محكمة التمييز في البحرين تؤيد حل {جمعية الوفاق}

أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس، حكماً ابتدائياً كان صدر في 17 يوليو (تموز) عام 2016 بحل جمعية الوفاق، وذلك بعد إدانتها بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي البحريني.
وكانت محكمة التمييز قبلت الاستئناف على الحكم الابتدائي وعلى حكم محكمة الاستئناف شكلاً ورفضته مضموناً، ليصبح الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفيتها وإعادة أملاكها إلى الدولة بعد حكم محكمة التمييز، أمس، حكماً باتاً لا رجعة فيه.
ووجهت الحكومة البحرينية لجمعية الوفاق قائمة من التهم، أبرزها التبعية للخارج ونشر الإرهاب والتطرف في المجتمع البحريني وتعريض السلم الأهلي للخطر.
وتضمنت التهم «دأب جمعية الوفاق المستمر - من خلال موقعها الإلكتروني - على الطعن في شرعية دستور البحرين، ووصف البحرين بأنها تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي، والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريح الجمعية بأن «غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»، مع تأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بحل جمعية الوفاق في يوليو 2016، أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».