لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون يجيز طرد فلسطينيين وسوريين من القدس والجولان

بسبب مكانتهم في السلطة الفلسطينية و{عدم الولاء لإسرائيل}

قررت لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، دعم مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس والعرب السوريين في مرتفعات الجولان المحتلتين، وطردهم إلى الخارج بحجة النشاط الإرهابي.
وقد جاء هذا القرار بناء على طلب وزير الداخلية، أريه درعي، بهدف الالتفاف على محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، التي كانت قد قررت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلغاء قرار قديم لوزير الداخلية تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب الإقامة من أربعة مقدسيين فلسطينيين. والأربعة هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان. وكان وزير الداخلية حينذاك، روني بار أون، الذي اتخذ قراره غضبا على السلطة الفلسطينية، بعدما تم انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، نيابة عن قائمة «الإصلاح والتغيير» التابعة لحركة حماس، وبعد تعيين أبو عرفة وزيرا في الحكومة الفلسطينية. وزعم بار أون، في ذلك الوقت، أن انتخاب هؤلاء الأربعة يعني خرق الولاء لإسرائيل ويتناقض مع اتفاقيات أوسلو.
وقد اعترض الفلسطينيون وجمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية على القرار وبدأوا مسيرة اعتراض طويلة في القضاء، حتى وصل الملف إلى المحكمة العليا. وهنا قرر قضاة المحكمة، بأن بار أون عمل بشكل غير مخول عندما سحب الإقامة من الأربعة. ومع ذلك فقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، ولم تبطله، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة.
ويحاول النائب أمير أوحانا من حزب الليكود، تجنيد أكثرية تؤيد القانون في الكنيست، بدعوى أنه «أنجع سلاح ضد القادة الفلسطينيين الذين يقودون حملات التحريض ضد إسرائيل واليهود في المناطق الإسرائيلية». وأضاف: «يجب أن يفهم سكان القدس والجولان العرب أن هناك واقعا جديدا في حاراتهم، وأن إسرائيل هي صاحبة القول الفصل هناك».
ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة للمواطنين: إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل». وينص مشروع القانون على أنه سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين، وعلى المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة. ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر. ولكنه يضيف في أحد بنوده: «إذا كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل، سيتم إلغاء هذه المكانة، وسيتاح لإسرائيل طرد هؤلاء السكان». الجدير ذكره أنه في العام 2006 صادرت السلطات الإسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، واعتقلتهم بعد اعتصام لأشهر عدة في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.