موسكو: نعمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية

غوتيريش أعرب عن «قلقه العميق» من تصاعد العنف

طفل يسير بالقرب من مبنى دمره قصف النظام في الغوطة الشرقية (رويترز)

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم (الأربعاء) عن أن موسكو تعمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية في سوريا، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه العميق» من تصاعد العنف بعد مقتل 106 مدنين يوم أمس (الثلاثاء) بقصف لقوات النظام.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن ريابكوف قوله إن بلاده «تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول الغوطة الشرقية». وقال للصحافيين: «فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية، فهذا يعتمد على كيفية سير إعداد مشروع هذا القرار، أعتقد أن هذه المسألة ستحل أيضا. إنه قرار حول المسائل الإنسانية بشكل عام».
إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه العميق» من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية، وحضّ جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.
وواصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، مما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل يوم أمس (الثلاثاء) في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الأمم المتحدة بتعرض ستة مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة.
وتقصف قوات النظام منذ ليل الأحد بالطائرات والمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تحاصرها بشكل محكم منذ العام 2013، بالتزامن مع استقدامها تعزيزات عسكرية تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام يشعر بقلق عميق من تصعيد الوضع في الغوطة الشرقية والأثر المدمر لذلك على المدنيين».
وتسبب التصعيد منذ الأحد بمقتل 250 مدنياً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تسلم مستشفيات المنطقة من القصف الذي طال وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء ستة مستشفيات منذ يوم الاثنين. وقد خرج ثلاثة منها عن الخدمة، فيما بقي مستشفيان يعملان جزئيا.
وقال وجاريك إن «نحو 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية قد تعرضوا لضربات جوية وقصف بالمدفعية».
وأضاف أن سكان الغوطة الشرقية، الذين تحاصرهم القوات النظامية السورية، «يعيشون في ظروف قاسية، بما في ذلك سوء التغذية».
وأشار غوتيريش إلى أن الغوطة الشرقية هي إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل إليها في مايو (أيار) برعاية موسكو وطهران وأنقرة، مذكّرا جميع الأطراف «بالتزاماتهم في هذا الصدد».
يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة وبإجراء عمليات إجلاء طبي.