الأوكرانيون يواصلون محاصرة مقر الحكومة في كييف

المظاهرات الأكبر منذ الثورة البرتقالية عام 2004

متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

الأوكرانيون يواصلون محاصرة مقر الحكومة في كييف

متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)

يطوق متظاهرو المعارضة الأوكرانية الذين أمضى عدة آلاف منهم الليل في وسط كييف بعد مظاهرة ضخمة، صباح أمس مقر الحكومة بهدف إرغام السلطة على الرحيل. وقطع أكثر من ألفي متظاهر من المعارضة صباح أمس الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة في وسط كييف عملا بتعليمات صدرت الأحد بهدف إرغام الحكومة على الاستقالة. وتجمع المتظاهرون وبينهم بطل العالم في الملاكمة سابقا فيتالي كليتشكو حول مقر الحكومة مقبلين من ساحة الاستقلال الواقعة على مسافة بضع مئات الأمتار حيث قضى الآلاف منهم الليل بعد مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومناهضة للسلطة شارك فيها ما لا يقل عن مائة ألف شخص أول من أمس.
كما جرت مظاهرات في مدن أخرى ما يجعل حركة التعبئة حاليا الأكبر منذ الثورة البرتقالية عام 2004. وقطع مؤيدون للمعارضة بسياراتهم الطرقات في محيط مقر الحكومة. وردد المتظاهرون «أزاروف إلى السجن» في إشارة إلى رئيس الوزراء الأوكراني و«لتحيا أوكرانيا» قبل أن يؤدوا النشيد الوطني.
وقال إيفان فيليبوفيتش (51 عاما) وهو صاحب إحدى السيارات التي كانت تغلق المداخل المؤدية إلى مقر الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد سئمنا من حكومة العصابات وقطاع الطرق هذه. كلهم فاسدون».
وأضاف «نريد التقارب مع دول عادية، وليس مع روسيا»، ورفع على سيارته علم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وكان المتظاهرون يوزعون المشروبات الساخنة على الموجودين تحت الثلوج.
وكان بعض الشبان مقنعين مثل هؤلاء الذين حاولوا مهاجمة الإدارة الرئاسية أول من أمس على هامش المظاهرة وخلال المواجهات التي أوقعت 165 جريحا بحسب حصيلة نشرت أمس.
وكان عدد من الشرطيين يتولون حراسة الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة صباح أمس فيما شاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية بالقرب من المكان أربع شاحنات لقوات مكافحة الشغب الخاصة. ودعا قادة المعارضة مساء أول من أمس إلى احتلال الحي الحكومي في وسط كييف حتى استقالة الحكومة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ودخل المتظاهرون أول من أمس مقر بلدية كييف ومقر النقابات، المبنى الرسمي الآخر الواقع في وسط المدينة. وكان الرئيس يانوكوفيتش يعقد في الوقت نفسه اجتماعا طارئا في منزله في ضواحي كييف مع وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زكارتشنكو. ونفى الناطق باسم رئيس الوزراء فيتالي لوكيانينكو صباح أمس الشائعات التي تحدثت عن احتمال فرض حالة الطوارئ. وقال كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس «لم يتم التطرق إلى هذه المسالة». وأعلنت المعارضة التعبئة بعدما بدلت السلطة الأوكرانية الأسبوع الماضي موقفها فعلقت توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي للتقرب أكثر من روسيا. ودعت يوليا تيموشنكو رئيسة الوزراء السابقة التي تقضي عقوبة سجن حاليا ويطالب الاتحاد الأوروبي من دون جدوى بالإفراج عنها، إلى «الإطاحة» بالسلطة الحالية عبر النزول إلى الشوارع. وعبر المسؤولون الأوروبيون من جانبهم عن استيائهم الأسبوع الماضي من روسيا التي وضعت كل ثقلها لمنع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من التقارب مع أوروبا. لكن يانوكوفيتش الذي أبقى على برنامج زيارته إلى الصين المرتقبة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول)، يعتزم زيارة موسكو بعد ذلك لتوقيع «خارطة طريق للتعاون» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والإدارة الأوكرانية التي حرصت على التأكيد أنها ستبقي على توجهها الأوروبي رغم تعليق عملية الشراكة، أعلنت أيضا أنها سترسل وفدا إلى بروكسل هذا الأسبوع لبحث التعاون الاقتصادي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.