السلطات الإسرائيلية تحكم بالمؤبد مرتين على أسير سابق تحرر في صفقة شاليط

TT

السلطات الإسرائيلية تحكم بالمؤبد مرتين على أسير سابق تحرر في صفقة شاليط

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حكم السجن المؤبد مرتين و25 عاماً، على الأسير الفلسطيني صفوان العويوي (37 عاماً) من مدينة الخليل، الذين كان قد أُفرج عنه ضمن صفقة «وفاء الأحرار» (شاليط)، في عام 2011 وأُعيد اعتقاله عام 2014.
وكان العويوي قد اعتُقل أول مرة في سنة 2002، إبان الانتفاضة الثانية، إثر إدانته في عمليتين عسكريتين قُتل خلالهما إسرائيليان اثنان. وأمضى في الأسر 9 سنوات، إلى أن أُفرج عنه في إطار صفقة شاليط. وقالت والدته، إن سلطات الاحتلال أعادت الحكم السابق بحق نجلها، بحجة «العودة لممارسة الإرهاب»، وذلك على الرغم أن محكمة عوفر العسكرية كانت قد برأته من تهمة العودة لممارسة نشاطات بعد الإفراج عنه. وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال نجلها صفوان مع 3 من أشقائه، عقب الحملة العسكرية التي استهدفت مدينة الخليل في شهر يونيو (حزيران) 2014. ولذلك فقد اعتبرت مجرد اعتقاله وإعادة الحكم عليه «قراراً سياسياً»، لا سيما بعد قرار المحكمة العسكرية براءته من التهم الموجهة إليه، وهو أمر نادر في المحاكم العسكرية. لكن النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت الالتزام بقرار التبرئة وأبقت عليه في الأسر طيلة 4 سنوات، توّجتها بإعادة حكم المؤبد عليه عبر «لجنة خاصة» شكّلتها مصلحة السجون الإسرائيلية.
يشار إلى أن «صفقة شاليط» أُبرمت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2011، بين حركة حماس وحكومة إسرائيل، وأفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيراً وأسيرة فلسطينياً وعربياً، مقابل الجندي غلعاد شاليط. ولكن السلطات الإسرائيلية ظلت تلاحق مَن اختار البقاء للعيش في الضفة الغربية منهم. وشنت منذ شهر يونيو 2014 حملة اعتقالات في صفوفهم زاعمةً أن 40% منهم عادوا إلى نشاطهم «الإرهابي». فقتلت اثنين منهم، هما أحمد الحنني (لم يفعل شيئاً وقُتل خلال عملية اغتيال شخص آخر هو زهير القيسي) وأحمد نجار، الذي اتهمته المخابرات الإسرائيلية بقتل مستوطن الشهر الماضي. وأعادت إلى السجن 202 منهم، ما زال 111 في السجون حتى اليوم.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.