{بديل} أميركي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

مباحثات مع الهند واليابان وأستراليا

{بديل} أميركي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية
TT

{بديل} أميركي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

{بديل} أميركي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

كشف مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة تبحث مع أستراليا والهند واليابان مشروع بنية تحتية إقليميا مشتركا كبديل لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تتكلف مليارات الدولارات سعيا لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
ونقلت صحيفة «أستراليان فايننشال ريفيو» عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الخطة التي تضم الشركاء الأربعة ما زالت وليدة ولن تكون جاهزة للكشف عنها خلال زيارة رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. لكن المسؤول أكد أن المشروع على جدول أعمال المحادثات بين ترنبول والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال هذه الرحلة وتجري مناقشته بجدية. وأضاف المصدر أن الوصف الأمثل للمشروع هو «بديل» لمبادرة الحزام والطريق وليس «منافسا» لها.
ولم يرد ممثلون عن ترنبول ووزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير التجارة ستيفن سيوبو على طلبات للتعقيب على هذا التقرير.
وحسب وكالة «رويترز» سئل يوشيهيدي سوجا، وزير شؤون مجلس الوزراء في اليابان، عن التقرير الخاص بالتعاون الرباعي فقال إن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند تتبادل وجهات النظر بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك بشكل دوري. وأكد أن «الأمر ليس للتصدي لمبادرة الحزام والطريق الصينية».
وكانت الصين قد أعلنت عن مبادرة «الحزام والطريق» للمرة الأولى في عام 2013، وفي 14 مايو (أيار) 2017 استضافت بكين قمة مخصصة للاحتفال بإطلاق المبادرة، أكثر سياسات الرئيس شي جينبينغ الخارجية طموحا. وتتضمن إنفاق مليارات الدولارات عن طريق استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربط الصين بالقارة الأوروبية.



الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».