قوى ثورية تعلن استمرار احتجاجاتها لرفض قانون التظاهر بعيدا عن «الإخوان»

اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في الإسكندرية

قوات الأمن المصرية تعتقل متظاهراً في مدينة الإسكندرية أمس (أ.ب)

قرر عدد من الحركات والقوى الثورية المصرية استمرار احتجاجاتها طوال الأسبوع الحالي في الشارع لرفض قانون صدر الأسبوع الماضي لتنظيم عملية التظاهر، ويعدونه مقيدا للحريات العامة. لكن هذه القوى أعلنت في الوقت نفسه رفضها مشاركة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
في غضون ذلك، وقعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة الإسكندرية، خلال محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد (وهو الشاب السكندري الذي يتهم أفراد شرطة بقتله، وكان أحد أسباب الدعوة للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في 25 يناير 2011) وذلك بعدما حاول الأمن فض المظاهرة لعدم حصولها على الترخيص القانوني المفروض. وأسفرت الاشتباكات عن إصابات في صفوف الجانبين.
وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قانونا لتنظيم حق التظاهر يشترط إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل ثلاثة أيام. كما يعطيها الحق؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك قبل الموعد المحدد، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، نظم مئات النشطاء الحقوقيين وقفات احتجاجية بالقاهرة لرفض القانون، لكن قوات الشرطة قامت بفض معظمها بالقوة، واعتقلت العشرات منهم وجرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما قتل طالب بجامعة القاهرة قبل يومين في إحدى هذه المظاهرات، مما أثار حالة من الغضب. لكن بيانا صدر أمس عن النيابة العامة أشار إلى أن التحقيقات الأولية في مقتل الطالب أثبتت أن متظاهرين هم من أطلقوا الخرطوش الذي أدى إلى مقتله، وكشف عن أن أسلحة الخرطوش عيار 4 مم، التي قتل بها الطالب، لم تكن بحوزة قوات الأمن في ذلك اليوم، وفقا للدفاتر الرسمية لتسليح القوات، مما أثار ردود فعل متباينة في أوساط النشطاء والحقوقيين، الذين قال بعضهم إن «الاستناد إلى دفاتر الشرطة وحدها؛ وهي خصم في هذه الحالة، ليس موفقا.. وخاصة وسط تفشي ظاهرة انفلات جزئي للسلاح غير المرخص في الشارع المصري عقب ثورة 25 يناير»؛ لكن هؤلاء الحقوقيين لم ينفوا إمكانية أن يكون أي طرف «مندس» هو من قام بالعملية «من أجل توريط أطراف أخرى في اشتباك سياسي واجتماعي».
ووقع عدد من القوى الثورية، منها «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» و«شباب من أجل الإصلاح والحرية» و«الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية» و«جبهة طريق الثورة»، على بيان أمس، أكدوا فيه أن «النظام الحاكم يقوم الآن بتنفيذ مخطط متكامل الأركان لقتل الثورة وتأميم الحياة السياسية في البلاد، مستغلا في ذلك خوف الناس من العمليات الإرهابية وعدم الاستقرار لدفعهم للرضوخ للدولة الفاشية الأمنية».
وقرر ممثلو هذه الحركات تنظيم مظاهرة السبت المقبل بميدان «طلعت حرب» وسط القاهرة، للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين من دون استثناء، وإلغاء قانون التظاهر. لكن هذه القوى تبرأت من مشاركة عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان في مظاهراتها. وقالت الناشطة السياسية رشا عزب إن «(الإخوان) حاولوا ركوب الثورة وسرقتها مجددا عندما اندسوا وسط المتظاهرين ورفعوا شعار (رابعة العدوية)»، مشيرة إلى أن «معركة القوى الثورية ليست ضد الحكم العسكري فقط، وإنما أيضا ضد جماعة الإخوان».
من جانبها، قامت قوات الجيش بإعادة فتح ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات أمس، بعد إغلاقه عقب قيام طلبة مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة بالتظاهر داخل الميدان. وعادت الحركة المرورية في الاتجاهات كافة إلى طبيعتها وكذلك تحقيق سيولة مرورية نوعية في شوارع وسط القاهرة بعد إصابتها بشلل مؤقت جراء غلق الميدان.
إلى ذلك، أصيب عدد من المتظاهرين ومجندين وتحطمت سيارتا شرطة، في اشتباكات لقوات الأمن مع متظاهرين أمام محكمة الإسكندرية أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب «خالد سعيد» بالإسكندرية قبل ثلاثة أعوام، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتعود وقائع القضية، التي يتهم فيها رجلا شرطة بقتل الشاب لدوافع سياسية، إلى يونيو (حزيران) عام 2010، وكانت من أسباب قيام مظاهرات 25 يناير من العام التالي. وقررت محكمة الجنايات أمس تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم غد (الأربعاء)، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين، وهما رجلا شرطة سبق إدانتهما في المحكمة الأولى بالسجن سبع سنوات. وقال بيان لوزارة الداخلية عن الأحداث التي وقعت أمس في الإسكندرية، إن «150 من أعضاء (حركة 6 أبريل) قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف»، وإن الشرطة قامت بتفريقهم بالمياه والغاز المسيل للدموع وجرى تسيير الحركة المرورية.
وأوضح مسؤول أمني أنه جرى تحذير المتجمعين ومطالبتهم بعدم إعاقة الطريق، إلا أنهم أصروا على موقفهم، فقامت القوات بالتعامل معهم وفقا للقانون وتفريقهم بالمياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أنه جرى إعادة تسيير الحركة المرورية.