الجلبي يدعو لدخول القوى الوطنية إلى القوائم المذهبية لتحييدها

كشف بعض خفايا صراعه مع «سي آي إيه» والخارجية الأميركية

أحمد الجلبي
أحمد الجلبي
TT

الجلبي يدعو لدخول القوى الوطنية إلى القوائم المذهبية لتحييدها

أحمد الجلبي
أحمد الجلبي

كشف أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي والشخصية السياسية المثيرة للجدل، عن أن قوى المعارضة العراقية لم تكن لديها حتى مؤتمر بيروت عام 1991 فكرة عن كيفية إسقاط نظام صدام حسين.
واستبعد الجلبي خلال لقاء محدود مع عدد من وسائل الإعلام العراقية و«الشرق الأوسط» إمكانية حصول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على «ولاية ثالثة بسبب الرفض المطلق من كتلتي الصدر والمجلس الأعلى»، مشيرا إلى أن «الصدريين أكثر وضوحا في التعبير عن رفضهم ولاية ثالثة للمالكي بينما المجلس الأعلى يأخذ بنظر الاعتبار بعض القضايا والتوازنات ولكن موقفه من حيث الجوهر لا يختلف عن موقف مقتدى الصدر».
وبشأن الأسباب التي دفعته للدخول مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014، قال الجلبي إنه «يؤمن بدخول الشخصيات والتيارات الديمقراطية والمدنية في هذه القوائم الكبيرة وغيرها حتى يتم تعزيزها بمثل هذه التوجهات ما دامت لديها رغبة في تخطي البعد المذهبي وتحييدها»، مؤكدا أن «التيار المدني والليبرالي سبق أن جرب أكثر من مرة الدخول لوحده في الانتخابات ولكنه لم يحصل على النتائج المطلوبة».
وأشار الجلبي إلى أن «مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا سيتغير خلال الانتخابات المقبلة طبقا لمنطق التحالفات الجديد، إذ إن هذه الكتلة يمكن أن لا تكون من طائفة واحدة بل ربما من الأحرار (التيار الصدري) والمواطن (المجلس الأعلى) و(متحدون) والأكراد، وهو ما سيقطع الطريق تماما أمام المالكي لولاية ثالثة».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الإشكالية الكبرى الآن هي الولاية الثالثة وليس النظام السياسي في العراق الذي بني على أساس خاطئ وما إذا كان الهدف من قطع الطريق أمام المالكي هو عدم تكريس الديكتاتورية، قال الجلبي «إن الأمر لا يتعلق بتكريس الديكتاتورية، مثلما يقال، لأنه لا توجد ديكتاتورية لدى المالكي على غرار صدام حسين لسبب بسيط وهو أن صدام كان يسيطر على كل شيء بينما المالكي لا يسيطر على شيء الآن، لا توجد سوى الفوضى وبالتالي استمراره في ولاية ثالثة يعني استمرار الفوضى فقط».
وبشأن ما يقال من أن المالكي يسيطر على الجيش وهو معه لأسباب تتعلق بالامتيازات قال الجلبي «الجيش والقوات المسلحة ليست مع المالكي بل إن المناصب التي تعود لكبار القادة تشترى بالمال وبالتالي لا توجد ولاءات محسومة». وأكد الجلبي أنه «بغياب الرئيس جلال طالباني فإن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة لأن الرئيس طالباني كان يستمع لكل الأطراف بينما اليوم الأمر مختلف وبما أن لرئيس الجمهورية دورا هاما جدا فإن المشهد سيتعقد مع احتمال أن يكون إما مسعود بارزاني أو أسامة النجيفي رئيسا للجمهورية».
وبشأن الملابسات التي حصلت حول البنك المركزي ومسألة غسل الأموال وقضية إخراج المحافظ السابق سنان الشبيبي ومجيء عبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية، محافظا للبنك المركزي بالوكالة، قال الجلبي إن «المالكي أراد الانتقام من سنان الشبيبي لأنه رفض إقراض الحكومة مبلغ خمسة مليارات دولار على غرار ما كان يفعل صدام حسين الذي حول البنك المركزي إلى دكان». وأما بشأن تعيين تركي بدلا منه، فقد قال الجلبي إن «العملية حصلت من خلال تواطؤ بين أسامة النجيفي والمالكي للمجيء بعبد الباسط تركي الذي يدير البنك ويراقبه مرة واحدة وهو مخالفة صريحة للدستور وللفصل بين السلطات».
وبشأن ما حسب عليه بتشكيل ما سمي بـ«البيت الشيعي» أوائل الاحتلال الأميركي للعراق، قال الجلبي إنه «لا يؤمن بالتوجهات الطائفية ولكن ما حصل أن الأميركيين كانوا يريدون أن تمسك القوى والأحزاب الطائفية الحكم في العراق لا سيما بعد وصول بول بريمر (الحاكم المدني الأميركي) لأن من كنا اتفقنا معهم في البداية على تسليم السيادة للعراقيين وتشكيل حكومة عراقية وطنية جرى استبعادهم وحل محلهم أناس لم يكونوا جزءا من خطة إسقاط صدام»، مبينا أن «تأسيسه للبيت الشيعي هو محاولة للخروج من خندق الطائفية وإن كان المسمى مذهبيا وأنه كان مجرد تكتيك للوقوف بوجه بريمر».
وبشأن الكيفية التي تمت بها خطة إطاحة صدام على يد الأميركيين، قال الجلبي إنه منذ عام 1986 تم استدعاؤه إلى الخارجية الأميركية لغرض الاستفهام منه بشأن العراق «إذ كان الأميركيون بصدد ترشيح السفيرة الأميركية أبريل غلاسبي آنذاك إلى العراق وحين قلت للأميركيين (لماذا لم تصطفوا مع المعارضة العراقية ؟) قالوا إن المعارضة العراقية لا تختلف في شيء عن صدام من حيث الشمولية والديكتاتورية وغيرها ولكن هناك فرق واضح وهو أن صدام ناجح وهم فاشلون ولذلك نصطف مع الناجح». ومضى الجلبي قائلا إن «فكرة إسقاط صدام ما كانت لتنجح لولا أن حصل تناحر داخل الإدارة الأميركية بهذا الصدد، إذ إن الأميركيين معروف عنهم أنهم لا يحترمون وعودهم حيال الآخرين ولكنهم في الداخل وفيما بينهم الأمر يختلف». وأشار إلى أن «الصراع احتدم بين الخارجية و(سي آي إيه)، من جهة، والبنتاغون، من جهة أخرى، لأن (سي آي إيه) والخارجية لم تكونا متحمستين لإسقاط صدام».
ووصف الجلبي حال المعارضة وهي تستنجد بالولايات المتحدة بأنها «كمن يدخل الدب إلى بيته، لكننا كنا مضطرين لذلك على أمل أن نشكل حكومة عراقية وهو ما لم يحصل وهو ما جعلهم يقولون إن الجلبي خدعنا وما إلى ذلك من كلام». وعن سلسلة الأخطاء التي ارتكبها الأميركيون في العراق، قال الجلبي إن «الأميركيين أصيبوا بالغرور واتجهوا نحو القوى الطائفية ومنعوا منذ التاريخ أي اتفاق يمكن أن يحصل بيني وبين الدكتور إياد علاوي لتشكيل تيار أو تكتل وطني ليبرالي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.