المغرب: قادة أحزاب الأغلبية يلتزمون إنهاء خلافاتهم

في خطوة لإنهاء الخلافات التي سادت مكونات التحالف الحكومي بالمغرب، وقع قادة أحزاب الأغلبية على ميثاق مشترك «ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها»، وذلك بعد نحو 10 أشهر من التأخير.
ووصلت الخلافات بين زعماء أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية)، مستوى غير مسبوق، لا سيما بعد تصريحات عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، ضد الوزير عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر أمين عام الاتحاد الاشتراكي، ومقاطعة وزراء الحزبين اجتماعا للحكومة.
وفي هذا السياق، وسعيا منه لتصفية الأجواء، قلل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من حجم تأثير تلك الخلافات على تماسك تحالفه الحكومي، وقال خلال اجتماع عقده قادة أحزاب الأغلبية الليلة قبل الماضية بالرباط للتوقيع على ميثاق ‏الأغلبية، إنه «لم تكن هناك منذ تشكيل الحكومة إلى الآن أي أزمة داخل التحالف الحكومي... ونحن واعون أن ما يجمعنا اليوم أكثر مما يفرقنا».
وردا على ما قيل عن وجود حكومة برأسين، قال العثماني: «ليست هناك حكومة برأسين، بل حكومة واحدة برئيس حكومة واحد عيّنه جلالة الملك»، مضيفا أن «كل واحد له مكانه الدستوري، والجميع مطالب بالقيام بدوره ومسؤولياته، لكن دون قلة أدب».
ولمح العثماني إلى الموقف من تصريحات ابن كيران، بقوله إن «(العدالة والتنمية) ليس حزبا ستالينيا، ولا يمكن أن نمنع أيا كان من الحديث، وسقفنا يجب أن يكون واسعا، لأن الحرية مصدر تطوير إيجابي، لكن الأمر يجب ألا يصل إلى بعض الأمور السلبية، مثل التجريح والاتهامات والتنابز بالألقاب».
وعزا العثماني تأخير التوقيع على الميثاق إلى «حرص كل حزب على أن تكون أولوياته موجودة في برنامج التحالف الحكومي»، مقرا بوجود اختلاف في وجهات النظر خارج ما هو مسطر في البرنامج الحكومي. بيد أنه عد الأمر طبيعيا، وقال في هذا السياق: «نحن لسنا حزبا واحدا».
من جانبه، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن «الوفاء والالتزام أشياء مهمة داخل الأغلبية، ونحن مسرورون لأن جميع الأحزاب ستلتزم، ولأن الحكومة يجب أن تمضي إلى الأمام».
أما محند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، فأقر بأنه كان يرى أن الحكومة لن تكمل ولايتها «إذا استمر بعضنا يهاجم البعض»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك إلا المضي قدما لخدمة هذا الوطن العزيز».
من جهته، شدد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية الميثاق لـ«كونه جاء في فترة كثرت فيها التعليقات هنا وهناك»، وقال: «علينا أن نبرهن من خلال هذا التوقيع أننا نريد الإصلاح ونسعى إليه داخل عملنا الحكومي، وينبغي أن يشكل دفعة لتقوية (البعد الإصلاحي) لعملنا في مختلف المجالات، ونعطي نفسا ديمقراطيا جديدا لبلادنا، التي هي في أمس الحاجة إليه، من أجل إسعاد شعبنا، والاستجابة إلى ما ينتظره هذا الشعب على المستويات كافة، سواء الديمقراطي أو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية».
وسجل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن حزبه «انخرط في هذا الميثاق منذ البداية، اعتمادا على مبدأي الوفاء والالتزام»، مؤكدا أن تنظيمه مجند للوفاء بهذا الميثاق. كما أشار ساجد إلى ضرورة التنسيق أكثر بين فرق البرلمان، ليكون هناك انسجام كبير، مبررا ذلك «بأن هناك تحديات تنموية كبرى... وانتظارات المواطنين توجد على عاتقنا جميعا، بمن في ذلك المعارضة». ووضع ميثاق الأغلبية خمسة مرتكزات، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي: التشارك في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
وقررت تلك الأحزاب بموجب هذا الميثاق، أن تجعل القضية الوطنية الأولى لـ«قضية الصحراء» على رأس أولوياتها، وأن تعبئ جميع إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية،والذي يشمل العديد من الإصلاحات والورشات، ضمن عدة محاور أهمها: دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وتحسبا لنشوب أي خلافات جديدة بينها، تعهدت الأحزاب الستة على «أنه في جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق، وكذا الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام، والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية من أجل تدبير الشأن العام». كما التزمت «هيئة رئاسة الأغلبية»، التي يرأسها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، بأن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية.