شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

TT

شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

أظهر مسح أمس أن نمو الشركات في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر، لكنه لا يزال قويا، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن 5 أعوام ونصف العام.
وكانت منطقة اليورو من الاقتصادات الرئيسية الأفضل أداء في العام الماضي، وبدأت شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على 10 سنوات.
لكن القراءة الأولية لـ«مؤشر مديري المشتريات» لشهر فبراير (شباط) الحالي أظهرت أن وتيرة النمو القوية المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي الأسرع من نوعها خلال ما يزيد على عشر سنوات، قد فقدت بعض الزخم.
وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 57.5 هذا الشهر، لتأتي دون جميع التقديرات في استطلاع لـ«رويترز» توقع تراجعا إلى 58.5 من قراءة نهائية في يناير بلغت 58.8.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات أولية من ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في المنطقة، تراجع نمو الشركات. وألمانيا وفرنسا هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان ينشران قراءة أولية لـ«مؤشر مديري المشتريات».
وجاءت قراءة «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو، متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». ونزل مؤشر القطاع إلى 56.7 نقطة من 58.0 نقطة، لتأتي القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 57.6 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «التحسن في تفاؤل الأعمال يبشر بالخير»، مشيراً إلى أن «الشركات تتوقع أن التباطؤ سيكون قصير الأجل»، لكنه أضاف أيضا أن «معدل التوسع لا يزال هائلا».
وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة، لكن قراءة يناير البالغة 53.6 هي الأعلى منذ منتصف عام 2008. كما تباطأ مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع، حيث انخفض «مؤشر مديري المشتريات» للقطاع إلى 58.5 نقطة من 59.6 نقطة، لتأتي القراءة متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». وكان متوسط التقديرات يشير إلى قراءة تبلغ 59.3 نقطة.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن «مؤشر مديري المشتريات المجمع»، إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 59.5 نقطة من 61.1 نقطة.
وتأتي نتائج «ماركت» بعد بيانات أخرى نشرت مساء أول من أمس تشير إلى هبوط ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الحالي، من أعلى مستوى في 17 عاما الذي سجلته في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات أولية من المفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين هبط إلى 0.1 نقطة من 1.4 نقطة في يناير الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط قراءة عند 1.0 نقطة.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تراجعت أيضا ثقة المستهلكين إلى «سالب 0.3» نقطة، من 0.4 نقطة في الشهر السابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».