بريطانيا تلمح إلى قبول عودة «دواعشها» لمحاكمتهم في لندن

من المحتمل إعادة رجلين بريطانيين يقال إنهما كانا من أفراد إحدى فرق القتل التابعة لتنظيم داعش، إلى المملكة المتحدة، للمثول أمام المحكمة، بعد تلميح أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية إلى تخفيف حدة موقف الحكومة. ويُتهم الرجلان بأنهما آخر عضوين، من أصل أربعة بريطانيين، في خلية تابعة لتنظيم داعش تُعرف باسم «البيتلز» (نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير) بسبب لهجتهم الإنجليزية في الحديث. وكان غافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، قد استبعد إعادة ألكسندرا كوتيه، والشفيع راشد الشيخ، المشتبه في كونهما من أفراد مجموعة، يطلق عليها أسرى «داعش» اسم خلية «البيتلز»، إلى المملكة المتحدة. وقال رداً على سؤال عن مصيرهما خلال الأسبوع الماضي: «هل أريد عودتهما إلى المملكة المتحدة؟ لا، لا أريد ذلك».
جاءت تلك التعليقات بعد محادثات مع جيم ماتيس، نظيره الأميركي، في الوقت الذي ينذر فيه هذا الأمر بحدوث صدع دبلوماسي، حيث تفضل الولايات المتحدة محاكمة مقاتلي «داعش» في بلدانهم.
مع ذلك يبدو ويليامسون متمسكاً بموقفه، حيث صرح لصحيفة «ذا صن» في وقت سابق: «أعتقد أنه لا يجب أن تطأ أقدامهم تراب هذا البلد مرة أخرى. لقد أداروا ظهورهم إلى بريطانيا، وقيمنا، وإلى كل شيء ندافع عنه. إنهم الأسوأ على الإطلاق».
على الجانب الآخر رفضت رود اتخاذ موقف صارم إلى هذا الحد، مثل زميلها الوزير، عندما تم سؤالها أمس عن المكان المقرر لمحاكمة الرجلين، حيث ردت قائلة: «الأمر المهم هو أنه تم إلقاء القبض عليهما، والمهم بالنسبة لنا أيضاً أن تتم محاكمتهما».
وأضافت قائلة: «لا يمكنني استباق الأحداث وتحديد مكان حدوث ذلك؛ لكنني مقتنعة تماماً وملتزمة أيضاً بضرورة محاكمتهما؛ لأن الأولوية ستكون دائماً لأمن المملكة المتحدة».
كذلك أشار تقرير تم نشره في صحيفة «ذا تايمز» إلى إسقاط الجنسية البريطانية عن الرجلين، وفي الوقت الذي رفضت فيه وزارة الداخلية تأكيد وضعهما رسمياً، صرح مصدر في الحكومة البريطانية لوكالة أنباء «بريس آسوسيشين» خلال الأسبوع الماضي، بأنهما «لم يعودا مواطنين بريطانيين».
وخلية «البيتلز «التابعة لـ«داعش» تألفت من أربعة أفراد، كان أبرز وجوهها محمد إموازي الذي عرف باسم «جون»، وكان قد ظهر في مقاطع فيديو بلثامه الأسود خلال ذبح رهائنه، قبل أن يقتل في غارة أميركية بسوريا عام 2015.
والأربعة ترعرعوا في غرب لندن، ثم انضموا على الأرجح لتنظيم القاعدة، عندما انتقلوا إلى سوريا قبل أن يتخلوا عنه ويلتحقوا بـ«داعش». وتتهم وزارة الخارجية الأميركية الأربعة بتعذيب وقتل نحو 27 رهينة. وكانوا يضربون أسراهم ويعرضونهم لصنوف مختلفة من التعذيب، مثل الإيهام بالغرق، وعمليات الإعدام الوهمية، والصلب، وغيرها من الجرائم «الشنيعة» بحسب وصف وزير الدفاع البريطاني ويليامسون.
من جهته، قال مستشار سابق لشؤون الأمن القومي خلال الأسبوع الماضي، إن على المملكة المتحدة تقديمهما إلى المحاكمة. وقال بيتر ريكيتس لبرنامج «توداي» على محطة «بي بي سي راديو 4»: «يمكن أن أفهم عدم رغبة الناس في عودة أولئك الرجال، فهم يستحقون الاحتقار والازدراء. على الجانب الآخر، نحن نؤمن بمبدأ سيادة القانون والمساءلة».
إضافة إلى الرجلين البريطانيين، هناك رجل يدعى محمد إموازي، الذي يعرف باسم «السفاح جون»، وآخر يدعى أونيا ديفيس، متهمان بالمشاركة في مجموعة مسؤولة عن قتل عدد من الرهائن. تم قتل إموازي في هجوم جوي أميركي عام 2015، وتم القبض على ديفيس في تركيا خلال العام الماضي.