القضاء على 4 «تكفيريين شديدي الخطورة» بسيناء

الجيش المصري أعلن توقيف 112 مطلوباً

مروحيتان للجيش المصري - أرشيفية (المتحدث العسكري)
مروحيتان للجيش المصري - أرشيفية (المتحدث العسكري)
TT

القضاء على 4 «تكفيريين شديدي الخطورة» بسيناء

مروحيتان للجيش المصري - أرشيفية (المتحدث العسكري)
مروحيتان للجيش المصري - أرشيفية (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري اليوم (الأربعاء)، القضاء على أربعة «تكفيريين شديدي الخطورة» وتوقيف عشرات المطلوبين بشمال ووسط سيناء في إطار العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي في مناطق سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب النيل.
وصرح المتحدث باسم الجيش في البيان الحادي عشر للعملية بأن القوات المشاركة في العملية تمكنت من «القضاء على أربعة تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وجرى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم».
كما ألقي القبض على 112 من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأفاد البيان الذي نشر على صفحة المتحدث الرسمية على «فيسبوك»، بضبط وتدمير والتحفظ على 13 سيارة و27 دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر المسلحة في عملياتها. كما تم تدمير 350 ملجأ ووكرا ومخزنا تم ضبطها خلال عمليات التمشيط.
إلى ذلك، استهدفت القوات الجوية 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية كأماكن للإيواء والاختباء من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة، فيما تم تنفيذ القصف المدفعي على 179 هدفا بمناطق العمليات.
كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسياً ونقطة وقود، بالإضافة إلى مركز إرسال إذاعي خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية.
وأوضح البيان أن القوات البحرية مستمرة في تفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية هاربة أو أسلحة أو ذخائر.
ونظمت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة 598 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بمدن ومحافظات مصر كافة، وأسفرت عن ضبط الكثير من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره».
وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يشتبه أنهم من «داعش سيناء»، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.