«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

بعد رفع العقوبات الأميركية

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»
TT

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

تنطلق اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، المباحثات الرسمية بين وفد من شركة «إيرباص» عملاق الصناعة الجوية، والحكومة السودانية، لاستئناف العلاقات الجوية التي تربط الشركة بالناقل الوطني «سودان إير»، بعد قطيعة دامت 20 عاماَ، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1997، وتم رفعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبرت الخرطوم أن زيارة سيريل بيكارد، مدير مبيعات «إيرباص»، بصحبته فريق خبراء كبير أمس للخرطوم، يعد فتحاً جديداً لعالم الطيران السوداني مع العالم، ويشكل نقلة نوعية في انتقال السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وفي خطوة تحضيرية لاجتماعات اليوم، التقى وفد «إيرباص» أمس طاقم «سودان إير» للوقوف على أوضاع الطائرات التي تعمل بها الخطوط السودانية، واستمعوا إلى عرض وتقرير فني من «سودان إير» حول تجربة تشغيل طائرات «إيرباص» بالسودان، وكيفية دعم وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة والمناولة الأرضية، وذلك بما يخدم صناعة الطيران بالسودان والمنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح ياسر تيمور، مدير التخطيط بـ«سودان إير»، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج وفد «إيرباص»، يشتمل على لقاء اليوم في الخرطوم مع وزراء النقل والطرق والجسور والمالية والاستثمار في بلاده؛ وذلك لبحث عودة عملاق الطيران العالمي إلى البلاد، مشيراً إلى أن تلك المباحثات تمهد الطريق لدخول شركات طيران عالمية أخرى إلى السودان.
وأشار تيمور إلى أن «سودان إير» تعد من أولى شركات الطيران بالمنطقة التي أدخلت طائرات «إيرباص» في مطلع تسعينات القرن الماضي، وهي تحقق في السودان أفضل معدلات الأداء خلال السنين الأخيرة، من خلال الطائرتين المتواجدتين حالياً لـ«إيرباص».
وتأتي زيارة وفد «إيرباص» للسودان، والتي تستمر ثلاثة أيام، في وقت تُجري فيه الحكومة السودانية ترتيبات لشراء سبع طائرات لصالح الخطوط الجوية «سودان إير» معظمها من منتجات هذه الشركة، وتعاقدت الخرطوم بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع شركة صينية لشراء طائرتين من «إيرباص»، بقيمة 60 مليون دولار.
وقال وزير النقل والطرق والجسور السوداني، مكاوي محمد عوض: إن هناك مشروعاً مع بنك التنمية الإسلامي لتمويل جزء من صفقات الطائرات الجديدة، موضحاً أن عقد «سودان إير» لشراء الطائرتين تم توقيعه مع شركة «دي زد زي سي» الصينية.
وأضاف وزير النقل: إن الشركة ستمتلك قريباً عدداً من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، التي وقّع معها السودان اتفاقيات متعددة في إطار التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
ويتوقع السودان عودة الخطوط الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الملكية الهولندية إلى العمل في مطار الخرطوم مع منتصف العام الحالي. وبدأت سلطة الطيران المدني السودانية في أكتوبر الماضي تنفيذ خطة لإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات السودانية في قائمة المطارات الدولية خلال الفترة من 2017 وحتى 2022.
وشرع السودان قبل أربعة أشهر في تطبيق برنامج لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة من الخرطوم إلى مطارات تقع في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع دولي لتعديل المسارات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
وسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) مؤخراً للخطوط الجوية «سودان إير» باستيراد قطع الغيار مباشرة دون وسيط من المصانع الأميركية، وذلك بعد 20 عاماً من الانقطاع تأثرت خلالها شركة الخطوط الجوية السودانية بالعقوبات الأميركية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) 2017 أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات في أكتوبر الماضي.



تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

أظهر مسح صناعي نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية خفضت أعداد موظفيها في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك قبل تنفيذ زيادات الضرائب والحد الأدنى للأجور المقررة الشهر المقبل.

وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 51 في فبراير، مقارنة بـ50.8 في يناير (كانون الثاني). ورغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.1، فإنها كانت أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وسجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً حاداً، حيث هبط إلى 43.9 من 45.1، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدنى مستوى مسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، إذا تم استثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «توقعات الأعمال الأقل تفاؤلاً، إلى جانب شهر آخر من الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، أديا إلى فقدان الوظائف الصافية عبر اقتصاد الخدمات في فبراير». وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في زخم النمو منذ الخريف الماضي، في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات المسح التطلعية إلى ارتفاع خطر الركود التضخمي في الأفق.

أما بالنسبة لتضخم تكاليف المدخلات، فقد تباطأ للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً مؤشراً فرعياً بلغ 65.7، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 66.4 في يناير.

كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ مقياس التضخم لمؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى له في 13 شهراً. ومع ذلك، لا تزال وتيرة نمو الأسعار تشكل مصدر قلق لبنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أسعار الخدمات كمؤشر على قوة الضغوط التضخمية وسرعة اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مما يعكس المخاوف السائدة بين الشركات حيال الوضع الاقتصادي، وتأثير ارتفاع 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضاً قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في انخفاض ثقة الشركات تجاه الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً انخفاضاً في الطلب، مما يعكس تراجع الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، إلى جانب تقليص خطط الاستثمار التجاري.

وفيما يخص المؤشر المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين، فقد تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.5، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز» والتقدير السابق.