شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

TT

شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

أظهر مسح أمس أن نمو الشركات في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر، لكنه لا يزال قويا، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن 5 أعوام ونصف العام.
وكانت منطقة اليورو من الاقتصادات الرئيسية الأفضل أداء في العام الماضي، وبدأت شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على 10 سنوات.
لكن القراءة الأولية لـ«مؤشر مديري المشتريات» لشهر فبراير (شباط) الحالي أظهرت أن وتيرة النمو القوية المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي الأسرع من نوعها خلال ما يزيد على عشر سنوات، قد فقدت بعض الزخم.
وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 57.5 هذا الشهر، لتأتي دون جميع التقديرات في استطلاع لـ«رويترز» توقع تراجعا إلى 58.5 من قراءة نهائية في يناير بلغت 58.8.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات أولية من ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في المنطقة، تراجع نمو الشركات. وألمانيا وفرنسا هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان ينشران قراءة أولية لـ«مؤشر مديري المشتريات».
وجاءت قراءة «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو، متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». ونزل مؤشر القطاع إلى 56.7 نقطة من 58.0 نقطة، لتأتي القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 57.6 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «التحسن في تفاؤل الأعمال يبشر بالخير»، مشيراً إلى أن «الشركات تتوقع أن التباطؤ سيكون قصير الأجل»، لكنه أضاف أيضا أن «معدل التوسع لا يزال هائلا».
وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة، لكن قراءة يناير البالغة 53.6 هي الأعلى منذ منتصف عام 2008. كما تباطأ مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع، حيث انخفض «مؤشر مديري المشتريات» للقطاع إلى 58.5 نقطة من 59.6 نقطة، لتأتي القراءة متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». وكان متوسط التقديرات يشير إلى قراءة تبلغ 59.3 نقطة.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن «مؤشر مديري المشتريات المجمع»، إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 59.5 نقطة من 61.1 نقطة.
وتأتي نتائج «ماركت» بعد بيانات أخرى نشرت مساء أول من أمس تشير إلى هبوط ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الحالي، من أعلى مستوى في 17 عاما الذي سجلته في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات أولية من المفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين هبط إلى 0.1 نقطة من 1.4 نقطة في يناير الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط قراءة عند 1.0 نقطة.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تراجعت أيضا ثقة المستهلكين إلى «سالب 0.3» نقطة، من 0.4 نقطة في الشهر السابق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.