القصف التركي على قوات النظام يبطئ تقدمها نحو عفرين

مصدر كردي يؤكد دخول قوات تتألف من عناصر وضباط جيش الأسد

قافلة من الميليشيات الموالية للنظام عند وصولها إلى مدينة عفرين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة من الميليشيات الموالية للنظام عند وصولها إلى مدينة عفرين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

القصف التركي على قوات النظام يبطئ تقدمها نحو عفرين

قافلة من الميليشيات الموالية للنظام عند وصولها إلى مدينة عفرين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة من الميليشيات الموالية للنظام عند وصولها إلى مدينة عفرين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

دخلت أزمة عفرين مرحلة جديدة من التصعيد تهدد بمواجهة مباشرة بين تركيا وقوات النظام السوري، إثر إعلان وسائل إعلام رسمية سورية أن القوات التركية «قصفت مقاتلين موالين للحكومة» أثناء دخولهم إلى منطقة عفرين، قبل أن تعلن وسائل إعلام تركية أن القوات السورية تراجعت بعد استهدافها، وذلك بعد ساعات على إعلان «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، أن دمشق «استجابت لطلبها وأرسلت وحدات عسكرية للمساعدة في صد الهجوم التركي».
وبعد ساعات قليلة على انتشار صور لعسكريين سوريين موالين للنظام يدخلون منطقة عفرين، ذكرت مصادر إعلامية بينها «روسيا اليوم»، أن «القوات الشعبية السورية تعرضت لقصف بالقذائف، بعد وصولها إلى مدينة عفرين غرب سوريا». وذكرت مراسلة القناة الروسية أن «القصف جاء من جهة مدينة إعزاز، حيث تسيطر القوات التركية والقوات المتحالفة معها على المنطقة هناك».
كما تحدثت وكالة «سانا» السورية أن القوات التركية التي تشن عملية «غصن الزيتون» ضد الوحدات الكردية في المنطقة، «قصفت مناطق قريبة من وجود القوات الشعبية السورية، التي دخلت المدينة لحمايتها».
ولاحقاً، نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية تركية، قولها، إن «القوات الموالية للحكومة السورية تراجعت قبل الوصول إلى عفرين بعد قصف مدفعي تركي».
ويمثل هذا القصف أكثر المراحل تعقيداً للنزاع الذي مضى أكثر من شهر على انطلاقه، حين أعلنت تركيا عملية «غضن الزيتون» لقتال «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، وتمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من مجموعة قرى تقع بمحاذاة الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، وتوغلت فيها القوات التركية والعناصر السورية الموالية لها في مسافة تتراوح بين 3 و7 كيلومترات داخل العمق السوري.
وتتهم مصادر كردية روسية بمنح تركيا الغطاء للبقاء في المناطق الحدودية التي دخلت إليها القوات التركية، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن روسيا «منحت تركيا الغطاء، لكننا لن نوقف مقاومتنا للقوات التي احتلت أجزاء من سوريا». ونفت المصادر أن يكون الاتفاق مع النظام لدخول قواته إلى عفرين قد فشل، قائلة إن الاتفاق «يتم تنفيذه، وأولى بوادره أن قواته وقوات رديفة دخلت إلى عفرين اليوم (أمس)، وتعرضت لقصف تركي».
ولم يستبعد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن وجود اتفاق بين دمشق والأكراد بشأن عفرين شمال سوريا، إلا أنه أكد عزم أنقرة على مواصلة عمليتها «غصن الزيتون» العسكرية هناك. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص في «تويتر»، أمس الثلاثاء، اعتبر قالن أن «الأنباء الواردة حول اتفاق النظام السوري مع تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) الإرهابي، بخصوص عفرين، تهدف إلى تحقيق أغراض دعائية»، مضيفا أن «ذلك لا يعني عدم وجود مساومات سرية وقذرة بينهما» على حد قوله. وأكد قالن أن عملية «غصن الزيتون»، التي أطلقتها القوات التركية «لتطهير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية»، مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وفيما يصر النظام السوري ووسائل إعلامه على أن القوات التي دخلت هي «قوات شعبية»، قال مصدر كردي بارز في عفرين لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات التي دخلت إلى عفرين «تتألف من عناصر وضباط من الجيش السوري النظامي، والقوات الرديفة إلى جانبها»، موضحة، أن القوات المقرر دخولها إلى عفرين «تعبر على دفعات».
وأظهرت صور نشرها «الإعلام الحربي» آليات تحمل جنوداً وتثبت العلم السوري النظامي، دخلت إلى عفرين. كما تظهر الصور دبابات للنظام، وجنود ببزات عسكرية. وقالت إن الصور تظهر «وصول القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها بوجه العدوان التركي».
وعرض التلفزيون السوري لقطات لقافلة من مقاتلين موالين للنظام يدخلون منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد للمساعدة في التصدي لهجوم تركي. وظهر المقاتلون بزي مموه وهم يلوحون بأسلحتهم وبعلم سوريا من فوق مركباتهم لدى عبورهم نقطة تفتيش تحمل شارة قوات أمن كردية.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات موالية للنظام السوري دخلت منطقة عفرين الثلاثاء، في وقت تكثف تركيا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الواقعة في شمال سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «دخل مقاتلون بالمئات إلى منطقة عفرين بعد ظهر الثلاثاء». وكانت وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت في وقت سابق أن القوات الموالية للنظام ستتوجه إلى عفرين للانضمام إلى جهود التصدي «للعدوان التركي».
بدوره، أعلن الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود، أن «وحداتنا ارتأت دعوة الحكومة السورية وجيشها للقيام بواجباتها في المشاركة بالدفاع عن عفرين وحماية الحدود السورية ضد هذا الغزو الغاشم». وأضاف: «لبت الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية الثلاثاء للتمركز على الحدود والمشاركة في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحدودها».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.