السعودية تؤكد حرصها على استقرار العراق ووقوفها مع كل أطيافه وأعراقه

أكد مجلس الوزراء السعودي حرص بلاده على استقرار العراق، ووقوفها الدائم معه بكل أطيافه وأعراقه، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية وروابط القربى والجوار، وإعلان المملكة تخصيص مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
ونوه المجلس، في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ببيان وزراء خارجية دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ختام اجتماعهم في الكويت، وما تضمنه من تأكيد على المضي قدماً نحو هزيمة ذلك التنظيم الإرهابي واجتثاثه، واستمرار جهود التحالف وتعاونه في حربه، ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد، والاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقبالاته وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، ووزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك دارقان ميكتيتش، ووزير المالية بجمهورية الهند أرون جيتلي، ووزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفيدرالي أولي ماورير، ووزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا سيخريد كاخ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، وعضو الكونغرس الأميركي بول كوك.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودية، في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس)، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة للهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة مايدوجوري، بشمال شرقي نيجيريا، ولحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بداغستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهورية نيجيريا الاتحادية وروسيا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مشيراً إلى أن المجلس قرر الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 - 6 - 1438هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24 / 7) وتاريخ 8 - 4 - 1439هـ.
كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
فيما فوض المجلس وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من: الجانب الجزائري والبرتغالي والألباني، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء الجزائرية والبرتغالية والألبانية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة كوريا حول الرؤية السعودية - الكورية (2030)، الموقعة في مدينة (سيول) بتاريخ 7 - 2 - 1439هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36 / 9) وتاريخ 21 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 - 8 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2115 / 39 / د) وتاريخ 30 - 4 - 1439هـ، حدد مجلس الوزراء المقصود بالتجمع السكاني لأجل تحديد المسافات المناسبة لبعد مشروعات الدواجن عن القرى والتجمعات السكانية، والمسافات التي تفصل تلك المشروعات عنها في المناطق التي تتصف بوجود حواجز طبيعية كالجبال، أو في الأماكن التي تتقارب فيها القرى والتجمعات السكانية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2246 / 39 / د) وتاريخ 11 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).
بينما وافق مجلس الوزراء على نقل وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم نقل فهد بن ناصر الزيد من وظيفة (مساعد الأمين العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وترقيته إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
كما تمت ترقية كل من: الدكتور محمد بن علي بن خريف إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعود بن عبد العزيز العريفي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وناصر بن سليمان بن علي العلي إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.