «نحن لا نستبعد علاقة (داعش) بالهجوم لأن فلولهم موجودة بين الجفرة وسرت» الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس.
في غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرت مؤخرا اتصالات غير معلنة مع مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، بينما واصل أمس غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساعيه لإنقاذ المسار السياسي للأزمة الليبية.
وأكدت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا عقد قبل أيام في إحدى العواصم العربية بين مسؤول رفيع المستوى من البرلمان الليبي ووفد أميركي، مشيرة إلى أن ثمة اتصالات أيضا شملت المشير خليفة حفتر قائد الجيش الموالي للبرلمان. لكن المصادر ذاتها، ومن بينها مسؤول مقرب من المشير حفتر، طلب عدم تعريفه، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات الأميركية غير المعلنة مع السلطات، التي تدير شرق ليبيا، ليست على ما يبدو جزءا من مشروع وساطة محتمل تعتزم الولايات المتحدة القيام به لحلحلة الأزمة الليبية.
وسبق لحفتر أن التقى العام الماضي لمرتين على الأقل في العاصمة الأردنية عمان مع وفد أميركي رفيع المستوى. لكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون من الإدارة الأميركية مع ممثلين لمجلس النواب الليبي.
من جهته، أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة أمس أنه ناقش مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، آخر المستجدات ونتائج اللقاءات التي عقدت مؤخراً بشأن ليبيا.
وكان سلامة قد أعلن أنه اجتمع مساء أول من أمس بمقر البعثة الأممية في طرابلس مع رئيسي لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبد السلام نصية وموسى فرج، بهدف مناقشة سبل تعزيز التوافق بين المجلسين، بينما وضع المجلس الأعلى للدولة في بيان له الاجتماع في «إطار الجهود الرامية للتوصل إلى توافق حول إجراء تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية».
وأوضح البيان أن اللقاء «استعرض بعض المقترحات والصيغ التوافقية لتمكين المجلسين من اختيار سلطة تنفيذية قوية تُحقق توافقاً شاملاً، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي تمر بها ليبيا خلال هذه المرحلة الحساسة». كما اعتبر أن اللقاء سادته «أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والصراحة والحرص على الوصول لتوافقات تمكن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة الدائمة».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن موسى فرج، رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة، أن اجتماع طرابلس استعرض ما وصفه بمقترحات وصيغ توافقية لتمكين المجلسين من اختيار سلطة تنفيذية قوية، تُحقق توافقاً شاملاً، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد. لكنه اتهم مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأنه ما زال يصر على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي الجديد دون مشاركة مجلس الدولة.
من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الليبية أنه أنقذ 450 مهاجرا بعد انجرافهم إلى الساحل الغربي في عمليتين منفصلتين، إذ قال متحدث باسم البحرية الليبية إن «دورية من خفر السواحل الليبية نجحت في إنقاذ 325 مهاجرا غير شرعي، بينهم 35 سيدة و16 طفلا».
وفي عملية أخرى جرى إنقاذ 117 مهاجرا، بينهم خمس سيدات وطفلين قبالة بلدة زاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وتمت إعادتهم إلى العاصمة، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز المصراتي، عضو «منظمة المساعدة الإنسانية الدولية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.