مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد

لجنة الأمن النيابية تحدثت عن عملية «غدر» من مصدر استخباراتي

جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد

جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)

في حادثة هي الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمكن التنظيم الإرهابي، أول من أمس، من القيام بعملية وصفت بـ«الكبيرة وغير المتوقعة» سقط على أثرها 27 مقاتلا من قوات «الحشد الشعبي» بناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك. في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة البصرة الحداد 3 أيام على الضحايا الذين يتحدر نصفهم منها.
وأصدر إعلام «الحشد الشعبي» بياناً جاء فيه أن قوة من الحشد «باشرت منذ أيام بعمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وتمكنت هذه القوة من تحقيق إنجازات مهمة إثر 8 عمليات»، مضيفا أن تلك القوة «تعرضت مساء الأحد إلى كمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة استشهد 27 بطلاً من القوة الخاصة المحاصرة».
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر في «الحشد» أن «القوات العراقية لا تزال تطارد عناصر (داعش) بحثا عن مخطوفين».
ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي عزاه رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، حاكم الزاملي، إلى عملية «غدر» من قبل أحد المصادر الاستخباراتية في المنطقة. وقال لـ«الشرق الوسط»: «مصدر استخباراتي يعمل بشكل مزدوج لقوات الحشد و(داعش) أبلغ القوات باختباء عناصر إرهابية في إحدى القرى وأنه ليست لديهم أسلحة، فأخذ القوة حتى من دون أسلحة كبيرة وذهب بهم لاعتقال تلك العناصر فتمت عملية قتلهم».
ويؤكد الزاملي «وجود خلايا نائمة لـ(داعش) في مناطق أطراف كركوك، وهي مناطق واسعة وتتمتع بتضاريس وعرة وغير ممسوكة بشكل كامل من القطعات العسكرية، وتختبئ عناصر (داعش) في مناطقها النائية التي تمكنهم من القيام بعمليات كرّ وفر ضد القوات الأمنية المختلفة».
بدوره، وصف نائب محافظة كركوك السابق إسماعيل الحديدي، مقتل 27 عنصرا من قوات الحشد بـ«الحادث الكبير وغير المتوقع». وقال الحديدي لـ«الشرق الأوسط»: «(داعش) ما زال موجودا في هذه المناطق، وهي مناطق مكونة من جبال ووديان ومزارع ومبازل للمياه، ومنطقة حمرين الجبلية ما زالت غير مطهرة». ويؤكد الحديدي، أن أغلب عناصر «داعش» في هذه المنطقة هم من سكانها، لكنه لا يستبعد «تسلل عناصر من سوريا، لأن الحدود ما زالت غير مؤمنة بشكل دقيق وكامل ويمكن عبورها بقليل من العناء». ويرى أن المنطقة ستبقى بعيدة عن الاستقرار «ما لم تقم القوات الأمنية بحملة عسكرية كبيرة لتطهير المنطقة الشاسعة من خلايا (داعش)».
إلى ذلك، عدّ رئيس «الكتلة التركمانية» النيابية أرشد الصالحي «تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك خطأ جسيما يتحمله القائمون به». ودعا في بيان أصدره، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «كشف ملابسات وخطر انتشار عناصر (داعش) في تلك المناطق»، مشيرا إلى أن تنظيم داعش «ما زال موجودا داخل كركوك وفي أطرافها، وأبلغنا القائد العام للقوات المسلحة بخطورة الوضع في كركوك وأطرافها». وطالب الصالحي، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بـ«ضرورة التحقيق في الأسباب الكامنة وراء إلغاء دور (عمليات كركوك) وسحب (الفرقة 20) من داخل وأطراف كركوك».
وفي التفاصيل، قال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس. وأشار مسؤول في الحشد الشعبي إلى أن المتطرفين أقاموا حاجزا وهميا على طريق قرب مدينة الحويجة وهم يرتدون بزات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق النار عليهم.
وتعد هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل التنظيم المتشدد في شمال العراق. وأعلنت القوات العراقية الانتصار على تنظيم داعش في كامل البلاد في ديسمبر الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.