نصر الحريري لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من إجراءات لإنقاذ الغوطة

TT

نصر الحريري لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من إجراءات لإنقاذ الغوطة

ناشد رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري الأطراف الدولية «التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ مناطق الغوطة الشرقية التي تتعرض لعمليات قصف من قبل القوات السورية ومؤيديها تمهيداً لعملية عسكرية برية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» في ختام زيارته إلى بروكسل: «سألتقي الفصائل والمجالس المحلية وأهلنا في الغوطة وهناك مشاورات بيننا وبين شركائنا من أجل الاستجابة لهذه الكارثة، والجميع يشكك في جدوى العملية السياسية في ظل وجود هذا المنطق الحربي، ولهذا الهيئة التفاوضية تدرس كل الخيارات الممكنة، ونحن التزمنا بالعملية السياسية. لكن واضح الآن للجميع من يعرقل ويخلق الذرائع من أجل الاستمرار في ارتكاب المجازر ضد الشعب السوري».
وسئل عن البديل في حال قررت المعارضة مقاطعة المفاوضات، فأجاب: «الآن تركيزنا على أن تكون العملية السياسية ذات مصداقية وتحقق القضايا الإنسانية وتوقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وبدء مفاوضات حقيقية نصل منها إلى حل سياسي. هذه هي الأولوية، وهذا ما قمنا به في الجولات السابقة، لكن الآن في حال استمرار عرقلة النظام للمفاوضات يصبح مجرد التفكير في العملية السياسية تفكيرا عبثيا. ونتساءل عن فائدتها. لهذا يمكن أن نسأل بشكل آخر ما هو البديل إذا فشلت الأمم المتحدة فيما تصبو إليه، هل يستمر الشعب السوري في مذبحة مستمرة يقوم بها النظام». وحول الجامعة العربية إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على فرض العقوبات، قال: «إن الدول العربية وجامعة الدول العربية هي أيضا قادرة أن تجد أدوات فاعلة للضغط على الروس وإيران والنظام».
وتابع: «المفاوضات فيها ثلاثة عناصر هي: أولا الأمم المتحدة موجودة وثانيا قوى الثورة والمعارضة موجودة أيضا، وكلاهما موجود ويسعى للتفاوض. الطرف الثالث لا يزال من سبع سنوات في الحرب ومنذ أربع سنوات يعرقل العملية السياسية وبدون وجود قوة دافعة للعملية السياسية لن نحرز أي تقدم ولهذا إذا ظللنا نعول على أن النظام سيأتي إلى المفاوضات هذا التعويل سيطول وإذا ما كان هناك نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو يأتي حلفاء النظام لأن القرار ليس بأيدي النظام وإنما بأيدي الروس وإيران، وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة التفاوض وانتظرنا النظام فان الأخير لن يأتي».
وحول وجود انقسامات في صفوف المعارضة قد تؤدي إلى تأجيل أو ترك المفاوضات، أجاب الحريري: «هل رأيت مرة المفاوضات في جنيف أو غيرها عرقلها الانقسام أبدا؟ الشعب السوري ومن يمثله من قوى الثورة والمعارضة مؤمنون بالحل السياسي، ولكن ليس الحل الذي يقاس على قياس دولة ما وإنما الحل المبني على المرجعية الدولية والتطبيق الكامل للقرار 2254».
إلى ذلك، قال الحريري إنه ناقش مع مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني مؤتمر بروكسل في أبريل (نيسان)، و«هذا المؤتمر أهم ما فيه فكرة إعادة الإعمار. إذ إنه من المهم جدا عدم تقديم أموال بشأن إعادة الإعمار لتصبح بيد النظام، ولا بد من ربط أي جهود في هذا الصدد بعملية سياسية حقيقة. وسمعنا وعودا قوية حول هذا الصدد من السيدة موغيريني، وسيكون المؤتمر فرصة أيضا لدعم الجهود الدولية للاستمرار في تقديم لمساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج سوريا».
وكان الحريري قال في بيان إن «استمرار صمت المجتمع الدولي يمثل أو هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للنظام السوري وحلفائه الإيرانيين والروس بارتكاب جرائم حرب وحشية في تحد صارخ للقانون الدولي، وما يحدث في الغوطة هو جريمة حرب مسؤول عنها النظام وإيران وروسيا»، مضيفا أن «النظام لديه تنسيق كامل مع داعش ظهر خلال الأيام الماضية عندما فتح النظام نافذة لتقدم قوات داعش إلى إدلب، وهناك ارتباط وثيق بين داعش والنظام، وهناك أدلة كثيرة على ذلك».
وزاد: «بالنظر إلى كل ما يجري علينا ضغوط شديد ومنطقية من قوى الداخل مثل أهلنا المحاصرين في الغوطة والفصائل العسكرية والمجالس المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ما يجعلنا نتساءل ما هي جدوى العملية السياسية التي يمكن أن نشارك بها في جنيف؟ وما هي جدوى المفاوضات في أستانة؟ وما جدوى الجهود التي يمكن أن نقوم بها مع المجتمع الدولي؟ في ظل هذا الصمت على الجرائم التي يقوم بها النظام، ولهذا نحن في نقاشات حادة حول ذلك ولا بد من إنقاذ العملية السياسية إذا كانت الأطراف المعنية تفكر بجد في هذا الأمر».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.